قال رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين نظام كمشكي: "إن هناك توجها لعمل هيئة لتنظيم مهنة المقاولات على غرار قرار مجلس سمو رئيس الوزراء منذ 25 سنة بتشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة الهندسية يترأسها وزير الأشغال". وهناك محاولات لعمل قنوات مع الجهات الرسمية والخاصة لبلورة الفكرة وطرحها على مجلس سمو رئيس الوزراء.

وقال مقاولون إنه تمت الدعوة إلى تنظيم قطاع المقاولين من جميع النواحي بوضع قوانين تنظم المهنة وآليات ولوائح تحكم السوق ووضع محددات تعريفية للقطاع تميزه عن غيره من القطاعات إضافة إلى وضع ضوابط وقواعد للحفاظ على النهضة العمرانية في المملكة.

وعن أهداف إنشاء هيئة لتنظيم مزاولة مهنة المقاولات أكد كمشكي أنها تهدف إلى وضع أنظمة وقوانين وآليات وضوابط تنظم المهنة وتحكم قواعدها المهنية والحفاظ على النهضة العمرانية عن طريق مقاولين مصرح لهم بمزاولة المهنة يمتلكون عمالة ملتزمة بتطبيق قانون العمل إلى جانب إخراج العمالة الأجنبية السائبة من الأسواق أو محاولة تحويلها إلى عمالة ملتزمة والحصول على إيرادات للدولة.

ودعا رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين أصحاب المعاناة في الشارع الاقتصادي لاتخاذ خطوات جادة لتحريك الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتوجيه التوجهات نحو الإصلاحات الحقيقة التي تحقق الفائدة للجميع بدل ترك الأمر للذين لا يعانون أو يفكرون بالقطاعات المختلفة لعدم إحساسهم بما يمس مصالح الإطراف الأخرى.

وتطرق كمشكي إلى الرسوم التي يفرضها إصلاح سوق العمل متسائلا عن ما إذا كان الغرض من فرض الرسوم كما هو في مشروع ماكنزي توظيف الأيدي العاطلة الموجودة لدينا في الوطن، مع أن الحل واضح في إحلال العمالة الوطنية محل العمالة السائبة أو فرض على كل سجل تجاري توظيف عاملين بحرينيين.

ودعا رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين الجهات الرسمية والتجارية والأهلية النظر إلى الأمور بتفاؤل والتركيز على الحلول بدل إثارة المشكلات وتغذيتها عبر البلبلة والفوضي.

وأضاف كمشكي أن هناك تخوفا من قبل الشركات والمستثمرين من الرسوم التي ستهلكهم بداية السنة القادمة والتلويح بالهجرة من المملكة متسائلا عن أسباب دفع الرسوم إذا كان الحل موجودا لديهم حل قضية العاطلين عن العمل بإخراج العمالة السائبة وإحلال العمالة الوطنية في وظائف "الفيري فيزا".

ورأى رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين أن الهدف الأكبر من إنشاء الهيئة هو إحلال العمالة البحرينية محل العمالة السائبة إذ "إن هناك 250 ألف عامل "فيري فيزا" بحسب تصريحات وزارة العمل في ظل التكلم عن 5 آلاف مواطن عاطل" أو 25 ألف حسب الاحصاءات. وقال: "إذا كان العاطلون محسوبين على قطاع الإنشاء، فنحن نفضل إحلال العمالة الوطنية في مكان العمالة السائبة".

وأوضح كمشكي أن المقاولين صغارا وكبارا هم الذين يقومون بتدريب وتوظيف العمال ويدفعون الرواتب لهم... بينما لا نجد مجلس النواب يساعد أو يدعم قطاع التعليم والتدريب للعمالة البحرينية وتدريبها إذ إنهم يركزون على أماكن وقوانين تعزز موقفهم من انتخابات ،2006 وسأل عن ما قدمته الجمعيات السياسية لاقتصاد الوطن.

وأعتبر كمشكي أن عدم التعامل الصحيح مع الأطراف الاقتصادية أخطر مشكلة تواجهها مملكة البحرين إذ إن انهيار الاقتصاد هو انهيار الكل، مشيرا إلى أن انكسار صاحب عمل سيترتب عليه إنهاء عمل 10 - 60 عاملا بحرينيا.

وأشار كمشكي إلى أن هناك 50 ألف سجل تجاري في البحرين، وهناك توقع بأن تصل معدلات البطالة نهاية 2013 إلى 100 ألف عاطل. فإذا تم إجبار كل سجل على توظيف عاملين فأن المشكلة قد انتهت من الوجود وما كانت هناك بطالة في المملكة