ذكرت مؤسسة نقد البحرين أنها تقوم بتعديل الأحكام المطلوبة في كفاءة رأس المال لشركات التأمين العاملة في المملكة وأنها أصدرت نظاما جديدا للتأمين يفرض توحيد المتطلبات على جميع شركات التأمين بما فيها الشركات العاملة خارج البحرين.

وقالت نشرة فصلية لمؤسسة النقد إن من ضمن التعديلات صنف AC والذي يتطلب من شركة التأمين الحد الأدنى لرأس المال البالغ خمسة ملايين دينار بينما تكون لشركات إعادة التأمين 10 ملايين دينار.

وأضافت ان فترة انتقالية أعطيت للشركات لتطبيق أحكام المؤسسة الجديدة إذ يتطلب أن تطبق جميع شركات التأمين هذه الأحكام بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول العام .2007

من ضمنها ودائع مع مصارف تجارية محلية

"مؤسسة النقد" تعدل أحكام كفاءة رأس المال وتوحد متطلبات شركات التأمين

المنامة - عباس سلمان

قالت مؤسسة نقد البحرين وهي المصرف المركزي في المملكة إنها تقوم بتعديل الأحكام المطلوبة في كفاءة رأس المال لشركات التأمين العاملة في المملكة وإنها أصدرت نظاما جديدا للتأمين يفرض توحيد المتطلبات على جميع شركات التأمين التي تحصل على رخص من المؤسسة بما فيها الشركات التي تعمل خارج البحرين.

وقالت المؤسسة إنها قررت تعديل بعض النظم وخصوصا ما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال المطلوب بعد إجراء مباحثات مع ممثلين عن صناعة التأمين في المملكة. والإجراء جزء من جهود البحرين لاستقطاب مزيد من شركات التأمين العالمية وجعل المملكة منطلقا لعملياتها في دول الخليج العربية المجاورة.

وقالت نشرة فصلية لمؤسسة النقد إن من ضمن التعديلات صنف CA الذي يتطلب من شركة التأمين الحد الأدنى لرأس المال "والذي يتضمن رأس المال المدفوع" وقدره خمسة ملايين دينار "نحو 13 مليون دولار" بينما تكون لشركات إعادة التأمين 10 ملايين دينار "نحو 26,5 مليون دولار".

وأضافت أن فترة انتقالية قد أعطيت للشركات لتطبيق أحكام المؤسسة الجديدة، إذ يتطلب أن تطبق جميع شركات التأمين هذه الأحكام بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول العام .2007

وذكر مدير مراقبة التأمين في مؤسسة النقد توفيق شهاب إن التعديل لصنف CA يوسع من الإمكانات التي يتكون منها الحد الأدنى المطلوب لرأس المال ليأخذ في الاعتبار أدوات أخرى قد تكون شركة التأمين قد جمعتها خلال سنوات منذ أن بدأت عملياتها.

وسيتضمن تعديل أحكام مؤسسة النقد هذه في دفتر أحكام التأمين الذي سيتم إصداره في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ويمكن الحصول على نسخ من دفتر الأحكام ويمكن الحصول عليها كذلك من موقع المؤسسة الالكتروني www.bma.gov.bh. ويحق لكل شركة تأمين الحصول على نسخة واحدة من دفتر الأحكام من دون مقابل، ولكن يدفع خمسة دنانير عن كل نسخة إضافية.

ويبلغ مجموع شركات التأمين التي تمت إقامتها في البحرين 12 شركة، إذ تضاعف رأس مالها إلى نحو 68 مليون دينار في نهاية العام 2004 مقابل نحو 30 مليون دينار في نهاية العام .2003

وذكرت النشرة أن المؤسسة أصدرت نظاما جديدا لشركات التأمين تفرض عليها توحيد المتطلبات بهدف وضع أرضية موحدة لشركات التأمين والتأكد من سلامة عملياتها من داخل البحرين وخارجها.

وقال شهاب: "دفتر الأحكام يقدم نظما موحدة لعمليات التأمين، سواء العاملة في السوق المحلية أو خارج البحرين. لا نريد وضع نظامين".

ويشترط النظام من الشركات الحاصلة على ترخيص من المؤسسة والعاملة خارج البحرين أن جميع دفاتر الشركة قادرة على استصدار بيانات مالية وتظهر جدولا متكاملا لأعمال الشركة من ضمنها أسماء وعناوين الزبائن.

كما يتطلب أن تضع شركات التأمين وديعة نقدية مع مصرف تجاري مصرح له بالعمل في البحرين بمبلغ 50 ألف دينار "133 ألف دولار" للتأمين طويل الأمد و75 ألف دينار إلى التأمين العام أو 150 ألف دينار إلى الشركات التي تؤثر على عقود إعادة التأمين.

أما وسطاء التأمين فعليم وضع وديعة تبلغ 2500 دينار إلى التأمين طويل الأمد وخمسة آلاف دينار للتأمين العام.

كما يتطلب النظام إقامة مكتب في البحرين مع موظفين أكفاء من ضمنهم رئيس تنفيذي يقطن في البحرين.

وقال شهاب إن المتطلبات الجديدة قد تتطلب من شركات التأمين التي لديها رخص من المؤسسة والعاملة خارج البحرين أن تعيد النظر في الحصول على رخص أخرى. وأضاف ان المتطلبات الجديدة هي في نطاق الرخص الجديدة التي يتم تطويرها من قبل المؤسسة.

وذكرت النشرة أن مؤسسة النقد تعتزم إقامة ورشة عمل في 27 من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل تركز خصوصا على رخص لشركات التأمين التي تعمل خارج البحرين بغرض تفهم رخص التأمين المتوافرة لدى المؤسسة.

وأضافت أن رسائل أرسلت إلى جميع شركات الحاصلة على ترخيص والتي لا تعمل في السوق المحلية طلب منها تأكيد حضورها الورشة.

وقال شهاب: "نتطلع إلى تقديم إرشادات إضافية عن نظام الرخص الجديد الذي يتم وضعه لقطاع التأمين ومعرفة مدى تطبيق هذا النظام على الشركات العاملة خارج البحرين"