استنكر عدد من البحارة ما قامت به إدارة الثروة السمكية مؤخراً من خلال عدم الاتفاق مع إدارة خفر السواحل على السماح بالصيد في منطقة جنوب غرب الحد، ما أدى إلى القبض على أحد البحارة.

وقال أحد البحارة في حديث إلى «الوسط» إنه «بعد إصدار قرار حظر الصيد في أربع مناطق وهي الحد وخليج توبلي ومديليج والجارم فقد حصلت عدة احتجاجات من البحارة وبعد مقابلة مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير تم الاتفاق على دراسة القرار على أن يتم السماح للبحارة بالصيد في منطقة جنوب غرب الحد».

وأضاف البحار أنه «بعد الاجتماع مع إدارة الثروة السمكية اتصلت الأخيرة، بعد عدة أيام من الاجتماع، بالبحارة لمعرفة الأماكن التي يريد البحارة الاستمرار في الصيد فيها، وقد تمت زيارة منطقة الجارم باعتبار أن هذه المنطقة تحتوي على عدد كبير من المباحر، إذ تحتوي على ما يقارب 20 مبحراً، وتم الاتفاق على رفع الحظر عن عدد من المباحر بعد إعادة النظر في القرار ودراسته، وقد تم إخطار البحارة بأن أكثر المواقع لا توجد مشكلة للإبحار فيها، إلا أن بعض المباحر قريبة من الشعاب المرجانية، لذلك تم الاتفاق على عدم السماح بالإبحار فيها».

ولفت البحارة إلى أنهم بدأوا يبحرون في جنوب غرب الحد منذ انتهاء عطلة عيد الفطر وحتى يوم أمس الأول (الأربعاء) وذلك بعلم من خفر السواحل وخصوصاً أنه يتم التأكد من أوراق البحارة قبل السماح لهم بالصيد، إلا أنه يوم الأربعاء الماضي تفاجأ البحارة بالقبض على أحد البحارة وأخذ الصيد من البحار ليتم توقيف العمال الذين كانوا على الطراد وتحويل القضية إلى النيابة.

وأشار البحارة إلى أنهم طوال المدة الماضية كانوا يبحرون في المنطقة من دون مضايقات، إلا أنهم تفاجأوا بما حصل يوم الأربعاء الماضي، مبينين أنهم اخطروا خفر السواحل بأن إدارة الثروة السمكية سمحت للبحارة بالصيد في هذه المنطقة، إلا أن خفر السواحل ذكرت أنها لم تتسلم أي قرار يؤكد ذلك من الثروة السمكية، مشيرين إلى أن احتجاج الثروة السمكية بصعوبة إلغاء القرار.

واستغرب البحارة رد الثروة السمكية بصعوبة إلغاء قرار، في الوقت الذي يسهل إصدار قرار يضيق الخناق على البحارة ويقطع أرزاقهم.

وقال البحارة إنهم سيعقدون لقاء مع مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير من أجل إيجاد حل للبحارة .يوم الأحد المقبل.

يذكر أن إدارة الثروة السمكية أصدرت قراراً يقضي بمنع الصيد في 4 مناطق، فيما كان البحارة يعتمدون على هذه المناطق بشكل كبير، ما أدى إلى احتجاجهم أكثر من مرة طوال الشهر الماضي، في الوقت الذي أكدت فيه إدارة الثروة السمكية أنه ستتم دراسة قرار إعادة فتح بعض مناطق الصيد لأصحاب الطراريد، إلا أنه على رغم ذلك مازال بعض البحارة متوقفين عن العمل ينتظرون أن يكون هناك قرار جِدِّي من أجل إلغاء هذا القرار الذي يعد مجحفاً بالنسبة إليهم وخصوصاً مع اعتمادهم على هذه المباحر بشكل كبير منذ 40 عاماً.