أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني مازن سنقرط أمس أن وزارته أعدت خطة اقتصادية شاملة شاركت فيها نخبة من الخبرات الفلسطينية، من القطاعين العام والخاص، ومن العمل الأهلي، هدفها إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وإنهاء هيمنة الاقتصاد الإسرائيلي عليه، مشيرا إلى أن هذه الخطة عرضت على مبعوث اللجنة الرباعية لمتابعة ملف الانسحاب جيمس وولفنسون وعلى الحكومة الفلسطينية. وقال سنقرط - خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة غزة - إن الخطة تركز على فتح الأسواق العربية أمام الاقتصاد الفلسطيني ولاسيما في دول الجوار مثل الأردن ومصر، مشيرا إلى انه سيشارك في الأيام المقبلة في سلسلة لقاءات مع وزراء ورجال الأعمال العرب في هاتين الدولتين من أجل طرح المنتجات والصادرات الفلسطينية في الأسواق العربية، لافتا إلى أنه اقترح إقامة منطقتين صناعيتين منفصلتين؛ الأولى بين الأردن وفلسطين، والثانية بين مصر وفلسطين. وأشار الوزير الفلسطيني إلى جاهزية الجانب الفلسطيني لمواجهة آثار الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، موضحا أن سلسلة اجتماعات عقدت مع وولفنسون من أجل هذا الغرض، وطالب سنقرط المجتمع الدولي بما فيه اللجنة الرباعية التدخل للضغط على "إسرائيل" من أجل تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، في ظل مراوغة ومماطلة إسرائيلية تسويفية في كثير من القضايا التي تخص الطرفين. وعن قضية المعابر الحدودية، قال المسئول الفلسطيني إن المفاوضات مازالت جارية بشأن المعابر، موضحا أن معبر رفح، الواقع جنوب قطاع غزة، يعتبر معبرا فلسطينيا مصريا للأفراد والبضائع، رافضا المطلب الإسرائيلي بوجود معبرين أحدهما للبضائع وآخر للأفراد.

وعن منطقة "إيريز" الصناعية الواقعة شمال بلدة بيت حانون، شمال القطاع أوضح أن الحكومة الفلسطينية أصدرت قرارا باعتبارها منطقة صناعية فلسطينية، منوها بأنه اجتمع مع 40 مستثمرا هناك وسمع همومهم، شارحا الموقف الفلسطيني بأهمية نقل البضائع من منطقة إيريز الصناعية عن طريق نظام "Door To Door". وقال: "طرحنا بأن تكون هناك منطقة صناعية فلسطينية أردنية في وادي الأردن، كما طالبنا بأن تكون هناك منطقة صناعية فلسطينية مصرية". أما عن موضوع الدفيئات الزراعية في المستعمرات المنوي إخلاؤها، فقد أكد الوزير سنقرط أنه لن تكون هناك تعويضات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للإسرائيليين فيما يخص تلك الدفيئات. وبالنسبة إلى اتفاق باريس الاقتصادي، ذكر سنقرط أن السلطة الوطنية تطالب بتعديل وتطوير هذا الاتفاق الذي طبقت "إسرائيل" منه 30 في المئة فقط، مطالبا بضرورة تطبيقه كاملا