العدد 2949 - السبت 02 أكتوبر 2010م الموافق 23 شوال 1431هـ

مجلس الوزراء يوجه لفرض جزاءات قانونية وإدارية ضد موظفي الحكومة المسيئين للمصالح الوطنية

مجلس الوزراء يوجه لفرض جزاءات قانونية وإدارية ضد موظفي الحكومة المسيئين للمصالح الوطنية
مجلس الوزراء يوجه لفرض جزاءات قانونية وإدارية ضد موظفي الحكومة المسيئين للمصالح الوطنية

وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الموقر خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم إلى تشديد الرقابة على التزام العاملين في الخدمة المدنية بالقوانين والقرارات والأنظمة التي تنظم العمل في هذا القطاع ، ووجه سموه إلى تطبيق الجزاءات القانونية والإدارية ضد كل من يسيء إلى المصالح الوطنية من العاملين في قطاع الخدمة المدنية .
بعدها أشاد مجلس الوزراء بالحرص على المشاركة في العملية الوطنية والحياة النيابية التي عكستها الأعداد الكبيرة من المرشحين النيابيين والبلديين للاستحقاق الانتخابي القادم مما يعكس إيمان شعب مملكة البحرين بدوره في أن يكون جزءً هاماً وفعّالاً في الحراك الديمقراطي والسياسي من خلال المشاركة الشعبية في المؤسسات الدستورية والتي كانت حصيلة للمشروع الوطني الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك ، وفي هذا الإطار فقد أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته الكريمة لكافة الوزارات والأجهزة المعنية إلى تقديم كافة التسهيلات التي تكفل إنجاح هذا الحدث الديمقراطي الكبير وتكفل فيه النزاهة والحيادية والممارسة الديمقراطية السليمة .
وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وتعزيزاً لدور الصناعات التراثية وربطها بمكونها الثقافي ، فقد قرر مجلس الوزراء نقل تبعية مركز الجسرة للحرف اليدوية ومركز التدريب الحرفي من وزارة الصناعة والتجارة إلى وزارة الثقافة ، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك.
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً