قالت شركة المنيوم البحرين (ألبا) في بيان أصدرته أمس ردا على ما نشرته نقابة العمال باتهام الإدارة باتخاذ قرار بتسريح 500 عامل نتيجة توصيات الدراسة القائمة حاليا لخفض التكاليف في الشركة، «إنه في الوقت الذي تستغرب فيه الإدارة من هذه التصريحات الغريبة ولا تفهم الغرض من طرحها في هذا الوقت (...) تود الإدارة أن تنفي هذا الخبر ».
من جانب أخر، كشف وكيل وزارة العمل جميل حميدان لـ«الوسط» تجميد وزارة العمل حاليا تسريح 45 بحرينيا من إحدى شركات المقاولات بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن عملية التجميد من أجل البحث عن بدائل لهم في شركات آخرى لتسكينهم من جديد بنفس المزايا التي كانوا يحصلون عليها حاليا ودون أن يكون هناك إضرار بوضع العمال.
الوسط - محرر الشئون المحلية
قالت شركة المنيوم البحرين (ألبا) في بيان أصدرته أمس ردا على ما نشرته نقابة العمال باتهام الإدارة باتخاذ قرار بتسريح 500 عامل نتيجة توصيات الدراسة القائمة حاليا لخفض التكاليف في الشركة، «إنه في الوقت الذي تستغرب فيه الإدارة من هذه التصريحات الغريبة ولا تفهم الغرض من طرحها في هذا الوقت الذي يتحتم فيه على الجميع الوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه الصناعة بما فيها صناعة الألمنيوم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تود الإدارة أن تنفي هذا الخبر وتوضح للرأي العام حقيقة ما ذكر من هذه التصاريح وأن توضح الحقائق حول هذا الموضوع».
وتابع بيان الشركة «في هذا السياق تم عقد الاجتماع الدوري يوم الأربعاء الماضي وعند مناقشة بند كلفة العمالة أوضح التقرير المبدئي أن هناك تضخما في حجم العمالة الإجمالية للشركة بما فيها الأعمال المسندة إلى المقاولين ولم يكن هناك أي خلاف أو اعتراض حول هذا الموضوع من أي طرف. وعند مناقشة الحلول ومن خلال الوسائل الإيضاحية وتحت عنوان خفض العمالة أوصى التقرير بالتركيز على خفض الأعمال المسندة إلى المقاولين بشكل تدريجي وبنسبة 50 في المئة والتي تقدر بـ 500 عامل وخفض أعمال الوقت الإضافي الزائد عن الحاجة بالنسبة نفسها، كما أوصى بدراسة برنامج للتقاعد المبكر. عندها وبشكل مفاجئ انسحب ممثلو النقابة ولم يسمحوا لأي نقاش أو توضيح حول هذا الموضوع ودون أي حوار وذلك بعد أقل من خمس دقائق من حضورهم».
الوسط - هاني الفردان
أكد وكيل وزارة العمل جميل حميدان أن وزارة العمل نجحت في تطبيق سياسية تجميد حالات الفصل في شركات القطاع الخاص والناتجة عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وذلك من خلال البحث عن بدائل للتسريح الجماعي قبل تسريحهم بالتوافق مع أصحاب الأعمال.
وقال حميدان: «إن سياسة تفادي حدوث تسريحات كبيرة في شركات القطاع الخاص بفعل الأزمة المالية نجحت بفضل تعاون أصحاب الأعمال وتفهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي يلعب دورا كبيرا مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في الحفاظ على الأمن الوظيفي في البحرين».
وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل نجحت من خلال سياستها في تجميد عمليات التسريح من خلال خلق وظائف بديلة إلى 84 بحرينية في مصنع آخر للملابس بعد أن اضطر مصنع إلى تسريحهم بسبب الإغلاق نتيجة تأثيرات الأزمة المالية.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على إيجاد فرص وظيفية بديلة مناسبة للمسرحات، وأسفرت المساعي إلى إعادة توظيفهن جميعا في شركات ومصانع أخرى وبزيادة في الأجور تصل إلى 30 في المئة.
وأكد حميدان أن وزارة العمل نجحت من قبل أيضا في الحفاظ على وظائف نحو 105 بحرينيين في أحد الفنادق بعد توافق مع إدارة الشركة لتنفيذ برنامج نقل جميع البحرينيين العاملين في مختلف أجهزة الفندق من مختلف الوظائف والمستويات إلى عدد من الفنادق الشريكة والمتعاونة مع الفندق، مشيرا إلى أن الاتفاق حافظ على المزايا التي كان يحصل عليها العمال في وظائفهم وعدم اللجوء إلى تسريح أي منهم حرصا من إدارة الفندق على المحافظة على استقرار هذه الكفاءات الوطنية في وظائفها حتى الانتهاء من مشروع تطوير الفندق والمقرر أن يبدأ بعد شهرين من الآن.
وكشف حميدان عن تجميد وزارة العمل حاليا تسريح 45 بحرينيا من إحدى شركات المقاولات وذلك من أجل البحث لهم عن بدائل في شركات أخرى لتسكينهم من جديد بنفس الميزات التي كانوا يحصلون عليها حاليا من دون أن يكون هناك إضرار بوضع العمال.
وقال حميدان: «عمليات التسريح تستمر كما هو الحال بالنسبة إلى عمليات التوظيف، إلا أن الأرقام أشارت بوضوح إلى أن معدلات التسريح انخفضت بشكل كبير عن ما كانت عليه في العامين 2006 و2007»، مؤكدا أن استمرار عملية التسريح في القطاع الخاص أمر طبيعي جدا ضمن دورة العمل، إلا أن جهد وزارة العمل ينصب على الحفاظ على حقوق العمالة الوطنية وذلك من خلال تطبيق المادة (13) من قانون العمل الأهلي والتي تمنع تسريح العمالة الوطنية في ظل وجود عمالة أجنبية.
وأشار حميدان إلى أن سياسة تجميد عمليات التسريح، تتلخص في تلك التي تتم بشكل جماعي وناتجة عن الأزمة المالية، بحيث تعرض هذه التسريحات على لجنة مختصة لبحث مدى تأثر الشركة من الأزمة، وعدم وجود فرصة لتفادي عمليات التسريح من خلال إعادة تدويرهم في وظائف أخرى بالشركة ذاتها.
وأكد حميدان أن وزارة العمل نجحت في الكثير من الحالات التي لم يتم الإعلان عنها في تفادي حدوث أي تسريح لبحرينيين من خلال عمليات التدوير الداخلي وإقناع الشركة باحترام القانون وتسريح العمالة الأجنبية أولا، وإحلال العمالة البحرينية محلها.
وقال حميدان: «بفضل تلك الجهود فمعدلات البطالة مازالت في موقعها الطبيعي والأمن»، مشيرا إلى أن المعدل ينخفض ولا يرتفع، وهو ما يؤكد سلامة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين للحد من تأثيرات الأزمة المالية على سوق العمل».
وأضاف حميدان «أن المؤشرات الحديثة إيجابية جدا بشأن استقرار سوق العمل، إذ تشير إلى أن انخفاض معدلات التسريح على مستوى سوق العمل في البحرين، وهو ما يخلق حالة من الطمأنينة من أن الأزمة المالية لم تترك ذلك الأثر الكبير الذي قد يضر بالعامل البحريني»
العدد 2417 - السبت 18 أبريل 2009م الموافق 22 ربيع الثاني 1430هـ
