وافق وزراء داخلية الدول المجاورة للعراق، ومن بينهم وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في اجتماعهم في تركيا أمس على إقامة أمانة عامة لتنسيق التعاون حول القضايا الأمنية. وقال وزير الداخلية التركي عبدالقادر أكصو للصحافيين عقب اجتماع الوزراء أمس إن الأمانة العامة ستبحث سبل التعاون بين الدول بشأن أمن الحدود وإجراءات مكافحة الإرهاب والحرب ضد الجريمة المنظمة. من جانبه قال وزير الداخلية العراقي بيان باقر جبر إن المقر الرئيسي للأمانة العامة سيكون في بغداد. الى ذلك أكد الشيخ راشد أن مملكة البحرين تعبر عن حرصها الأكيد على التعاون مع دول المنطقة من أجل الأمن والاستقرار في العراق وجميع دول المنطقة وتدعم كل جهود الإصلاح التي تهدف إلى الارتقاء بحياة الشعوب وتدين كل أنماط التعصب والطائفية والتطرف.

وفي بغداد، أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني أمس ان الدستور العراقي قد يكون جاهزا قبل نهاية يوليو/ تموز الجاري. وقال طالباني بعد لقاء أجراه مع رئيس الوزراء السابق اياد علاوي للصحافيين: ان "اللجان العاملة في كتابة الدستور تعمل بنشاط وتقريبا أوشكت على الانتهاء من صوغ الدستور". واضاف ان "هناك بعض الإخوة العرب الذين يحبون ان نسميهم مقاطعين لديهم ملاحظات وهذه الملاحظات تؤخذ في الاعتبار وسنناقشها". وأوضح "فإذا تم الاتفاق عليها اعتقد ان الدستور سيكون جاهزا قبل نهاية الشهر الحالي".

من جهة أخرى أفادت تقارير أمس أن "خلافات هامشية" حالت في اللحظات الأخيرة دون توقيع اتفاقات أمنية بين العراق وإيران خلال الزيارة التي اختتمها الجعفري أمس الأول. ونقلت تلك التقارير عن مصادر بالوفد العراق قولها إن الخلافات بين الجانبين تركزت على حركة "مجاهدي خلق" وشملت أيضا التعويضات التي تطالب بها إيران عن حرب الخليج الأولى والطائرات التي أرسلها الرئيس السابق صدام حسين إلى إيران خلال حرب الخليج الثانية والتي يطالب العراق بردها.

وفي واشنطن نظمت لجنة في مجلس الشيوخ الاميركي سلسلة من أربع جلسات بحث مكثفة بشأن الاستراتيجية في العراق، بدأت الاثنين بعرض آراء خبراء عبروا عن قلقهم خصوصا من وقوع حرب أهلية. وفي الايام والأسابيع المقبلة ستنكب لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ على بحث الوضع الأمني والتقدم السياسي والاقتصادي وعلاقات العراق مع الدول المجاورة له.

من جانبها نفت وزارة الخارجية الأميركية صحة التقرير الذي نشر أخيرا في الولايات المتحدة والذي يفيد بأن واشنطن ارتكبت بعض الانتهاكات للتأثير في الانتخابات العراقية الأخيرة.

وفي الأردن حث العراق المجتمع الدولي في مؤتمر المانحين أمس على الوفاء بتعهداته على الفور وحذر من أن التأجيل سيفاقم عدم الاستقرار في البلاد وسيهدد الأمن العالمي، في وقت أعلنت فيه هيئة الدفاع عن صدام أمس أنها "لا تعترف بسلطة المحكمة الخاصة" التي أنشئت لمحاكمته مع مسئولين آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية