توقع تقرير اقتصادي سعودي أن تحقق موازنة المملكة العام الجاري فائضا يبلغ نحو 191 مليار ريال بنحو 50,9 مليار دولار بسبب ارتفاع إيراد الصادرات النفطية التي ستصل إلى 157 مليار دولار نهاية العام . 2005

وتوقع التقرير الذي أصدرته مجموعة سامبا المالية السعودية "أن يسجل الناتج الإجمالي نموا يبلغ 26 في المئة بحسب المعيار الاسمي في ظل أوضاع يكاد التضخم ينعدم فيها".

وتوقع الخبراء في الدائرة الاقتصادية بمجموعة سامبا أن تبلغ إيرادات الصادرات النفطية 157 بليون دولار مرتفعة بمعدل 48 في المئة فوق إيرادات العام 2004 البالغة 106 مليار دولار والتي جاءت مرتفعة في حد ذاتها.

وأن يبلغ الفائض في ميزان الحساب الجاري 96 مليار دولار أو ما يعادل 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي". وقال التقرير إن "الفائض في موازنة الدولة سيبلغ 191 مليار ريال وذلك بعد تخطي مستوى الإنفاق في الموازنة بمعدل 20 في المئة إضافة إلى نمو في الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بمبلغ 47 مليار دولار لترتفع الموجودات بذلك إلى 135 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

ورجح التقرير "أن ينمو الناتج الإجمالي الفعلي بواقع 6,5 في المئة عاكسا ارتفاعا في إنتاجية كل من قطاعي البترول والأعمال بلغ 7 في المئة ونموا أقل في القطاع الحكومي دون مستوى 4 في المئة".

وقال الخبراء إن "سعر الخام السعودي سيبلغ 5 4 دولارا في المتوسط هذا العام، أي ما يعادل 51 دولارا للبرميل من خام تكساس القياسي، كما توقع أن يبلغ متوسط إنتاج السعودية من النفط الخام 9,6 ملايين برميل في اليوم". وتوقع التقرير "أن يبلغ متوسط الأسعار هذا العام 51 دولارا للبرميل". كما توقع التقرير "أن يبلغ الإنتاج السعودي من النفط نحو 9,6 ملايين برميل يوميا في المتوسط". وذكر التقرير أن "السعودية ستظل المنتج الوحيد الذي يحتفظ بطاقة إنتاجية احتياطية يركن إليها تبلغ حاليا 1,4 مليون برميل يوميا وذلك عند مستوى إنتاجها الحالي البالغ 9,6 ملايين برميل. يوم مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى لها البالغ 11 مليون برميل يوم. وأشار التقرير أن السعودية ومنظمة الأوبك لم تعلن بصورة عامة سعرا مستهدفا للنفط حاليا.

وتخلت المنظمة عن النطاق السعري المستهدف البالغ 22 - 28 دولارا برميل في يناير هذا العام.

وأضاف التقرير "أن السعودية ومنظمة الأوبك ستتدخلان لحماية حد أدنى لأسعار النفط عند نحو 40 دولارا للبرميل، وان النطاق السعري 40 - 50 دولارا للبرميل لن يتسبب في آثار سلبية في معدلات نمو النواتج الاجمالية العالمية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية السائدة". وأوضح أن "المملكة قبضت العام 2004 ما قيمته 106 مليار دولار من عوائد صادرات النفط نتيجة تضافر عاملي الأسعار والإنتاج المرتفعين". ما شكل أعلى مستوى انتاج لها على مر التاريخ وأعلى كثيرا من متوسط الأعوام الخمسة السابقة البالغ 69 مليار دولار.

وقال التقرير إن الدين الحكومي سيبلغ 604 مليار ريال بنهاية العام 2005 أي ما يعادل 51 في المئة من الناتج الإجمالي. وأضاف التقرير أن جزءا من الدين الحكومي متمثلا في سندات الحكومة لدى البنوك التجارية تراجع بواقع 4 ،6 مليار ريال حتى الآن هذا العام "حتى نهاية مايو/ أيار" ليبلغ 140 مليار ريال، أي ما يعادل 23 في المئة من إجمالي الدين الحكومي