أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات مؤخرا وثيقة استشارة بشأن تنظيم الرسائل التجارية المرسلة بالجملة. وتسعى الهيئة من خلال إصدارها للوثيقة الاستشارية جمع وجهات النظر لجميع الأطراف المعنية بشأن تنظيم المشغلين المرخص لهم في مملكة البحرين لتوفير خدمات الرسائل النصية المرسلة بالجملة فضلا عن وضع قواعد ممارسة اختيارية يوقعها مقدمو ومرسلو الرسائل التجارية المرسلة بالجملة.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد أحمد العامر «انطلاقا من مبدأ الشفافية والحوار المفتوح الذي تنتهجه الهيئة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وحرصاً منها على ضمان تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين، يسر الهيئة أن تستشير العموم بشأن ما جاء في اللائحة التنظيمية المقترحة الخاصة بتنظيم الرسائل التجارية المرسلة بالجملة. وذلك لإتاحة الفرصة للجميع من المشاركة في وضع ومناقشة القواعد والممارسات الخاصة بها».

وأضاف مدير إدارة الاتصال وشئون المستهلكين بالهيئة باسل العريض «يأتي إعداد هذه الوثيقة بناءً على آراء المستهلكين بشأن خدمة الرسائل النصية، إذ يرى بعض المستهلكين أن الرسائل النصية بالجملة تنتهك خصوصيتهم، بينما يراها آخرون مصدراً للمعلومات. ومن خلال الإجراءات التنظيمية المقترحة فإن الهيئة بمقدورها الموازنة بين الاحتياجات والمخاوف من خلال وضع بعض إجراءات الحماية التي يتعين تنفيذها من قبل المشغلين والموقعين على قواعد الممارسة».

وتابع «ستعمل الهيئة بشكل وثيق مع المستهلكين وتجمعات المستهلكين لضمان حماية مصالحهم في السوق التنافسية. كما نشجع المستهلكين على مراجعة هذه اللائحة التنظيمية وتقديم ملاحظاتهم لمساعدتنا في حماية مصالحهم».

وتوضح اللائحة التنظيمية المقترحة للقواعد والممارسات التي وضعتها الهيئة ضرورة أن يتم تحديد الوقت الذي من خلاله يمكن إرسال الرسائل التجارية بالجملة للمستهلك، إذ ترى الهيئة أن الفترة الممتدة من 9 صباحاً وحتى 8 مساءً فترة مناسبة لتلقي المستهلكين تلك الرسائل.

وفيما يخص تحديد عدد الرسائل المرسلة، أوضحت اللائحة ألا يزيد عدد الرسائل المرسلة للشخص الواحد في اليوم الواحد عن رسالتين كحد أقصى مع إمكان زيادتها بالاتفاق مع المتلقي، على أن تشمل تلك الرسائل التفاصيل الخاصة بهوية وأرقام الاتصال لمرسل الرسائل، وجاء في اللائحة التنظيمية ما يلزم المرسل بتوفير طرق بسيطة لاختيار عدم تلقي الرسائل التجارية بالجملة (مثل الرد على الرسالة بكلمة «إلغاء»).

كما جاء في اللائحة ضرورة أن يقوم المرسل ببيان كلفة الرد على الرسائل التجارية بالجملة، بحيث تحدد الكلفة كجزء من الرسالة التي يتم تلقيها من قبل المستهلك، ولضمان عدم تلقي المستهلكين أية رسائل تجارية غير مرغوب فيها فإن مرسل الرسائل وفقاً لما جاء في اللائحة يقتصر في إرسال تلك الرسائل فقط لأولئك الأشخاص اللذين قدموا موافقتهم على تلقي مثل هذه الرسائل.

وحال الانتهاء من اللائحة ووضع التعديلات عليها ومراجعتها بشكلها النهائي فإن الهيئة ستقوم بإنشاء لائحة وقائمة موقعي قواعد الممارسة وستنشر على موقع الهيئة الإلكتروني.

ويمكن الاطلاع على اللائحة التنظيمية وقواعد الممارسة للرسائل التجارية المرسلة بالجملة على موقع الهيئة الإلكتروني على www.tra.org.bh. ودعت الهيئة الأطراف المهتمة إلى تقديم ملاحظاتهم في موعد لا يتجاوز الساعة 04:00 يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2010.