أكد القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون السياحة عبدالعزيز الرفاعي ان القرار الذي اتخذ بإغلاق أحد المطاعم التابع لأحد الفنادق وفقا للقرار الوزاري رقم "26" للعام 2005 جاء بعد أن دأب الفندق المذكور على مخالفة الأنظمة والقوانين التي تنظم العمل داخل المرافق السياحية، وان من بين المخالفات تحويل المطعم إلى منهل "بار" لتقديم المشروبات الكحولية فقط، ما يعني مخالفته لطبيعة الترخيص المصرح له به، معتبرا هذه المخالفة كافية لغلق المرفق.

كما أكد الرفاعي أيضا أن صاحب المرفق - الذي رفع أخيرا دعوى قضائية ضد قرار الإغلاق - تهرب من دفع الرسوم الفندقية للربع الأول من العام والربع الثاني، على رغم إرسال الكثير من المذكرات إليه من قسم التحصيل ومتابعة الإيرادات في شئون السياحة وزيارة مأمور الضبط القضائي للفندق وكذلك تقديمه "شيكا نقديا" إلى شئون السياحة أرجع من المصرف لأنه من دون رصيد، موضحا أنه تم تحصيله أخيرا عن طريق النيابة العامة، لافتا إلى أنه لم يقدم التقارير المالية المدققة للعام 2004 حتى الآن، وكذلك الإحصاءات الخاصة بالربع الأول والثاني من العام .2005

وأشار إلى ان قسم الرقابة السياحية في شئون السياحة وجه إلى صاحب المرفق عددا من الإنذارات الشفوية واستدعاءات الحضور لشئون السياحة بغرض التوجيه، لافتا إلى أنه لما لم تفلح جميع محاولات التوجيه والنصح وجهت إليه الإنذارات الكتابية وآخرها الإنذار النهائي الذي وجه إليه بتاريخ 6 ابريل/ نيسان الماضي، إذ استدعي إلى مبنى شئون السياحة ووجهت إليه المخالفات المنسوبة ووقع على قبولها كما هو موثق في سجلات القسم وتسلم الإنذار النهائي واعترف بكل المخالفات ووعد بإيقافها فورا. وأكد الرفاعي أن صاحب المرفق لم يف بوعوده واستمر في مخالفاته.

وبين الرفاعي أن مخالفات المرفق المغلق تركزت على التنقيط بالورود والتيجان، مخالفا بذلك البند الثالث من التعميم رقم "ش س/ ك ر/ 1059/ 2001" والصادر في العام ،2001 وأيضا السماح للزبائن من الجنسين بالرقص المختلط في جميع أنحاء المطعم وإحداث فوضى في المكان والإصرار على هذه الممارسات على رغم التحذيرات والإنذارات، لافتا إلى المخالفة المتعلقة بإزالة اللوحة الموجودة عند المدخل التي تبين اسم المرفق وهويته وساعات العمل وذلك لتضليل مفتشي قسم الرقابة السياحية، مضيفا أن الفندق لم يكترث بالإنذارات المتكررة التي وجهت إليه بشأن ارتفاع صوت الموسيقى الصاخبة إلى خارج الفندق لدرجة أنها تسمع من الشارع العام.

وقال: "إن المدعي ليس له وجه حق بإقامة دعوى ضد وزارة الإعلام، على اعتبار أنه لا يمثل الفندق، إنما هو مستأجر للمطعم بالباطن، وهذا في حد ذاته مخالفة لشروط التراخيص الفندقية، وهو يعترف بها من خلال تقديمه للعقد الموقع بينه وبين إدارة الفندق".

أما بشأن ما أشار إليه المدعي من أن الرفاعي أبلغه بأن قرار الإغلاق كان من المفترض توجيهه إلى مرفق آخر، فاعتبر الرفاعي ذلك محاولة أخيرة منه لينقذ نفسه من الورطة التي وقع فيها وليتنصل من المخالفات الكثيرة التي قام بها. وقال: "من غير المعقول أن يتصور المدعي وقوع خطأ في اصدار القرار وأنه موجه إلى مرفق آخر".

أما بشأن الفرقة الفنية التي اشتكى المدعي من ترحيلها، فأوضح الرفاعي أنه من الطبيعي أن تطلب شئون السياحة من الفندق اتخاذ هذا الإجراء، وذلك لعدم وجود مبرر لبقائها في ظل وقف العمل برخصة المرفق، لافتا إلى أن الفندق المذكور خالف أنظمة شئون السياحة الخاصة بجلب الفرق الفنية، إذ لم يجدد الترخيص لعمل الفنانين البحرينيين المنتهي في العام ،2004 أما بشأن الفنان السوري فقد تم ترحيله بسبب وقف عمل المطعم، معتبرا الإجراء أمرا طبيعيا. فيما أشار أيضا إلى أن سجلات شئون السياحة تفيد بانتهاء عقد الفنانة المغربية، وأنها غادرت البحرين خلال شهر مايو/ أيار الماضي، مؤكدا أن الفندق قام - وفقا لما أثبتته سجلات الإدارة العامة للجنسية والوزارات - بإدخالها البحرين مرة أخرى عن طريق دبي بوصفها سائحة، معتبرا إياها مخالفة خطيرة إذ تمت الموافقة على عملها في المطعم دون ترخيص من شئون السياحة. وأوصى الرفاعي برفع هذه المخالفات للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة لردع ووقف هذه المخالفات