تخيل نفسك عزيزي القارئ وأنت جالس في بيتك "في أمانة الله" وإذا بك تفاجأ بأنك مطلوب في قضية "رقم 4/2004/4086/8" رفعها عليك أحد المصارف لأنك امتنعت عن تسديد أقساط القرض الذي اقترضته منه لشراء سيارة؟! هذا تحديدا ما حصل لي، وعند مراجعتي للمسئولين في ذلك المصرف تبين أن أخي من قام بشراء السيارة ومن دون علمي، وطلبت منهم الأوراق التي تثبت مطابقة توقيعي لذلك القرض المزعوم مع توقيعي في البطاقة السكانية. .. للأسف لا توجد أية تواقيع مطابقة!

كما أني اطلعت على ملف السيارة ولا يوجد به أي توقيع لي، فقط صورة من بطاقتي السكانية وملكية السيارة، والتواقيع ليست صحيحة... وهذا الموضوع من مسئولية المصرف، إذ عليه التحقق من مدى مطابقة تواقيع زبائنه لأي طلب يتقدم به حتى الزبون نفسه!

وأنا حائر الآن، إذ إني مطالب بتسديد مبالغ لا أقوى على دفعها وأنا الملزم بعائلة وراتبي بالكاد يكفيني أن أعيش، كما أن السيارة ليست بحوزتي والمستفيد منها أخي، فمن المسئول عن ضياع حقي؟ وكيف للمصرف أن يمنح القروض هكذا؟ وكيف لنا أن نثق بالمصارف بعد هذه القضية التي حدثت لي شخصيا؟!

أملي أن ينظر المعنيون بالأمر في مشكلتي ورفع الضيم عني وتخليصي من ذنب ليست لدي يد فيه.

"الاسم والعنوان لدى المحرر