قال الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي: «إن أرقام الجهاز المركزي للمعلومات كشفت عن وجود 12 في المئة من إجمالي الأسر البحرينية البالغ عددهم 88 ألف أسرة يعيشون تحت خط الفقر»، مشيراً إلى أن ثلثي سكان البحرين غير قادرين على تملك سكن خاص بهم.

وأشار رضي في ندوة «الفقر والبطالة والتأمين ضد التعطل» التي عقدت بالمقر الانتخابي لمرشحة جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» منيرة فخرو إلى أن 65 في المئة من العاملين البحرينيين لا يتقاضون أجوراً تزيد عن 2000 دولار.

وأكد رضي أن مشكلة الفقر في البحرين تتطلب أولاً تحديد تعريف واضح للفقر، ما قد يساهم في حل نصف المشكلة، مع وضوح المعايير التي سيتم قياس الفقر في البحرين على أساسها.

ورأى رضي ضرورة أن يكون هناك تعريف بحريني للفقر، في ظل عدم ملاءمة التعريف العالمي للفقر على البحرين كون أن تعريف الفقر الصادر عن الأمم المتحدة أخذ ضمن مقاييس الدول الفقيرة التي يقل فيها دخل الفرد عن دولار أو دولارين يومياً.

وشدد رضي على ضرورة أن يتحرك مجلس النواب في فصله التشريعي المقبل على وضع تعريف واضح للفقر، ومعايير واضحة لقياسه، يقوم على أساس علمي يقسم المجتمع إلى فئات ومناطق ونوعية يمكن من خلالها تفكيك الأرقام وقراءتها بشكل دقيق لتحديد الفئات الفقيرة بشكل علمي وواضح.

واستعرض رضي جملة من الأرقام التي طرحت مؤخراً بشأن الأجور والبطالة في البحرين وتوزيع العاملين، مشيراً إلى أن تلك الأرقام أشارت إلى أن أجر العاملة البحرينية يقل عن أجر العامل البحرين عموماً، كما أن العاملات في رياض الأطفال الفئة الأدنى أجراً في البحرين.

ومن جانبها عقبت المرشحة عن «رابعة الوسطى» منير فخرو على كلام كريم رضي، قائلة: «إن الفقر في البحرين ليس نسبياً في ظل وجوده في بلد غني بموارده النفطية»، وأشارت إلى أن الموازنة العامة للدولة تضاعفت خلال السنوات الماضية كثيراً. سائلة: أين ذهب الفائض في الموازنة؟

وتطرقت فخرو إلى وضع البحرين في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي عندما كانت مسئولة عن المساعدات الاجتماعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية (سابقاً)، مشيرة إلى أنها كانت تخرج مع الاختصاصيات الاجتماعيات لزيارة الأسر المحتاجة في البحرين.

وأكد فخرو أنه من خلال زياراتها الميدانية للأسر البحرينية في ذلك الوقت شهدت فقراً مدقعاً، لا يمكن أن يوصف بالنسبي.

وقالت: «في الثمانينيات عندما كان عدد الأسر البحرينية لا يتجاوز 55 ألف أسرة كان عدد الأسر المحتاجة لا يزيد عن 5 آلاف أسرة، ولكن الآن بلغ عدد الأسر المحتاجة أكثر من 10 آلاف أسرة».

كما تطرقت فخرو إلى وضع العمالة الأجنبية في البحرين، معتبرة أن هذه العمالة تعيش «مأساة حقيقية، وفقراً لا يمكن أن يوصف»، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة التفكير أيضاً في وضع هؤلاء.

وعلى صعيد آخر، طالب الأمين العام المساعد لشئون التنظيم النقابي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد عبدالرحمن بضرورة أن تشهد البحرين أسساً صحيحة لتنمية الموارد البشرية، من أجل تحقيق مبدأ الرفاهية للمواطنين وتحسين قدراتهم.

وانتقد عبدالرحمن بشدة الأصوات التي ترتفع من حين لآخر وتشكك في إنتاجية وقدرة العمالة الوطنية، مؤكداً أن هذه الأصوات تهدف لتعزيز مفهوم الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة بدلاً من التوجه إلى خلق وظائف ذات قيمة مضافة يمكن من خلالها تحسين الوضع المعيشي للمواطنين البحرينيين.

كما رأى عبدالرحمن ضرورة أن تعود الحكومة لمسك زمام السياسة الاقتصادية وعدم ترك السوق بيد أصحاب الأعمال الذين يعملون وفق قيمة سوقية معروفة، تعتمد على رخص العمالة الأجنبية.

كما رأى أن السبب في تزايد أعداد العاطلين من الجامعيين سواء كان ذلك في فئة الذكور والإناث، إنما يعود إلى الابتعاد عن الاقتصاد الحقيقي وخلق الوظائف ذات القيمة المضافة التي تتناسب ومؤهلات هؤلاء الخريجين.

وأشار عبدالرحمن إلى أن الاقتصاد الحالي في البحرين يعتمد على رخص العمالة، ولا يخلق أية وظائف ذات قيمة مضافة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص خلق في العام 2005 نحو 26 ألف وظيفة، 20 ألفاً منها ذهبت إلى العمالة الأجنبية، و6 آلاف فقط للعمالة الوطنية.

وتحدث عبدالرحمن عما وصفه بـ «عدم احترام البحرين للمواثيق الدولية» وعدم تصديقها للاتفاقات التي تضمن حقوق العمالة الوطنية ومن بينها اتفاقيات المفاوضة الجماعية، كما طالب مجلس النواب بالتشريع لحد أدنى للأجور، يضمن للمواطن البحريني حداً واضحاً يرفع من دخله ويبعده عن شبح الحاجة والفقر.