بدأت يوم أمس إزالة سياج الحديد "العازل" لساحل قرية دمستان من قبل صاحب الملك، بتوجيه من وزارة البلديات ووضع أساسات لإغلاق واجهة الأرض المطلة على البحر، وتم ذلك بعد انتهاء المدة التي وضعها المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن لإزالة السياج الحديد من على ساحل دمستان الذي حرم الأهالي والصيادين من دخول البحر. صرح بذلك أمين سر اللجنة الأهلية لشئون الساحل والمرفأ بدمستان حسين الماجد.

وتأتي هذه الخطوة بعد التنبيه الذي أرسلته اللجنة الأهلية إلى الجهات الأهلية بضرورة الإسراع في تنفيذ الوعود. وبهذه المناسبة تقدم الماجد باسم اللجنة الأهلية بالشكر إلى المجلس البلدي الشمالي على مساندته لقضيتهم عبر إصدار قرارات أربعة تتعلق بإزالة السياج وتخصيص الساحل والتحقيق في مخالفات دفن الأرض ورصف الطرق المؤدية إلى البحر، كما تقدم بالشكر الى وزارة البلديات على استجابتها لمطالب الأهالي، مضيفا "في الوقت نفسه ندعوها إلى إزالة الجزء المتبقي من السياج وترسيم حدود الواجهة المطلة على البحر، بالإضافة إلى الإسراع في الرد على مطالب اللجنة الأهلية برفع المرئيات بالنسبة إلى الساحل والمرفأ".

كما طالبت اللجنة الأهلية البلدية ``بفتح تحقيق في المخالفات التي ارتكبها المتنفذ الآخر عندما دفن الأرض المحاذية للمرفأ، إذ إنه لم يلتزم بشروط إجازة الدفن ومنها: استخدام المواد ذات المواصفات الخاصة بعملية الدفان، وإقامة طوق عازل بحيث يمنع أي ترسب للطمي في البيئة البحرية، ودفن الطريق المطلة عليه الأرض وبكامل عرضه ودفن الشارع الذي يوصل الأرض إلى شارع موجود على الطبيعة. وفي هذا الصدد أوضحت اللجنة الأهلية أنها "ستقيم فعاليات سلمية قادمة لتأكيد هذه المطالب"