صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق بأن اللجنة أقرت السلامة الدستورية بشأن مشروع بقانون عن الاقتراض لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 المرافق للمرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2009.

وأضاف المرزوق أن اللجنة اقترحت في اجتماعها أمس (الأحد) على اللجنة المختصة ضرورة اشتراط الاستفادة من الوفر المالي الذي حققته الدولة في السنوات القليلة الماضية قبل الولوج في العمليات الافتراضية، وذلك من خلال التنصيص عليها في المادة الأولى من المشروع.

وأشار المرزوق إلى قرار اللجنة بشأن استمرار دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، بغرض تحقيق أهداف المشروع والتي تظهر من خلال إعطاء مساحة أفضل إلى العمل البلدي وبما لا يتجاوز النصوص الدستورية.

وناقشت اللجنة كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008، ومشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008، حيث ارتأت اللجنة دراسة المشاريع بقوانين السابقة بصورة مستفيضة مع كل من وزارة العدل والشئون الإسلامية، وجمعية المحامين البحرينية، إلى حين استلام مرئيات الطرفين لتضمينها في قرار اللجنة الذي سيستعرض في الاجتماعات المقبلة.

في حين أجلت اللجنة خلال الاجتماع ذاته النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 لحين دراسة مدى توافق نصوص مواده مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها حكومة مملكة البحرين.