قال وكيل ديوان الخدمة المدنية أحمد البحر: "إن الديوان سيعتمد آلية جديدة في تدريب موظفي القطاع العام، تعتمد على التعليم عن بعد باستخدام أحدث التكنولوجيا المتعلقة بالتدريب والتعليم الالكتروني، وذلك إضافة إلى الآلية المستخدمة حاليا كورش العمل والدورات التدريبية وغيرها"، مؤكدا إشراك القطاع الخاص في هذه الخطوة من أجل الاستفادة من تجربته في هذا المجال.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة التدريب عن بعد "نافذة التدريب نحو المستقبل" التي نظمها ديوان الخدمة المدنية صباح أمس في فندق الدبلومات، بحضور 50 مشاركا من القيادات الإدارية.

خلال ورشة "نافذة التدريب نحو المستقبل"

"الخدمة المدنية" يعلن البدء في مشروع التدريب عن بعد

المنامة - عزيز الدلال

أعلن وكيل ديوان الخدمة المدنية أحمد البحر البدء في وضع اللبنات الأولى لمشروع التدريب عن بعد من خلال التعرف على آراء وأفكار المختصين التي تمثل رؤى الجهات من ذوي العلاقة بالقطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة التدريب عن بعد "نافذة التدريب نحو المستقبل" التي نظمها ديوان الخدمة المدنية صباح أمس في فندق الدبلومات، بحضور 50 مشاركا من مختلف الوزارات الحكومية، تحت رعاية رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة.

وأكد البحر أن القفزة الجديدة التي يطمح الديوان إلى تحقيقها تعتمد على تكنولوجيا التدريب المبني على الشبكات ذات السعة التخزينية العالية، وسرعة المعالجة للمعلومة، والذي يتطلب مهارات وقيم ذات أبعاد مختلفة من جانب القائمين على تصميم وتنفيذ المناهج والبرامج التدريبية ضمن مفاهيم واتجاهات جديدة تحقق نتائج ذات أثر ملموس على المتدرب تساهم في بناء المعرفة والقدرات والسلوك التي تمثل المحاور الأساسية للتدريب، مشيرا إلى أن تبني مشروع التدريب عن بعد يأتي في سياق تحقيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية الذي تبنته وتسعى إلى تحقيقه، موضحا أن ديوان الخدمة المدنية قام بتطوير وتنفيذ نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية "HORISON" الذي يربط بين مختلف وزارات وأجهزة الخدمة المدنية.

من جانبه بين مدير إدارة التدريب والتطوير في ديوان الخدمة المدنية محمود التوبلاني مفهوم التدريب عن بعد، باعتباره أسلوبا حديثا ومتطورا يعتمد على استخدام وتوظيف مختلف وسائل التقنية وشبكة المعلومات في تقديم البرامج والأنشطة التدريبية لإكساب وتنمية المعارف والمهارات بطريقة مرنة و ميسرة ومتاحة في كل زمان ومكان، مشيرا إلى أهداف المشروع المتمثلة في توسيع قاعدة المشاركة في برامج التدريب، ومواكبة التطورات في مجال التدريب، وتمكين المتدرب من التدريب بأقل كلفة وجهد ووقت، وحصوله على المواد التدريبية، والاستفادة من مصادر التدريب المتاحة عالميا وإقليميا، والتنفيذ المشترك للدورات والبرامج التدريبية، وتبادل الخبرات بالتخاطب الإلكتروني بين ذوي العلاقة.

وأوضح أن آلية تنفيذ المشروع تتم من خلال اعداد دراسة الجدوى للمشروع بالاستعانة بالخبرات العالمية، وتحديد المواد والأجهزة والاحتياجات اللازمة لتشغيل المشروع، واختيار وتثبيت بيئة النظام بالاستعانة باحدى المؤسسات المتخصصة، وكذلك اختيار وتحديد الموظفين المختصين بتنفيذ ومتابعة المشروع، وتحديد وتوفير المواد التدريبية، وإعداد الإجراءات والمعايير لضبط ومتابعة عمليات التنفيذ، واعداد المعايير لتقييم وقياس فاعلية خطوات التنفيذ والبرامج، وتطوير وتحديث المواد التدريبية حسب خطوات التنفيذ والتقييم، مضيفا أن أطراف العملية التدريبية تتكون من المدير الذي يشجع الموظف على الاستفادة من البيئة الجديدة للتدريب ويقيم اثر التدريب، والمدرب الذي يطور وينفذ المحتوى التدريبي ويقيم النتائج، والمتدرب الذي ينخرط في العملية التدريبية حسب متطلبات العمل والتطوير الذاتي، والإداري الذي يدير البيئة الافتراضية ويقدم الدعم الفني لمختلف الاطراف، متطرقا إلى المتطلبات الفنية، كتوفير التجهيزات الفنية من أجهزة حاسوب، وبرمجيات، وشبكات اتصال، وكذلك تأهيل وتدريب فريق العمل، وتوفير الدعم الفني للمستخدمين.

وأخيرا أشار إلى مراحل تنفيذ المشروع، المتمثلة في اعداد دراسة الجدوى، وتحديد نطاق ومتطلبات المشروع، واعداد مسح عن جاهزية الوزارات والجهات الحكومية، والاتصال بالجهات الاستشارية لتقديم الدعم الفني، وتحديد الموازنة التشغيلية، وتحديد الجهات والأطراف المشاركة في التنفيذ "الجهاز المركزي للمعلومات، الوزارات، الادارات المعنية بالديوان"، وكذلك اختيار وتحديد فريق العمل الفني لإدارة وتنفيذ المشروع، واختيار التجهيزات والمواد والأنظمة والبرامج اللازمة، وتثبيت التجهيزات والمواد والأنظمة والبرامج، والتأكد من جاهزية تشغيل المشروع، والتشغيل التجريبي، والتقييم المبدئي وإعداد التعديلات اللازمة، والتشغيل الكامل للمشروع، وتقييم عمليات التشغيل والتأكد من فاعلية النتائج، وأخيرا استمرار عملية التطوير والإضافة والتعديل حسب المستجدات والظروف.

