هبطت الفوائد على الديون الحكومية قصيرة الأجل لأدنى مستوى لها منذ العام 2001، بسبب زيادة المعروض النقدي، وعدم وجود أوعية استثمارية آمنة مثل سوق الديون الحكومية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وانخفضت الفوائد على أذونات الخزانة الحكومية التي تستحق في 3 أشهر إلى 0.63 في المئة في سبتمبر/ أيلول الجاري، وهي تعادل 630 فلساً لكل 100 دينار، وهي أدنى نسبة منذ مطلع الألفية الثالثة. وبلغت أعلى نسبة في 2007 عند 5 في المئة.

بينما الأذونات التي تستحق في 6 أشهر، انخفضت فوائدها إلى 0.80 في المئة، وهي أدنى مستوى تصل فيه، بينما أعلى مستوى بلغته في 2007 عند 5 في المئة.

وأذونات الخزانة الحكومية، هي إحدى أدوات الدَّين العام التي من خلالها تقترض الحكومة الأموال بالطريقة التقليدية، بينما تستخدم الحكومة أدوات أخرى للاقتراض بالطريقة الإسلامية، مثل صكوك السلم الإسلامية وصكوك التأجير الإسلامية.

وتراجعت الفوائد على صكوك السلم الإسلامية التي تستحق في 3 أشهر، إلى 0.67 في المئة، فيما انخفضت أسعار الفائدة على صكوك التأجير الإسلامية التي تستحق في 6 أشهر إلى 0.85 في المئة.

وتقترض الحكومة من خلال أدوات الدَّين العام، لعدة أسباب أهمها، تغطية العجز في موازنة الدولة، وهو غالباً ما يحدث في فترات الكساد الاقتصادي، أو لامتصاص السيولة والتخفيض من حدت التضخم غير المرغوب فيه، وهو غالباً ما يحدث في فترات الانتعاش الاقتصادي.

كما أن أدوات الدَّين العام تعتبر من أهم أسلحة السياسة النقدية التي تمكن الدولة من الحفاظ على التوازن الاقتصادي.

وقام مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة بإصدارات أدوات الدَّين العام منذ مطلع العام حتى أغسطس/ آب وصلت إلى 50 إصداراً، منها 5 إصدارات في يناير/ كانون الثاني، و6 إصدارات في فبراير/ شباط، 9 إصدارات في مارس/ آذار، 6 إصدارات في أبريل/ نيسان، 6 إصدارات في مايو/ أيار، 8 إصدارات في يونيو/ حزيران، 5 إصدارات في يوليو/ تموز، 5 إصدارات في أغسطس.

وتبلغ القيمة الإجمالية للإصدارات من مطلع العام حتى أغسطس، نحو مليار و575 مليون دينار (نحو 4.4 مليارات دولار)، منها 97 مليون دينار في يناير، وفي فبراير 130 مليون دينار، وفي مارس 650 مليون دينار، وفي أبريل 117 مليون دينار، وفي مايو 130 مليون دينار، وفي يونيو 179 مليون دينار، وفي يوليو 107 ملايين دينار، وفي أغسطس 120 مليون دينار.

أما من حيث نوع أدوات الدَّين العام، فقد بلغ إجمالي إصدارات مصرف البحرين المركزي من مطلع العام حتى أغسطس 50 إصداراً، منها 36 أذونات خزانة حكومية، 7 إصدارات صكوك السلم الإسلامية، و6 إصدارات صكوك التأجير الإسلامية، وإصدار واحد سندات التنمية الحكومية.

وبلغت قيمة إصدارات أذونات الخزانة الحكومية نحو مليار و35 مليون دينار من مطلع العام حتى أغسطس، وتتراوح فترات سدادها بين 3 إلى 6 أشهر، وتقوم الحكومة بتسديدها من خلال الاقتراض بإصدار أذونات جديدة. وأذونات الخزانة عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي. وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شراء الإذن. أما صكوك السلم الإسلامية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي من يناير إلى أغسطس، فبلغت 7 إصدارات، قيمتها 96 مليون دينار.

وفيما يتعلق بإصدارات صكوك التأجير الإسلامية البالغة 6 إصدارات التي صدرت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري (2010)، فتبلغ 60 مليون دينار (نحو 159 مليون دولار).

ولجأت البحرين إلى اقتراض مضاعف خلال العام 2009 والعام 2010 بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية بانهيار بنك ليمان براذرز في منتصف سبتمبر 2008، وتأثيرها على مختلف دول العالم.