أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب علي احمد أن لجنته ستناقش في الفترة المقبلة نحو ثلاثة مشروعات بقانون، تتمثل في قانوني الصحافة والاعلام المرئي والمسموع وبعض التعديلات على قانون الجمعيات الأهلية، من بينها التعديلات المتعلقة بوضع الصناديق الخيرية في القانون، موضحا أن لجنته قدمت تقريرا متكاملا بشأن هذه التعديلات، غير أن وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي اجتمعت مع اللجنة بعد تسلمها الوزارة وطلبت إعطاءها فرصة لتقديم ردود كتابية بشأن ملاحظاتها على التعديلات، مشيرا إلى أنه من المتوقع ان تتسلم اللجنة هذه الملاحظات خلال نحو ثلاثة أسابيع.
كما لفت أحمد إلى تبقي نحو أكثر من اربعين اقتراحا برغبة، لافتا إلى أن اللجنة انهت حتى الآن دراسة مشروعات بقانون، قدمت بشأنها نحو 57 تقرير مشروعات بقانون والاقتراحات برغبة، كما عملت على أكثر من تقرير كلجنة مشتركة مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية وخصوصا فيما يتعلق بمشروع بقانون صندوق العمل وتنظيم صندوق العمل والتقاعد المبكر للمرأة والضمان الاجتماعي.
أما بشأن قانون الصحافة، فأشار أحمد إلى أن غالبية الملاحظات بشأنه من قبل المعنيين به من خارج المجلس تركزت على المادة المتعلقة بشأن معاقبة الصحافي في حال مخالفته للقانون، وفيما إذا كان من المفترض ان يعاقب بسجنه أو الاكتفاء بتغريمه. مشيرا إلى أن البعض أيد الخيار الأول فيما رفضه آخرون وطالبوا بالخيار الثاني.
أما الملاحظات الأخرى فتركزت - وفقا للنائب أحمد - على مسألة القيود التي توضع في مسألة إصدار صحيفة محلية، مذكرا بما دار من نقاش بشأن بنود القانون الحالي بين الصحافيين، إذ أشار إلى أن الصحافيين والجهات الصحافية الأخرى قدموا قبل فترة طويلة بعض مرئياتهم لتعديل القانون، لافتا إلى تفهم رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لجميع البنود، إذ تقدمت الحكومة بتعديل بعض المواد في القانون الحالي، وارتأى الكثير من الصحافيين ان هذه التعديلات لا تسمو لمطالبهم، لذلك تقدم عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي بقانون متكامل للصحافة ونوقش في لجنة الخدمات في الشورى التي قدمت تقريرا للمجلس ورفع باقتراح بقانون ورحل إلى الدائرة القانونية التابعة لمجلس الوزراء ليصاغ كمشروع بقانون، إلى أن قدم لمجلس النواب وحول إلى لجنة الخدمات.
وقال: "اللجنة ارتأت وجود اشكال في القانون، إذ أصبح بين يديها مشروع قانون بتعديل بعض المواد على القانون الحالي الذي قدمته الحكومة، إضافة إلى مشروع بقانون متكامل لقانون الصحافة كانت اللجنة بانتظار أن يحال إليها. وبصفتي رئيس اللجنة طلبت من اللجنة التشريعية رأيها في ذلك بصفتها المختصة بابداء الرأي القانوني والدستوري فيما إذا كان يجوز للجنتنا دراسة تعديل بعض البنود مع العلم بوجود اقتراح بقانون من الشورى، التي بدورها أكدت عدم الممانعة من دراسة تعديل بعض البنود التي اتت من الحكومة مع الأخذ بما جاء في المشروع بقانون من مجلس الشورى والاستفادة منه".
وذكر أن ذلك جاء متزامنا مع قيام مجموعة من الصحافيين بالطعن في دستورية القانون الحالي في المحكمة الدستورية، الذي ارتأت اللجنة التشريعية في ضوئه عدم الممانعة من دراسته مادامت لم تبدأ المحكمة البت فيه.
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية أوصت بعد ذلك أن يتم تدارس المشروعين المعنيين بقانون الصحافة في الوقت ذاته، والذي في ضوئه اتخذت اللجنة قرارا بالتعرف على وجهات نظر الصحافيين ممن لهم باع طويل في مجال الصحافة وكذلك جمعية الصحافيين البحرينية ونقابة الصحافيين ورؤساء تحرير الصحف المحلية، بشأن القانونين وارسال ملاحظاتهم للمجلس
العدد 1062 - الثلثاء 02 أغسطس 2005م الموافق 26 جمادى الآخرة 1426هـ