من جانبها، ركزت مديرة الخدمات الالكترونية في بتلكو ايناس فردان على أهمية مفهوم التدريب الالكتروني باعتباره يسهم في التدريب، ويصل لقاعدة كبيرة من الناس بأقل كلفة، كما يشكل طريقة مرنة وملائمة لجميع الناس فيما يتعلق بإيصال المعلومات في خضم الانتقال من مجتمع معلوماتي إلى مجتمع معرفي يقوم على المعرفة، مؤكدة أن الحكومة لها دور كبير في انتشار وتطبيق التعليم والتدريب الالكتروني، وخصوصا فيما يتعلق بنشر الوعي بين الناس عن ماهية التدريب الالكتروني وفوائده، وذلك عن طريق إقامة حملات وطنية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة، مشيرة إلى كون البنية التحتية للتعلم الالكتروني مسألة جذرية لنجاح التجربة، موضحة أن شركة بتلكو كانت سباقة في هذا المجال، إذ التزمت باستراتيجية "بحرين برود باند" لخدمات الانترنت السريعة، التي ستساهم في انتشار الخدمة بجودة عالية، مشيدة بجهود وزارة العمل التي قامت بها مع بتلكو في تدارس أفضل الطرق لتوفير برامج تدريبية للأفراد والمؤسسات، والتي ستسهم في سرعة انتقال المملكة إلى مجتمع المعرفة المنشود.

وأخيرا أكدت أن هذه الورشة عبارة عن مضمار لتبادل التجارب الغضة في مجال التعليم والتدريب الالكتروني، تسهم في انضاج الأفكار وتلاقح الرؤى والأفكار لتحقيق مشروعات رائدة في مجال التدريب والتعليم الالكتروني في البحرين.

من جانبها، ركزت مسئولة التعلم الالكتروني في الجامعة العربية المفتوحة فاطمة الشاعر على خدمات التعلم التي تقدمها الجامعة "Arab campus elearning services"، ونظام إدارة التعلم الذي يتم انتاجه وتطويره من قبل الجامعة والمميزات التي يحتويها وأهميته في التعلم الالكتروني، وكذلك تطبيقات الجامعة لهذا النظام في الكثير من المجالات في المشروعات العربية المشتركة، كمشروع دعم رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع اليونيدو، ومشروع المعهد العربي للتنمية الطبية المستدامة بالتعاون مع اتحاد أطباء العرب، إضافة إلى البرامج الأكاديمية، وتقنية المعلومات، وإدارة الأعمال، ومجال انتاج برامج خدمة المجتمع، كبرنامج دبلوم البرمجة العصبية الذي يتم انتاجه بالكامل داخل صرح الجامعة، متطرقة إلى نجاح التعلم الالكتروني في فرع البحرين واعتماده كمركز للتميز الاقليمي في هذا المجال، وعوامل نجاح تجربة التعلم الالكتروني من جميع جوانبها التقنية والتربوية، ونشر الوعي لدى مجتمع الجامعة.

من جانبه، أكد مدير إدارة تنمية الموارد البشرية في وزارة العمل أحمد البناء أن التعليم الالكتروني أصبح من المسائل المهمة في تسهيل وتوصيل وزيادة تفاعلية التعليم والتدريب، باعتبار أن التعليم الالكتروني يعتبر اليوم ظاهرة عالمية وعاملا مهما لنجاح العمل والتعليم، مشيرا إلى أن وزارة العمل تولي جل اهتمامها في تقديم كل المساعدة اللازمة للراغبين في القيام بأنشطة تدريب وتطوير الموارد البشرية في القطاع الخاص، إذ انها تدرك مدى أهمية وفعالية أنظمة التعليم الالكتروني في الوصول إلى قاعدة عريضة من الأفراد وتلبية الطلب المتزايد على التدريب بطريقة اقتصادية للمنشآت.

كما أشار إلى أنه منذ استحداث نظام رسوم التدريب في العام 1979 لم تستطع المؤسسات الاستفادة المثلى من هذه الرسوم "لا تتجاوز 40 في المئة" بسبب العقلية العربية في النظر للتدريب كمصروف وليس استثمارا، موضحا أن الهدف من التدريب ليس للحصول على عمل أو بهدف البحرنة فحسب، بل لزيادة الفعالية الانتاجية والعطاء، وبالتالي تحسين الدورة الاقتصادية، ما ينعكس إيجابا على دعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن هناك 1,9 مليون طالب أميركي التحقوا بأحد برامج التعليم الالكتروني بالجامعات الاميركية في العام ،2003 و2,6 في العام ،2004 أما في الوطن العربي، فقد ارتفع الانفاق على التعليم الالكتروني بشكل كبير، ففي دولة الامارات مثلا، سيرتفع الانفاق من 14 مليون دولار في العام 2005 الى 56 مليون دولار في العام 2008م، وفي السعودية وبحسب دراسة أجرتها مجموعة مدار للأبحاث ان سوق تقنية المعلومات ارتفع هذا العام بنسبة تجاوزت 10 في المئة، ومن المتوقع ان يصل إلى 32 في المئة العام المقبل.

وأخيرا أوضح وجود مؤشرات للدخول في التعليم والتدريب الالكتروني في البحرين أهمها انشاء المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وانشاء لجنة عليا لتقنية المعلومات من قبل مجلس الوزراء، وكذلك مشروع مدارس المستقبل، والبطاقة الذكية