أكد وزير العدل محمد علي بن الشيخ منصور الستري، لدى لقائه وفد خمس جمعيات أمس، أنه سيصدر القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ قانون الجمعيات السياسية خلال أيام، فيما ذكرت مصادر مطلعة أن القرارات جاهزة وأن الوزارة ستنظر في مرئيات الجمعيات قبل إصدارها. وأكد الوزير حق الجمعيات في الاتصال بمنظمات وأحزاب دولية، مشترطا ألا تكون تلك المنظمات تمثل جهة عدائية مع المملكة وثوابتها، لكنه لم يقبل عددا من مرئيات الجمعيات ، كالسماح لها بضم أعضاء تقل أعمارهم عن 21 عاما، على سبيل العضوية المشاركة، كما رفض الوزير طلب الجمعيات بأن تحصل على تدريب من مؤسسات أجنبية. وعما إذا كان للجمعيات أن تصدر صحافتها الحزبية، قال الوزير: "إذا أرادت الجمعيات أن تصدر صحفا يومية أو أسبوعية، فإن عليها أن تصدرها بموجب قانون الطباعة والنشر، وبالتالي تكون صحفها تحت رقابة وزارة الإعلام".
المنامة - حسين خلف
أكد وزير العدل محمدعلي الستري خلال لقائه أمس وفد خمس جمعيات سياسية أنه سيصدر القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ قانون الجمعيات السياسية خلال أيام، ولم يقبل الوزير طلب الجمعيات السماح لها بضم أعضاء تقل أعمارهم عن 21 عاما، على سبيل العضوية المشاركة التي لا يحق لصاحبها التصويت في انتخابات الجمعية، كما رفض الوزير طلب الجمعيات بأن تحصل على تدريب من مؤسسات أجنبية.
وبدأ الوزير اللقاء - الذي حضر فيه ممثلون عن خمس جمعيات، هي: ميثاق العمل الوطني، الشورى الإسلامية، الحريات العامة ودعم الديمقراطية، التجمع الدستوري، التنمية والعدالة - بالترحيب بالجمعيات، مؤكدا أن "اللقاءات هي أفضل طريق لتكوين فهم مشترك"، موضحا أنه قام بقطع إجازته "لحضور اللقاء معكم، وأنا مستعد لسماع آرائكم، بشأن القرارات التنفيذية للقانون، ووزارة العدل حريصة جدا على تنفيذ القانون، ويهمنا الارتقاء بالعمل السياسي، والكل حريص على ذلك حتى الجمعيات التي لم تشارك في الاجتماع".
ومن جانبه، تحدث رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة، وشكر الوزير على اللقاء، مبديا انتقاده لأسلوب مقاطعة الاجتماعات، وقال إن قانون الجمعيات السياسية يجب أن يكون موجودا، وإن كانت هناك تحفظات بشأنه. ورد الوزير الستري بالقول "بابنا مفتوح حتى لمن لم يحضر اليوم، ونعتقد أن القانون سد فراغا تشريعيا كبيرا، فالوضع قبل هذا القانون، لم يكن واضحا بالنسبة إلى الجمعيات السياسية".
رئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية المحامي علي سالم العريض قال للوزير "نتمنى أن تكون القرارات التنفيذية مخففة، وليست مشددة، اذ ان القانون جاء مشددا، فبالنسبة إلى الأعضاء الذين هم أقل من الواحد والعشرين عاما، فهل يمكن أن تعطي الجمعيات السياسية عضويتها لشبان يبلغون الثامنة عشرة من العمر على سبيل الانتساب لها، بحيث لا يحق لحاملي هذه العضوية التصويت في المؤتمر للجمعية، ونسأل هل إن اتصال الجمعيات بالخارج أمر ممنوع، هل ممنوع أن تتصل الجمعيات بمنظمة الأمم المتحدة ومنظمات التدريب، فيا حبذا لو تستثنى المنظمات الدولية، وأن يسمح بالاتصال بأكبر عدد ممكن من المنظمات، وبالنسبة إلى الاتصال بالأحزاب الأجنبية، فبعضها يناصر حكومة المملكة والوضع في البحرين، وليست كل الأحزاب الخارجية سيئة، ولدينا جمعيات سياسية ذات امتداد فكري وصلات مع أحزاب أخرى، كما نسأل عن سبب منع كل منتسبي الأجهزة الأمنية وقوة الدفاع من الانضمام للجمعيات السياسية، فبعض هؤلاء المنتسبين يشغلون وظائف مدنية في هذه الأجهزة، ولا يشغلون مناصب مهمة".
