أكد فريدريش شنايدر، أحد أبرز خبراء الفساد الاقتصادي أو ما يسمى "الاقتصاد الأسود" في النمسا، أمس "الخميس" أن حجم الرشى التي تقدم في النمسا وصل إلى 500 مليون يورو منذ 2002 حتى الآن. وأشار إلى أن الرشى في الشركات الكبرى تدفع بالتقسيط على فترة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات، إذ يتراوح مبلغ الرشوة بين 100 ألف يورو ومليون يورو.

وأضاف أن شنايدر، وهو أستاذ للاقتصاد في جامعة لينز، إلى أن حجم الرشى في ألمانيا يزيد عنه في النمسا بنسبة 1000 في المئة، إذ تتراوح الرشى في ألمانيا بين 3 و5 مليارات يورو.

وقال: "إن الرشى تنتشر في مرحلة الركود الاقتصادي وتسبب ضررا شديدا على الاقتصاد". وأضاف شنايدر أن "مسئولي الشركات الصناعية الكبرى في النمسا يحصلون على الرشى من مورديهم"، مشيرا إلى أن الرشوة "لا تقدم فقط من أجل الفوز بصفقة توريد معينة ولكن من أجل تسريع الإجراءات داخل المؤسسة أو للتهرب من القيود الجمركية أو البيئية"