استمعت محكمة الاستئناف في إمارة الشارقة أمس الأول (الأربعاء)، التي تنظر قضية الهنود الـ 17 المحكومين بالإعدام بتهمة قتل باكستاني العام الماضي، إلى شهادة رجل قال إنه كان موجوداً وقت حصول الجريمة، وطلبت منه التعرف إلى المتهمين، إلا أنه لم يتمكن من التعرف على أي منهم، بحسب ما ذكرت «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أمس (الخميس).

كما استمعت المحكمة، التي غصت بالحضور، وخصوصاً عائلات المتهمين الذين حضروا من الهند على نفقة رجل أعمال هندي، لمؤازرة المتهمين، إلى شهادة الطبيب الشرعي بشأن ملابسات مقتل الباكستاني. وفي نهاية الجلسة أجل القاضي النظر في القضية إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، للاستماع لشاهديَن آخرين.

وكانت المحكمة الشرعية في إمارة الشارقة، قد قضت في 28 مارس/ آذار الماضي، بإعدام الهنود الـ17 بعد أن أدانتهم بقتل الباكستاني مسيري خان، مطلع العام الماضي، إثر شجار على تجارة مواد كحولية، وهو أول حكم من نوعه في البلاد من حيث عدد المتهمين.

وتعرضت الجلسات للتأجيل ثلاث مرات على التوالي، لغياب مترجم للمحكمة من اللغة البنجابية، والتي لا يعرف سواها المتهمون، بحسب شرط القاضي. ويتعين على المترجمين الذين سيحضرون أن يتقنوا البنجابية والهندية، بالإضافة إلى العربية والإنجليزية حتى يتمكنوا من إيصال كلام المتهمين للمحكمة، والرد على أسئلة القاضي والمحامين.

وكانت المحكمة التابعة لإمارة الشارقة، والتي تتبع الشريعة الإسلامية في أحكامها، قالت في حكمها الأول إنها «قضت بإعدام هؤلاء الرجال بعد أن أشارت اختبارات الحمض النووي إلى تورطهم في قتل الباكستاني طعناً».