وحافظت الصين على مرتبة ثاني أكبر قاعدة للأثرياء في المنطقة، ورابع أكثر قاعدة للأثرياء في العالم؛ إذ وصل عدد الأثرياء في الصين إلى 477 ألف ثري بزيادة 31.0 في المئة مقارنة مع العام السابق.

من ناحيته، قال المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المالية العالمية في شركة كابجيميني، برتراند لافايسيير: «أثبتت منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ أنها الأكثر مرونة خلال الأزمات الاقتصادية. من المتوقع أن يتجاوز إجمالي معدل النمو الاقتصادي للمنطقة المعدل العالمي عامي 2010 و2011، لأن ارتفاع الطلب الاستهلاكي الداخلي والتجارة الإقليمية، سيعوضان أي استمرار محتمل لضعف صادرات دول المنطقة إلى الدول الغنية».

وشهدت هونغ كونغ أكبر قفزة في أعداد الأثرياء فيها؛ إذ ارتفع عددهم بنسبة 104.4 في المئة ليبلغ 76 ألف ثري العام 2009؛ إلا أن تلك القفزة لم تفلح على رغم ضخامتها في إعادة أعداد أثرياء هونغ كونغ إلى مستوياتها العام 2008.

وعلى رغم تحقيق مكاسب كبيرة في محركات الثروة في السوق الرئيسية وخاصة الأسهم والعقارات، مازال عدد الأثرياء في هونغ كونغ في نهاية العام 2009 يشكل ما نسبته 79 في المئة فقط من عدد الأثرياء في العام 2007.

وشهدت الهند بدورها قفزة في أعداد وثروات أثريائها وبنسبة 50.9 في المئة و53.8 في المئة على التوالي في العام 2009. وأسهم انتعاش أسواق الأسهم والقوة الكامنة للاقتصاد الهندي في تحقيق هذه القفزة، ما أتاح العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة في عدد وثروات الأثرياء الهنود.

مستقبل أثرياء دول آسيا والهادئ

من المتوقع أن يؤدي تسارع النمو الاقتصادي وتحسن ظروف عمل الشركات إلى نمو شريحة الأثرياء في الهرم الاقتصادي في دول منطقة آسيا - المحيط الهادئ؛ إذ يشكل تملك الشركات والدخل المتحصل منها ما نسبته 73 في المئة من ثروات أثرياء دول منطقة آسيا - المحيط الهادئ باستثناء اليابان. ومن المتوقع أن تتصدر الصين والهند دول المنطقة في معدلات النمو الاقتصادي ونمو أعداد وثروات الأثرياء، والتي ستواصل تجاوز المعدلات التي ستحققها الاقتصادات الأكثر تطوراً.