ارتفعت حدة التصريحات الصحافية على خلفية طلب استجواب وزير الصحة الذي تقدم به نواب ينتمون إلى كتلة «الوفاق» النيابية، فقد اتّهم النائب الوفاقي محمد المزعل وزير الصحة فيصل الحمر بأنه «عيّنَ طبيبا موقوفا عن العمل بمنصب رئيس للفريق الطبي لسباقات الفورمولا 1 التي ستنطلق بعد أيام». من جهته، رحب وزير الصحة بالاستجواب، مشيرا إلى أن هذا الاستجواب سيكون فرصة لبيان ما تقوم به الوزارة وكوادرها من أطباء وممرضين وصيادلة وفنيين وإداريين من جهود للرقي بالخدمات الصحية في البحرين مشددا على أن «وزارة الصحة ستتعامل مع الاستجواب بكل مهنية وشفافية لتحقيق المصلحة العامة وصيانة أحكام الدستور».
الوسط - حسن المدحوب
أكدت كتلتا الأصالة والمستقبل النيابيتين لـ»الوسط» أنهما تؤيدان من حيث المبدأ استخدام الاستجواب في الرقابة على عمل الحكومة، غير أنهما ذكرتا أن موقفهم من الاستجواب الحالي يحتاج إلى الاطلاع على محاوره وعلى الإثباتات والأدلة التي استند عليها مقدمو الاستجواب، مبدين انتقادهم لتوقيت الاستجواب الذي يأتي ودور الانعقاد الحالي على وشك الانتهاء.
من جانبه دعا «عراّب» استجواب كتلة الوفاق النيابية لوزير الصحة النائب محمد المزعل الكتل البرلمانية لعدم مصادرة أي «حق دستوري» بحجة أن هناك ضيقا من الوقت فيما تبقى من دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن الوقت لم يكن في يوم من الأيام عائقا أمام استخدام الأدوات البرلمانية التي كفلها الدستور لممثلي الشعب لفرض سلطتهم الرقابية».
المزعل: إشاعات
«المنصب الوفاقي» باطلة
نفى النائب محمد المزعل في تصريح إلى «الوسط» أن تكون الكتلة قد دخلت في مساومات مع وزير الصحة لتعيين «وفاقي» في منصب رفيع في الوزارة، وأنها قدمت استجوابها بعد فشل هذه المساومات، مطالبا من يدّعي ذلك بتسمية الشخصيات التي طلبت الوفاق تنصيبها في الوزارة.
وقال المزعل: الوفاق لم تطالب بأي موقع في الوزارة، والكتلة ليس هذا شأنها، وهي تعمل وفق برامج شفافة ولا تتعامل مع القضايا الوطنية بهذا المنطق، وهي لن تدخل في مساومات أو مطالبات مع أية جهة ما لتوظيف أي شخص ينتمي لها، مضيفا أنا لم أسمع أن أحدا من النواب قد تبنى هذه الإشاعات، وكل ما هناك أن صحفا أوردت ذلك ونسبته إلى مصادر مجهولة، لذلك نحن نطالب بتسمية الأمور بأسمائها، وإذا كان هناك أمور قد حصلت من هذا النوع فنحن أول من يطلب كشفها على الملأ، واصفا ذلك بأنه «كذب محض وافتراء ومحاولة للتشويش على أداة برلمانية صحيحة».
وفي تعليقه على ما ذكر عن أن محاور الاستجواب ضعيفة، قال المزعل فلتدرس هذه المحاور، ثم ليتم إصدار الحكم عليها، مشيرا إلى أن المحاور تتحدث عن مخالفات صريحة للقانون وتستر على مخالفات أخرى، ذاكرا أن أحد المحاور له علاقة بخداع واضح من الوزير للحكومة ولمجلس التنمية الاقتصادية فيما يتعلق بتعيين طبيب موقوف عن العمل في موقع خطير وحسّاس كرئاسة الفريق الطبي لسباقات الفورمولا 1، لافتا إلى أنه ليس من المعقول أن تصرف هذه الملايين من أجل هذا المشروع والذي ينظر إليه في الخارطة العالمية بعين التقدير، ثم يأتي الوزير بطبيب موقوف عن العمل ليضعه في رئاسة هذا الفريق الطبي، متسائلا أين الحرص على سمعة البحرين؟ وأين الحرص على سلامة ضيوفنا في هذا الحدث الرياضي العالمي؟ مضيفا نحن نمتلك الوثائق التي تؤكد ما نقول، والاستجواب محاوره واضحة، والوثائق التي عندنا عندما تدرس ستضع النقاط على الحروف.