وعلى الفور رد الوزير الستري، قائلا "سأرد على هذه النقاط واحدة واحدة، ثقوا تماما بأن القرارات التنفيذية لن تشدد على الجمعيات، بل ستكون القرارات سهلة، الأمر الآخر أنتم تتفقون معنا أن القرارات التنفيذية، لا تخصص عاما ولا تعمم خاصا، إذ لا يمكن أن تنص القرارات على خلاف ما نص عليه القانون، القرارات تجيء لتوضيح ما ورد في القانون، فبالنسبة إلى سن الانتساب للجمعيات السياسية الذي اقترحتموه بثمانية عشرة سنة، فإننا نرى أن الانتساب يعني نيل عضوية في الجمعية ولا يمكن تفسير الانتساب بغير ذلك، بينما قانون الجمعيات السياسية حدد سن نيل العضوية بسن الحادية والعشرين، كما ان قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد سن من يحق لهم الانتخاب بسن الحادية والعشرين أيضا، وان الانضمام للجمعية السياسية يعني مباشرة للحق السياسي، ومن هنا لا يجوز أن تنص القرارات التنفيذية على إعطاء حق العضوية لمن هم يبلغون اقل من الحادية والعشرين عاما، إلا أنه يمكن للجمعيات أن تتوجه إلى جمهورها من ناحية التثقيف وغير ذلك".
وعن حق الجمعيات في الاتصال بالمنظمات والأحزاب الخارجية، قال الوزير "القانون لم يحظر الاتصال بالمنظمات والأحزاب الخارجية، وإنما أسند مهمة تنظيم ذلك الاتصال بالوزير، بإمكان الجمعيات السياسية الاتصال بالخارج لكن بالقانون، ونحن سنضع شروط ذلك، المنظمات الدولية ينطبق عليها ما ينطبق على الأحزاب، وبالتالي فإن الجمعيات يحق لها الاتصال بالأحزاب الخارجية لكن ضمن الشروط الواردة في هذا القانون، الاتصال بالجهات الخارجية ليس محظورا، بل سينظمه قرار يسهل ذلك، وإنشاء الله ستجدون القرار الوزاري سهلا، لكن ليس أن تكون تلك المنظمات تمثل جهة عدائية مع المملكة وثوابتها".
وتابع الوزير "أما عن انتساب رجال الأمن إلى الجمعيات السياسية، فإذا كان الموظف مدنيا يعمل في جهة أمنية وليس مصنفا على أنه عسكري، فإن هذا الشخص يحق له الانتساب، ولا تتوقعوا أن يصدر قرار بالسماح للعسكريين بالانتساب للجمعيات".
وسأل عضو إدارة جمعية الشورى عبدالرحمن البنفلاح عما إذا كان بالإمكان النص في القرارات على أحقية الموظفين المدنيين في الأجهزة الأمنية في الانتساب للجمعيات، فرد الوزير بأنه سيدرس هذه النقطة.
عضو مجلس إدارة التنمية والعدالة عبدالشهيد خلف، قال "نريد أن تكون القرارات التنفيذية محلا للمشاورة مع الجمعيات قبل إصدارها"، ورد الوزير "نعم، آراؤكم محل عناية، ولكن هل أعطيكم نصوص القرارات التنفيذية لتبحثها الجمعيات، هذا صعب فالجمعيات ربما تستغرق عاما في بحثها، وأنا مطلوب مني قانونا أن أصدر القرارات بأسرع وقت ممكن، نحن سنأخذ مرئياتكم التي تنسجم مع القانون".
وسألت "الوسط" الوزير عما إذا كان للجمعيات أن تصدر صحافتها الحزبية، فقال الوزير "إذا أرادت الجمعيات أن تصدر صحفا يومية أو أسبوعية، فإن عليها أن تصدر صحفها بموجب قانون الطباعة والنشر، وبالتالي تكون هذه الصحف تحت رقابة وزارة الإعلام".
وعما إذا كان يمكن للجمعيات السياسية الحصول على تدريب سياسي لأعضائها، رد الوزير الستري "القانون يحظر أخذ أية منفعة من جهة خارجية، لا تطلبوا من وزير العدل السماح بشيء حظره القانون، فأنا مسئول أمام السلطة التشريعية التي أصدرت القانون، وبإمكان الجمعيات تدشين دورات تدريبية لأعضائها، كما ان النص على عدم الحصول على منافع من الأجانب هو خدمة للجمعيات واستقلاليتها عن التأثير الخارجي". وفي إجابة له عن حصول أعضاء المجلس الوطني على تدريب في منظمات بريطانية، أجاب الستري "أنا لست بصدد الحديث عن حصول مؤسسات أخرى على تدريب أو لا، أنا أطبق ما نص عليه هذا القانون".
