أكد الاتحاد الأوروبي أمس (الثلثاء) أن على إسرائيل أن تضمن حقوق جميع مواطنيها، رداً على اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الذي يهدف إلى اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل «دولة قومية للشعب اليهودي».

وفي تعليق على دعوة نتنياهو قالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، مايا كوسيجاسيك «نؤيد قيام دولتين ديمقراطيتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن». وأضافت «نؤكد كذلك أنه على دولتي فلسطين وإسرائيل المستقبليتين ضمان المساواة التامة بين جميع المواطنين: ويعني ذلك في حالة إسرائيل خاصة سواء كانوا يهوداً أم لا».

واقترح نتنياهو علناً تجميد الاستيطان لقاء الاعتراف بإسرائيل «دولة يهودية»، في عرض رفضه على الفور الفلسطينيون الذين يرون فيه إنكاراً لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى الأراضي التي طردوا منها عند إنشاء إسرائيل في العام 1948.

وصوتت الحكومة الإسرائيلية التي يهيمن عليها اليمين بغالبية ساحقة يوم الأحد الماضي على القانون المثير للجدل الذي يطلب من المواطنين الجدد غير اليهود في إسرائيل أداء قسم الولاء لإسرائيل «دولة يهودية». ورد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ييغال بالمور على تصريح الاتحاد الأوروبي مؤكداً أنه «لم يكن مطروحاً على الإطلاق أن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر في المساواة بين جميع مواطني إسرائيل في الحقوق التي يضمنها إعلان الاستقلال والقوانين الدستورية».

وأكد أن «إطلاق تحذيرات من خطر معدوم لا يساهم في تهدئة النفوس ولا في دفع النقاش قدماً». وقضية اللاجئين واحدة من الملفات الأساسية في مفاوضات السلام. ويبلغ عدد عرب إسرائيل 1.3 مليون شخص أي تقريباً خمس السكان.

ويتحدر عرب إسرائيل من 160 ألف فلسطيني لم يغادروا أراضيهم بعد قيام إسرائيل في العام 1948 بينما نزح أكثر من 760 ألف آخرون أو طردوا من ديارهم على يد القوات الإسرائيلية.

كما طالبت «جمعية حقوق المواطن في إسرائيل» أمس رئيس الوزراء أن يؤكد بشكل قطعي أن حكومته لا تنوي القيام بترحيل مواطنين عرب إلى المناطق الفلسطينية ضمن أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين. جاء طلب الجمعية بعد أن بث الراديو الإسرائيلي تقريراً يفيد بأن تدريباً أجرته مصلحة السجون وقوات الأمن الأسبوع الماضي كان يهدف للتحضير للتعامل مع أي أعمال شغب قد يقوم بها عرب إسرائيل في حالة توقيع اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي يشمل تبادلاً للسكان.

من جهة ثانية، قال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، إسماعيل هنية أمس إن الحركة ربما توافق على حل مرحلي للقضية الفلسطينية بإقامة دولة على جزء من فلسطين لاسيما الأراضي المحتلة في العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة بحيث لا يمس ذلك أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني.

وذكر هنية، خلال مؤتمر عقدته وزارة الأوقاف والشئون الدينية بشأن جهود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي في خدمة الإسلام ونصرة القضية الفلسطينية، أن «الشيخ القرضاوي لا يمانع بوجود مثل هذا الحل للقضية الفلسطينية»، في إشارة إلى موافقة الحركة عليه. وأضاف أن «الشيخ القرضاوي لا يمانع بوجود حل مرحلي للقضية الفلسطينية بإقامة دولة على جزء من فلسطين لاسيما الأراضي المحتلة العام 1967 وعاصمتها القدس بحيث لا يمس أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني أو ثوابته أو يِعترف بالاحتلال».