وفي تعليقه على مسألة تقديم الاستجواب في الوقت الذي لا تزال لجنة التحقيق البرلمانية في الصحة تواصل عملها ولم تنته بعد من إصدار تقريرها النهائي، فقال المزعل: الاستجواب آلية مختلفة تماما، والمحاور التي يستند عليها لا علاقة لها بلجنة التحقيق البرلمانية، وفيما يتعلق بتوقيت تقديم طلب الاستجواب فعلّق المزعل بقوله «ما دام الدستور واللائحة الداخلية قد نظما الاستجواب، فإننا ندعو الجميع أن لا يصادروا حقنا الدستوري فيه، ونحن نعتقد بأن الوقت لم يكن في يوم من الأيام عائقا أمام استخدام الأدوات البرلمانية التي كفلها الدستور لممثلي الشعب لفرض سلطتهم الرقابية». مشددا على أن الاستجواب الذي تم تقديمه موافق من حيث الشكل والمضمون للائحة الداخلية، خاتما حديثه بالقول نحن لا نطالب بأكثر من الحق الذي تحتويه هذه اللائحة الداخلية.
الأصالة والمستقبل:
التوقيت «غير موفق»
ذكر نائب رئيس كتلة الأصالة النيابية إبراهيم بوصندل أنهم لم يتخذوا موقفا محددا من استجواب وزير الصحة فيصل الحمر للآن، مؤكدا أنهم من حيث المبدأ مع استخدام الاستجواب في الرقابة على الوزراء، إلا أن اتخاذ موقف من الاستجواب الحالي يحتاج إلى الاطلاع على محاوره وعلى الإثباتات والأدلة التي استند عليها مقدمو الاستجواب.
ونفى بوصندل لـ» الوسط» أن الكتلة قد اتخذت موقفا مضادا للاستجواب، لكون الوزير المستجوب من الطائفة التي تنتمي إليها الكتلة، مشددا على أنهم في الأصالة «مع المحاسبة أينما ثبت هناك خطأ بغض الطرف عن انتماء هذا الوزير لأي طائفة»، لافتا إلى أن الكتل «السنية» لم تتصدَ لأي وزير لأنه شيعي، أو وقفت مع وزير آخر لمجرد أنه من الطائفة الأخرى، مشيرا إلى أنه حتى في الاستجوابين الذي تمّا في الدور السابق (استجواب الوزيرين بن رجب وعطية الله) لم تتخذ هذه الكتل مواقفها بناء على الانتماء الطائفي بل بناء على الأدلة والمستندات التي تؤكد أو تنفي إدانة الوزير المستجوب.
وعن ذلك قال بوصندل نحن للآن لم نأخذ قرارا في الموضوع، حتى نقول إننا مؤيدون أو معارضون، ابتداء نقول: إن الاستجواب حق من حقوق النواب، فأي خمسة لهم الحق في توجيه الاستجواب، وبالتالي لا يحرمون من هذا الحق، أما عن هذا الاستجواب، فالأصالة لم تناقش الاستجواب للآن.
واعتبر بوصندل أن التوقيت الذي طرحت فيه كتلة الوفاق الاستجواب «غير موفق»، معتبرا أن أي استجواب يحتاج إلى وقت ودراسة وافية، كما تحتاج محاور الاستجواب إلى التثبت من كونها وقعت في عهد الوزير أم أنها كانت موجودة قبل تعيينه، لافتا إلى أنهم لا يحاسبون النوايا التي انطلق منها مقدمو الاستجواب لأن قضية النوايا تطرح عند كل استجواب، ولا ما يشاع أيضا من أنهم يسعون لمنصب قيادي في الوزارة المذكورة، لكن الأمر يحتاج إلى التثبت واستيضاح الأمور.
وشدّد بوصندل على أن الأصالة لا تكوّن قناعاتها ومواقفها من الوزراء والمسئولين في الدولة بحسب انتمائهم الطائفي قائلا عن ذلك: اليوم عندنا وزراء شيعة وعلاقتنا بهم جيدة ونستضيفهم في مجالسنا وقد نختلف معهم في أمور، حالهم في ذلك حال باقي الوزراء، كما أننا قد وقفنا مع قضايا تمس المواطنين ولم نفكر في كونهم شيعة أو سنة كالصيادين وأصحاب سيارات الأجرة، مختتما حديثه إننا لا نعمل باتجاهات طائفية، وقد أثبتنا ذلك وسنثبته في أي موقف قادم.
من جهته انتقد رئيس كتلة المستقبل النيابية حسن الدوسري التوقيت الذي اختارته الوفاق لطرح الاستجواب، مشيرا إلى أن هناك لجنة تحقيق في الصحة ويرأسها أحد نواب الوفاق وهي لم تقدم تقريرها النهائي بعد، معتبرا أن كان من الأولى أن يتريث مقدمو الاستجواب حتى تقديم تقرير لجنة التحقيق، للتحقق من كون المحاور التي سيستجوبون الوزير عليها قد تم حلها ومعالجتها أم لا.
واستدرك الدوسري بقوله: نحن لسنا ضد الاستجواب الذي قدمته الوفاق ضد وزير الصحة، لكن نقول إنه كان يفترض أن يتم التنسيق مع الكتل الأخرى بشان الاستجواب وتوقيته وطبيعة المحاور التي يقوم عليها الاستجواب، فالوقت ضيق ولدينا الكثير من مشاريع القوانين والأمور التي تمس الناس لا تزال تنتظر دورها لعرضها في الجلسات القادمة التي تعد الأصابع لأن الدور الحالي أوشك على الانتهاء.
وعن الموقف النهائي لكتلة المستقبل قال الدوسري نحن لم نطلع للآن على محاور الاستجواب بشكل رسمي، لذلك فموقفنا الآن أننا لسنا مع أو ضد الاستجواب أو الوزير، وسيتحدد موقفنا بناء على ما نطّلع عليه من ملف الاستجواب، مشددا على أنه «لا يمكن لأي نائب أقسم على صون الدستور وحقوق الشعب أن يرى أدلة دامغة على فساد في أية وزارة من الوزارات ويسكت عنها»، مختتما بالقول، لو وجدنا أن المحاور قوية وأن هناك فسادا حقيقيا سنقف مع الاستجواب، أما إذا كان الاستجواب غير ذلك فموقفنا سيكون مضادا له.
الوسط - محرر الشئون المحلية
صرح وزير الصحة فيصل الحمر إثر رفع عدد من نواب كتلة الوفاق طلب استجاوبه بأن «وزارة الصحة ترحب بالاستجواب المقدم من عدد من النواب وتؤكد أنها ملتزمة التزاما تاما بما نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة رقم 65 منه والتي أعطت الحق لمجلس النواب بتوجيه استجوابات إلى أي من الوزراء شريطة الالتزام بالضوابط التي حددها الدستور والقانون، وترى أن عليها ولتحقيق مرامي وأهداف الدستور والقانون ولتعزيز التعاون المنشود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تقدم ما تستطيع لمقدمي الاستجواب لمساعدتهم للقيام بمهمتهم على أكمل وجه».
وأضاف الحمر «أن وزارة الصحة إذ ترحب بالاستجواب فإنها تعتقد بأن هذا الاستجواب هو فرصة لها لبيان ما تقوم به كوادرها من أطباء وممرضين وصيادلة وفنيين وإداريين من جهود للرقي بالخدمات الصحية في مملكتنا الغالية حيث إن وزارة الصحة تزخر بكوادر طبية ومعاونة وتكنولوجيا متقدمة يفخر بها وطننا الغالي ويكفي أن يشار إلى أن نسب الأطباء والممرضين البحرينيين في مملكة البحرين هي نسب تسعى كثير من الدول للوصول إليها».
وأكد الحمر في نهاية تصريحه أن «وزارة الصحة ستتعامل مع الاستجواب بكل مهنية وشفافية لتحقيق المصلحة العامة وصيانة أحكام الدستور»
العدد 2417 - السبت 18 أبريل 2009م الموافق 22 ربيع الثاني 1430هـ
