ذكر السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «مينا فاتف» عادل القليش أن المجموعة تسعى من خلال عملها تحقيق مستوى من الالتزام في دول المنطقة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتجريم الإرهاب، وأنها تقوم بذلك من خلال التقييم المشترك للدول عبر زيارات ميدانية يتم بعدها تقديم اقتراحات لالتزامات الدول من أجل تحسين الأوضاع، مشيرا إلى أن المجموعة قيمت 8 دول في هذا المجال، ومن بينها البحرين وموريتانيا وسورية وتونس والمغرب والإمارات وقطر واليمن، وستعمل على تقييم 5 دول أخرى هي لبنان والسعودية والجزائر ومصر والأردن، لافتا إلى أنها ستنتهي من الجدول الزمني الأول لبرنامج التقييم في العام 2011.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته المجموعة صباح يوم أمس (الأحد) بمناسبة التصديق على اتفاقية المقر التي وقعت فيما بين المجموعة وحكومة مملكة البحرين.

ومن جهته نوه رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبدالرحمن الباكر إلى أن الاتفاقية الموقعة بين المجموعة وحكومة البحرين تعترف بالحصانة المعطاة للسكرتارية باعتبارها منظمة دولية لها صفة دبلوماسية، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يساعد السكرتارية للقيام بوظائفها بشكل أفضل.

وأشار الباكر إلى أن انتشار عمليات غسل الأموال يجلب العديد من الآثار السلبية على مستوى الاقتصاد القومي والسياسي والاجتماعي، كما أن تمويل الإرهاب يؤدي إلى تداعيات خطيرة تتمثل في ترويع السكان الآمنين وتهديد الأمن العام، لذلك كان لزاما أن تتكاتف الدول وتدعم التعاون فيما بينها لمكافحة هاتين الظاهرتين الخطيرتين.

وقال: «اتخذت مملكة البحرين خطوات جادة لمكافحة هاتين الظاهرتين الخطيرتين لغرض حماية مؤسساتها المالية وغير المالية من المخاطر الناجمة عن استغلالها من قبل غاسلي الأموال وممولي الإرهاب، ودعت الطبيعة الخاصة لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب كجريمتين عابرتين للحدود الإقليمية إلى وقوف العالم كله جنبا إلى جنب لمكافحتهما».

وتابع: «مواكبة للركب العالمي قررت مملكة البحرين مع ثلاثة عشرة دولة أخرى من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضرورة نشر وتطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة على مستوى المنطقة، وذلك إدراكا من هذه الدول للمخاطر التي تثيرها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة وأنه يمكن التصدي لهذه المخاطر بطريقة فعالة من خلال هذا الكيان الإقليمي».

وأشار الباكر إلى أنه من منطلق قناعتها بأهمية المجموعة ككيان إقليمي له دور فريد على مستوى المنطقة حرصت مملكة البحرين على تقديم الدعم الكامل والمستمر للمجموعة، إذ تحتضن البحرين مقر سكرتارية المجموعة، واستضافت الاجتماع الوزاري الأول الذي تم التوقيع خلاله على مذكرة التفاهم التي أُنشئت المجموعة بموجبها، وتتحمل المملكة نفقات سكرتارية المجموعة لمدة الأعوام الخمسة الأولى من عمرها بداية من العام 2005 إلى العام 2009، كما أنها تشارك باستمرار وفعالية في أعمال المجموعة.

كما أكد أن دعم مملكة البحرين للمجموعة لم يتوقف عند هذا الحد بل استمر بتوقيع اتفاقية المقر في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2007 بين حكومة المملكة وبين المجموعة، وأن هذه الاتفاقية تضمنت توفير التسهيلات اللازمة من حكومة مملكة البحرين لسكرتارية المجموعة في القيام بعملها وحرية التعامل المباشر مع الجهات المختلفة، باعتبار أن المجموعة منظمة إقليمية يتمتع العاملون بها بالصفة الدبلوماسية.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن ما إذا كان تأخير التصديق على الاتفاقية سببا في تعطل عمل المجموعة، قال القليش: «بدأنا العمل في المجموعة منذ مطلع العام 2005، ولم يكن هناك أي تأخير في عملها لأن اتفاقية المقر لا علاقة لها بنشاطاتنا كمجموعة، ولا شك أن مثل هذه الاتفاقية تأخذ وقتا طويلا حسب إجراءات كل بلد. والتصديق عليها أعطى الدعم والتسهيلات للمجموعة بشكل رسمي من قبل وزارة الخارجية».

كما لفت القليش إلى أن أربعة عشرة دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قررت في نوفمبر 2004 إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضرورة نشر وتطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة على مستوى المنطقة، وذلك إدراكا من هذه الدول للمخاطر التي تثيرها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة وأنه يمكن التصدي لهذه المخاطر بطريقة فعالة من خلال هذا الكيان الإقليمي.

وقال: «منذ إنشاء المجموعة ومملكة البحرين لا تتوانى عن دعمها بكل قوة، وتجلى ذلك حينما احتضنت المملكة مشكورة مقر سكرتارية المجوعة، واستضافتها للاجتماع الوزاري الأول الذي تم التوقيع خلاله على مذكرة التفاهم التي أُنشئت المجموعة بموجبها، وتحملها نفقات سكرتارية المجموعة لمدة الخمسة أعوام الأولى من عمرها، والمشاركة الفعالة في أعمال المجموعة. هذا وتتولى مملكة البحرين حاليا رئاسة المجموعة».

وأوضح القليش أن عدد الدول الأعضاء في المجموعة يبلغ 18 دولة هي المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية.

وبَيَن القليش أن عدد الدول التي تشغل مقعد مراقب بالمجموعة 13 دولة، وهي السلطة الفلسطينية، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأميركية، ومملكة إسبانيا، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجموعة إغمونت، ومجموعة آسيا والمحيط الهادي، ومنظمة الجمارك العالمية.

ولفت إلى أن المجموعة تعمل على عدة محاور أساسية هي التقييم المشترك للدول الأعضاء، وتوفير المساعدات الفنية اللازمة التي تحتاجها الدول الأعضاء، إضافة إلى عقد ندوات وورش عمل متخصصة للجهات المعنية في الدول الأعضاء في ضوء دليل التدريب المعتمد من قبل الاجتماع العام، مشيرا إلى أن المجموعة أصدرت العديد من الإرشادات التي تساعد الدول الأعضاء على الالتزام بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي.