كشفت وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن خطوة حجب المواقع الإلكترونية «جاءت كإجراء، وتدبير واحد من التدابير، ضمن مبادرات ومشاريع لمعالجة هذا التدني واللامسؤولية في تجريح الآخرين، ونأمل من منظمات المجتمع المدني أن تساعدنا في بقية التدابير والبدائل للحد من هذه الظواهر أو تخفيفها، ونحن في حوار دائم حول هذه التجاوزات، ونرصد أي مواقف ايجابية ونتفاعل معها. لدينا مراجعة منتظمة حتى للمواقع المحجوبة من أجل فتحها حال التوافق على موقف مشترك من التحريض».

وقالت الوزيرة في حوار أجرته معها وكالة أنباء البحرين (بنا) أمس «فتحنا بالفعل عددا من المواقع، والرغبة مستمرة لتوسيع الدائرة. ولا مانع من أن أفاتح الجميع أننا نفكر في اشراك ناشطين سياسيين من مختلف الأطراف في مبادرات من أجل مناهضة التحريض على النت، ومن أجل الكشف عن المخالفات للدستور والقيم المتعاقد عليها بين المواطنين، ونفكر في إشراك أساتذة جامعات وإعلاميين واختصاصيين كذلك - و أبوابنا مفتوحة.

وتابعت «نريد أن نشجع مستخدمي هذه الشبكات على التعبير والتواصل والتجادل بحرية لكن دون الإساءة للآخر بسبب انتمائه الطائفي أو السياسي أو العرقي. أنا أظن إن أي متتبع يرصد ما تم نشره في بعض المواقع الالكترونية يجد أن كما كبيرا من التحريض الطائفي، والتخوين والتهديد، والتعرض للأشخاص في أنسابهم وشرفهم، وهدر خصوصية الأفراد، وحتى التنادي لقتلهم أحيانا! كل ذلك يتم ترويجه، عبر بعض المواقع، تحت أسماء وهمية لا تجرؤ حتى على تحمل مسئولية ما تكتب».

وبشأن التطورات التنظيمية في الوزارة قالت الوزيرة «لعل من الأمور ذات الأولوية في المرحلة القادمة استكمال انجاز الهيكل الوظيفي الجديد إضافة إلى سد الشواغر وتسكين الوظائف وتجديد الوجوه القيادية في الإدارات، وتبني سياسات ترويجية وتسويقية لانتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون، مع التركيز على تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، يضاف إلى ذلك كله التدريب وتأهيل الكوادر البشرية والدخول في منظومة البث الرقمي والتخطيط الأفضل للدورات البرامجية وتغيير الثقافة السائدة إلى ثقافة أكثر دفعا نحو الإنتاجية والابتكار والتجديد