أعلن مسئول في حزب الله أمس (الأربعاء) لوكالة «فرانس برس» إن الحزب اتخذ مع حلفائه قراراً برفض أي تمويل من جانب لبنان للمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري.

وقال عضو المكتب السياسي في حزب الله غالب أبوزينب: «اتخذت المعارضة (الأقلية النيابية) قرار قطع التمويل عن المحكمة». واستدرك «المسألة ليست مسألة تمويل أو عدم تمويل، بل جوهر المسألة هو في أن المحكمة أصبحت أداة أميركية وإسرائيلية وتحاول خلق الفتنة بأكثر من طريقة»، مضيفاً «هذا هو الوضع، فكيف يمكن أن نمول هذه المحكمة؟».

وعن احتمال أن يؤدي هذا القرار إلى سقوط حكومة الوحدة الوطنية التي تضم وزيرين من الحزب، قال أبوزينب «مسألة سقوط الحكومة غير مطروحة حالياً».

ورفض حزب الله وحلفاؤه في قوى 8 آذار الممثلة بالأقلية البرلمانية، في اجتماع للجنة المال والموازنة في 16 سبتمبر/ أيلول، إقرار بند تمويل المحكمة الدولية في الموازنة العامة لعام 2010.

في هذه الأثناء، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري أمس «عدم القبول بأي تسوية» بشأن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال والده رفيق الحريري.

وأورد بيان صادر عن «تيار المستقبل» عقب اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة الحريري، «أن الرئيس الحريري (...) جدد تمسكه بالمحكمة الدولية التي توافق المجتمعون على عدم القبول بأي تسوية أو تراجع في شأنها». وشدد البيان الذي تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه على أنه «من غير الوارد البتة التخلي عن دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأن ذلك يكون بالصبر والصمود والثبات من دون الانجرار إلى أي منزلق يودي بلبنان إلى دوامة الاضطراب».

إلى ذلك، اعتبرت قوى 14 آذار (التي يشكل الحريري أحد أقطابها) أمس إن زيارة الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد المقررة إلى لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول تثير «الحذر والريبة» نتيجة «مواقفه المناهضة للسلام»، بحسب ما جاء في بيان صادر عنها.

وجاء في البيان الصادر عن الأمانة العامة لقوى 14 آذار بعد اجتماعها الأسبوعي «تنظر الأمانة العامة بكثير من الحذر والريبة إلى زيارة الرئيس الإيراني المزمعة إلى لبنان نظراً لمواقفه المناهضة للسلام ولإصراره على اعتبار لبنان قاعدة إيرانية على ساحل المتوسط».