طالب موظفو المجالس البلدي في المحافظات الخمس في رسالة تسلمت «الوسط» نسخة منها بتعديل الكادر الوظيفي عموما، وتحديد جهة إدارية حكومية مسئولة عن أمور الموظفين، حتى تكون جهة معنية ومحددة يلجأ لها الموظفون في كل ما يتعلق بالكادر من ترقيات ودرجات وغيرها.

وناشد الموظفون وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي ومجلس الوزراء النظر بشكل جدي في مطالب الموظفين، وقالوا: «إننا شركاء في المشروع الإصلاحي كما هو حال موظفي مجلس النواب والشورى، إذ منذ أن شهدت مملكة البحرين تحولا سياسيا لا يغيب على أحد منذ العام 2002 عندما صدر المرسوم الملكي بتشكيل مجالس بلدية وبرلمانية تعاصر هذا الإصلاح، وكوننا موظفين في المجالس البلدية فإننا نشكل جزءا لا يتجزأ من هذا المشروع الذي نسعى من خلاله إلى إنجاز الخدمات وكل ما نناط به من مهام تصب في خدمة كل المواطنين عموما ومن دون استثناء».

واستدرك الموظفون ضمن الرسالة قائلين: «نحن من نأخذ بيد الرئيس والأعضاء الجدد ونقوم بتوجيههم والشرح لهم لما توصل إليه الأعضاء السابقون من قرارات واقتراحات وتوصيات، وما عليهم إلا رفع القرارات ونحن من نقوم بمتابعتها وتنفيذها، وبالتالي فإننا نشكل لب عمل المجالس البلدية».

وانطلاقا من ذلك، أكد الموظفون أنهم لا يطالبون سوى بالإنصاف ودفع الظلم، معتبرين أنفسهم مُجحفين في الكثير من الجوانب وخصوصا إذا ما قارنوا أنفسهم بموظفي مجلسي الشورى والنواب، على الرغم من كونهم يمارسون العمليات نفسها والمهام نفسها.

واستعرض الموظفون لـ «الوسط» بعضا من جوانب عدم الإنصاف الحاصل لديهم، وتطرقوا إلى مسألة الكادر الوظيفي الذي ذكروا فيه: «لا يتجاوز عدد الموظفين الدائمين في كل المجالس البلدية 18 موظفا، أمين سر، وسكرتير تنفيذي، و3 مقررين و3 فنيين واختصاصي علاقات عامة وإعلام، واختصاصي تنسيق ومتابعة، و4 خدمة اجتماعية و4 مراسلين. وليس هناك مشرفون أو مسئولو أقسام دائمين بل يتولى الأعضاء المنتخبون رئاسة الأقسام، وبالتالي هناك نقص شديد في الكادر الوظيفي. كما أن الكادر الحالي بحاجة إلى رفع الدرجات ومساواته بالكادر الوظيفي لمجلسي النواب والشورى وخصوصا أن هناك موظفين حاملين شهادات عليا ويقفون عند الدرجة التاسعة والثامنة».

واعتبر الموظفون عدم ثبات الرئيس والأعضاء في المجلس سببا في إرباك العمل من جهة وإرباك للنفسية العامة للموظفين من جهة أخرى، إذ إن الموظفين يعانون من تغير الرئيس والأعضاء كل أربعة أعوام، إذ إن كل رئيس يأتي بسياسته الخاصة التي ترفع عددا من الموظفين للأعلى وتطيح بالباقين للدرك الأسفل وفقا لمزاجية البعض منهم، وللأسف وهو ما يحتاج إلى تثبيت الموظفين لجهة حكومية وليس بتصرف الأعضاء، على حد قولهم. وجاء في نص الرسالة أنه «لسد النقص في التوظيف لجأت عدد من المجالس للتوظيف العشوائي وزج موظفين مؤقتين بين الموظفين الدائمين دون مراعاة للشهادات الأكاديمية أو الخبرات العملية والاحتياجات، بل تعدى الأمر لأن يفضل الموظف المؤقت الذي لا يحمل أية كفاءة على الموظف الدائم بتوفير الدورات والمكاتب الخاصة له، بالإضافة إلى حسن المعاملة كونه قريبا من العضو الذي عينه».

واستنكر الموظفون من حصر الترقيات والحوافز على أشخاص موظفين دون آخرين، وقالوا: «هناك ظلم مجحف في حق عدد من الموظفين الذين يكونون تحت مزاجية الرؤساء أو المخولين بالرئاسة والذين يقفون عائقا أمام ترقية الموظف. فلا يوجد مسئول أو جهة معينة واحدة يلجأ إليها الموظفون، إذ إن هناك 6 إلى 9 أعضاء في المجالس البلدية، بالإضافة إلى أمين السر الذي يجهل وضعه الإداري، إذ لا يوجد أي بند في اللائحة الداخلية يشير إلى ترأس أمين السر للموظفين والذي نراه في عدد من المجالس، وترأسه للمقررين والفنيين الإداريين في مجالس أخرى دون معرفة وصفه الوظيفي بالضبط».