وأوضح الوزير أنه لابد للجمعيات من إعلام الوزارة بأسماء المتبرعين لها، موضحا "أن هناك فرقا بين التبرع للأعمال الخيرية، والتبرع للأعمال السياسية، ففي التبرع الخيري يجب ألا تعلم شمالك ما أعطت يمينك، ولكن التبرع للعمل السياسي الذي له برامج - وأنتم تعملون به وتطالبون بالشفافية - فلابد من إعلام الجهة المختصة وهي وزارة العدل، وليس المقصود هو الإعلان في الصحافة عن اسم المتبرع".
وأكد الستري ان أي نقاش بشأن القانون يجب أن يكون في المجلس التشريعي، مؤكدا إمكان تطوير القانون من خلال هذه المؤسسة، موضحا أن هناك إيجابيات كثيرة في القانون، وعلى الجمعيات أن تستثمرها. وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستعدة لتسجيل أية جمعية توفق أوضاعها مع القانون، ومن جهته نوه وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأن أية جمعية توفق أوضاعها فسيكون بالإمكان تسجيلها الآن مباشرة كجمعية سياسية، وذلك حتى انتهاء مهلة الثلاثة اشهر في 2 نوفبمر/ تشرين الثاني، وأكد الوكيل ضرورة عقد الجمعيات لجمعياتها العمومية لتعديل أنظمتها الأساسية قبل التسجيل. من جانبه، أكد وزير العدل الستري في نهاية اللقاء اشتراط وجود مقر للجمعية لتسجيلها.
المنامة - الوسط
علق رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، على ما دار أمس في لقاء وزير العدل محمدعلي الشيخ منصور الستري، وبين وفد الجمعيات الخمس بقوله "القرارات التنفيذية ستكون جزءا من تطبيق القانون، وسيكون لنا حديث بعد صدروها".
وعن الخيار الذي يميل إليه من بين الخيارات المطروحة على الجمعيات السياسية، قال سلمان "أميل لرأي جمعية الوفاق الذي سيعلن عنه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأنا لي وجهة نظر شخصية واضحة، ولا أتردد فيها، لكني سألتزم برأي الجمعية الذي سيتمخض بعد التشاورات، وسنرفع بعدها توصية من مجلس إدارة الوفاق إلى الجمعية العمومية، التي سيكون لها القرار النهائي".
ومن جانبه، علق رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي ابراهيم شريف، على ما دار في لقاء الوزير بالجمعيات الخمس، بقوله "الوزير لم يجد حلا لقضية العضوية المعمول بها الآن، فماذا نفعل بالأعضاء الذين لا تنطبق عليهم السن القانونية، الذين انضموا إلينا كأعضاء مشاركين، والغريب أن الوزير قال انه لا يحق لهم حتى الانضمام".
ووافق سلمان القول بأن الجمعيات لم تقاطع اللقاء مع الوزير الستري، إذ إن الوزير لم يدع الجمعيات، وإنما جمعيات أخرى طلبت من الوزير اللقاء معه.
وأضاف شريف "أيضا في محور العلاقات الخارجية للجمعيات، حديث الوزير عن الجهات التي تعادي الثوابت الوطنية في البحرين، فأية جهة يقصدها إذا كان يقصد حركة أحرار البحرين فليوضح ذلك، وفي حدود علمي فإنه ليست هناك أية دعوى ضدها في المحاكم، إن الجمعيات غير معنية بهذا الكلام، أما مسألة التدخل في شئون الدول الأخرى، فلا تخلو ندواتنا في كل شهر، من الإشارة إلى أوضاع بلدان عربية أو صديقة، فهل هذا هو المقصود بالتدخل في ششئون الآخرين؟ وعن مسألة منع حصول الجمعيات على تمويل لأجل التدريب، فإن وزير العدل محق حين قال إن لا شيء في يده، إذ إن مجلس النواب أحل التدريب الخارجي لنفسه، وحرمه على الآخرين". وعن الخيارات داخل جمعية العمل قال شريف "نحن ندرس خيار المحامي محمد أحمد بجدية، لكن ما هو مقيد للحريات فهو غير دستوري، إننا سنعقد جمعيتنا العمومية في أكتوبر المقبل، وهذا هو اتفاقنا مع عدد من الجمعيات"
العدد 1075 - الإثنين 15 أغسطس 2005م الموافق 10 رجب 1426هـ
