خاطب الأمين العام للمنبر التقدمي حسن مدن رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني، بالتوصيات التي خلصت إليها الحلقة الحوارية التي نظمتها لجنة الشئون القانونية والبرلمانية وقطاع النقابات في «التقدمي»، واقيمت في مقره بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2008 بشأن مشروع قانون العمل. إذ جاء فيها أن «مشروع القانون يتجاهل النص على نظام الحد الأدنى للأجور».

كما بينت التوصيات أن المادة (107) من القانون فيها سلطة واسعة لرب العمل في إنهاء العقد بسبب إغلاق المنشأة. وأن المادة (103) تنال من حماية العامل الطرف الضعيف في العلاقة.

فيما رأت التوصيات أن فصل العامل لعدم الكفاءة كما في المادة (106) حكم يتجاوز العدالة، وأن المادة (108) تصادر سلطة القضاء في تقدير التعويض، كما تضمن القانون إلغاء منح الأفضلية في التوظيف للعامل الوطني. وانتقدت المادة (52) التي تجيز تشغيل العامل ساعات إضافية دون حد أقصى، سائلة: «هل يجوز تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه في العقد؟».

وأكدت التوصيات أن الإضراب شكل من أشكال التعبير للدفاع عن مصالح العمال المهنية.

وفي الوقت الذي سألت فيه التوصيات هل يجوز حرمان المرأة العاملة من إجازة الوضع، كما جاء في المادة (32) من القانون، اقترحت تعديل بعض المواد المتعلقة بحقوق المرأة العاملة ومنها أنه «يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع، أو بعد عودتها من الإجازة بسبب الوضع ومضاعفاته أو الإرضاع، ويقع على صاحب العمل عبء الإثبات بأن أسباب الفصل لا تمت بصلة إلى كل ما ذكر، كما يكفل صاحب العمل للمرأة العاملة الحق في العودة إلى نفس وظيفتها أو إلى وظيفة مماثلة بنفس معدل الأجر عند انتهاء إجازة أمومتها».

وشارك في الحلقة عدد من الجهات الرسمية والأهلية، بينها وزارة العمل وغرفة وتجارة وصناعة البحرين ولجنة الخدمات في مجلس النواب والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد النسائي البحريني والمكتب العمالي في جمعية «وعد»، إضافة إلى المنبر التقدمي نفسه الذي قدم ورقة مستفيضة عن مرئياته لمشروع القانون.

وكانت الحلقة الحوارية شكلت لجنة صوغ ثلاثية مكونة من ممثلين عن المنبر التقدمي والاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد النسائي، لوضع توصيات الحلقة، التي رفعها «التقدمي» لرئيسي مجلسي الشورى والنواب.

يذكر أن مشروع القانون المذكور معروض على المجلسين، بعد أن كانت مسودته أعدت من لجنة ثلاثية مكونة من وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، غير أن مجلس التنمية الاقتصادية عدل وحذف من هذه المسودة بعض الأحكام التي رأت الحلقة الحوارية أنها مهمة.