كشف عضو كتلة المستقلين النائب أحمد بهزاد عن توجه كتلته إلى إعادة فتح ملف الانفلات الأمني من جديد في دور الانعقاد الرابع، وذلك من خلال توجيه عدة استفسارات إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة في الحد من الجريمة، وهي وزارة التربية والتعليم، الإعلام، العدل، العمل، الشئون الاجتماعية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة.

وأوضح بهزاد "إن مسئولية الحد من الانفلات الأمني تتطلب عملية مترابطة تشمل عدة أطراف، ومتى ما تضافرت الجهود فإنها ستساعد على الحد من هذه الظاهرة مع ضرورة تطبيق العقوبة المشددة لمن يكرر تلك الأفعال حماية لمصالح المواطنين". وكان المجلس شهد في الدور الثالث جلسة صاخبة ناقش فيها اقتراحا برغبة بشأن "الانفلات الأمني" إثر ازدياد حوادث الخطف والسرقات والاعتداءات على المواطنين والوافدين في البحرين في الفترة الأخيرة.

في خطوة لكتلة المستقلين لإعادة فتح ملف "الانفلات الأمني"

بهزاد: توجيه استفسارات إلى الجهات المعنية بالحد من الجرائم

القضيبية - علي العليوات

قال عضو كتلة المستقلين النائب البرلماني أحمد إبراهيم بهزاد لـ "الوسط": "إن كتلة المستقلين بصدد توجيه عدة استفسارات إلى عدة جهات حكومية هي وزارة التربية والتعليم، وزارة الإعلام، وزارة العدل، وزارة العمل، وزارة الشئون الاجتماعية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وهي الجهات ذات العلاقة في الحد من ظاهرة الجريمة في مملكة البحرين والتي ورد ذكرها في التوصيات المرفوعة من مجلس النواب إلى الحكومة بشأن زيادة الحوادث والسرقات في البحرين في دور الانعقاد الثالث".

وذكر بهزاد "أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سبق وأن تدارست في دور الانعقاد الثالث مسألة الانفلات الأمني في البحرين وانتشار الجريمة، التي أصبحت بصورة أكثر من مقلقة بالنسبة إلى المواطن البحريني ويجب أن تشارك أكثر من جهة - التي ورد ذكرها في التوصيات - في تحمل مسئولية هذا الوضع"، مشيرا إلى "أن الهدف هو الحد من ازدياد هذه الظاهرة واستمراريتها، بالإضافة إلى السعي إلى إيجاد الحلول التي تحول دون تكرارها وذلك من خلال الاهتمام بالشباب ورعايتهم ومكافحة المخدرات ومراقبة الأجهزة والأماكن التي من خلالها يتم تهريب تلك الآفة والعمل على تشديد الرقابة، بالإضافة إلى الاهتمام بمتعاطي المخدرات بإنشاء مراكز لرعايتهم وإعادة تأهيلهم".

وأوضح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني "أن مسئولية الحد من انتشار الجرائم والانفلات الأمني عموما تتطلب عملية مترابطة تشمل عدة أطراف، ومتى ما تضافرت الجهود فإنها ستساعد على الحد من هذه الظاهرة مع ضرورة تطبيق العقوبة المشددة لمن يكرر تلك الأفعال حماية لمصالح المواطنين جميعا".

وأضاف بهزاد "أن الاستفسارات التي ستوجه إلى الجهات الحكومية تهدف إلى تحقيق مصلحة الوطن بالدرجة الأولى واستقراره وأمنه، لأن غياب الاستقرار والأمن بين المواطنين سيؤدي دون شك إلى التأثير سلبا على الجو العام في الوطن، ونحن في مجلس النواب عموما معنيون بالتشريع وخصوصا في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي يقع على عاتقها هذا الأمر، ومن المهم أن يكون للجنة موقف فاعل بخصوص الانفلات الأمني".

وعبر بهزاد عن أمله في "أن يأتي دور الانعقاد الرابع وقد استطعنا تحقيق نوع من الطمأنينة على مستوى الشارع البحريني، مدركين في الوقت ذاته تعاون جميع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بأن يكون لهم دور فعال في إيجاد حل لهذه المشكلة".

وكان مجلس النواب ناقش في إحدى جلسات دور الانعقاد الثالث اقتراحا برغبة بشأن "انفلات الوضع الأمني" إثر ازدياد حوادث الخطف والسرقات والاعتداءات على المواطنين والوافدين في مملكة البحرين في الفترة الأخيرة. وطالب النواب في مداخلاتهم بضرورة تشديد العقوبات على المجرمين بهدف ردعهم، منطلقين من مقولة "من أمن العقوبة أساء الأدب"، ومعلنين خشيتهم من "انعدام الأمن والأمان في بلد الأمن والأمان"، ومحملين وزارة الداخلية ووزارات أخرى كالإعلام والتربية والتعليم والمؤسسة العامة للشباب والرياضة وغيرها من الجهات ذات العلاقة المسئولية في تصحيح الوضع، فيما تطرق البعض إلى أهمية التركيز على أسباب انتشار الجرائم والتي تم إرجاعها إلى مناح اقتصادية كالفقر وتفشي البطالة، تربوية واجتماعية من خلال الأسرة.

وذكر وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في مداخلته في الجلسة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الشئون الاجتماعية لمواجهة الجرائم المجتمعية، منوها بأن مختلف القضايا التي حدثت في العام 2004 بلغ عددها 32 ألفا و 87 قضية، منها 17 ألفا و913 قضية تتعلق بالسلوك الاجتماعي بما يعادل 56 في المئة من إجمالي القضايا. وقال: "إن رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أصدر أمرا بتشكيل لجنة برئاسة الوزير وعضوية جميع الجهات ذات العلاقة كوزارات الإعلام، التربية والتعليم، العدل، العمل، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة وذلك إثر توصيات المجلس المرفوعة إلى الحكومة بشأن زيادة حوادث السرقات"