على رغم أنه كان من المقرر أن يعرض جماهيريا في منتصف أغسطس/ آب المقبل، لم تبدأ الشركة المنتجة لفيلم "ليلة سقوط بغداد" حتى اليوم عملية طبع النسخ المقرر توزيعها على دور العرض السينمائي لأسباب لم يتفق أطراف العمل عليها، لكنها كانت وراء تداول الكثير من الأخبار بشأن الفيلم، أهمها أنه تم رفضه رقابيا.

يتعرض الفيلم الذي كتبه وأخرجه محمد أمين للهواجس التي تصيب أسرة مصرية متوسطة عقب متابعة حوادث احتلال العراق على أيدي قوات التحالف، وقيام رب الأسرة الذي يقوم بدوره الفنان حسن حسني بحشد جهود أبنائه وأبناء الحي الذي يسكن فيه لمواجهة أي خطر مماثل باعتبار أن الجميع معرض لما تعرضت له بغداد، وينجح ابنه الشاب في اختراع سلاح جديد مضاد للأسلحة المتطورة تحاول المخابرات الأميركية وغيرها الحصول عليه.

ويمتلئ الفيلم الذي تدور حوادثه في إطار من الفانتازيا والإثارة والكوميديا بالإسقاطات السياسية والإتهامات بالاعتداء والهيمنة وفرض الرأي بالقوة من جانب الولايات المتحدة الأميركية، والتخاذل والجبن من جانب الدول العربية.

وعما يثار عن رفض الرقابة للفيلم قال بطله أحمد عيد لوكالة الأنباء الألمانية أمس إن الفيلم لم يتم طبعه لأنه لم يحصل على تصريح عرض من الرقابة على المصنفات الفنية، وإن الرقباء الذين شاهدوه ومن بينهم رئيس الرقابة علي أبوشادي رفضوا الموافقة على عرض الفيلم باعتبار أنه يتعرض لموضوع شائك جدا وأن الظروف السياسية ليست مهيأة لما قد يحدثه من مشكلات.

وأضاف الممثل الشاب أن رفض الرقابة للفيلم غير مبرر وأنه لا يعلم أسبابه، لكنه استطرد أن الرقباء لا يريدون "وجع الدماغ" لأنهم في النهاية موظفون حكوميون، يوافقون على "الهلس" فقط أما العمل الذي يناقش قضية أو فكرة جادة فلا يسمح بعرضه إلا بعد أن تتم تنقيته من كل ما يزعج الرقباء.

وتابع عيد، هل من المفترض أن نقدم أعمالا مكررة أو تافهة حتى ترضى عنها الرقابة؟! لماذا يفترضون أن من يعملون بالسينما مجرد "عوالم" ويقومون بالتعامل معهم على هذا الأساس؟

وبينما يصر أحمد عيد على أن الرقابة على المصنفات شاهدت الفيلم ورفضته، فإن رئيس الرقابة علي أبوشادي يؤكد أن الفيلم لم يصل الرقابة حتى اليوم ولم تتم مشاهدته حتى يقال إنه واجه معوقات رقابية أو تم رفضه