قالت بلدية الشمالية ردا على المقال المنشور بصحيفة «الوسط» في يوم الأحد الموافق 19 أبريل/ نيسان 2009 في العدد رقم 2417 في ص 19 المعنون «برسالة إلى بلدية المنطقة الشمالية» للكاتبة ريم خليفة: «إن قرار السماح بالبناء لأكثر من دورين في مناطق السكن الخاص والسماح ببناء الشقق قد صدر من قبل مجلس الوزراء وفقا للاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف مناطق المملكة في العام 2005، وكان القرار المذكور قد شاركت في إعداده لجنة مكونة من رؤساء مجالس بلدية ومهندسين مختصين». مضيفة «على رغم تفهمنا لوجهة نظر الكاتبة فإن البلدية تعتبر من السلطات المقيدة التي يتوجب عليها تنفيذ القانون والقرارات المتعلقة به، وليست من السلطات التقديرية التي يتيح لها القانون حرية تقدير الموافقة على طلب الترخيص من عدمه، مادام قد راعي كل الجوانب اللازمة لصدوره».

وأوضحت البلدية «ينم المقال المنشور عن حرص الكاتبة في الحفاظ على الطابع المميز للمحافظة الشمالية، من حيث مستوى ارتفاع المباني فيها والابتعاد بها عن الطابع التجاري ذي العمارات المرتفعة لأكثر من دورين، وهذا حرص تثني عليه ويعبر عن وجهة نظر البعض من قاطني المحافظة الشمالية، إلا أنه في المقابل فإن هناك البعض الآخر ينادي في الاتجاه المضاد بالرغبة في السماح له ببناء أكثر من دورين لتمكينه من إيواء أفراد عائلته المتزوجين منهم خصوصا».

واختتمت «نحن في بلدية الشمالية نرحب بكل الجهود وبمختلف المقترحات من مختلف فئات المجتمع وخصوصا من ذوي الأقلام الحريصة والهادفة التي تبغي صالح الوطن وراحة المواطنين، وسوف نعرض المقترحات التي أبدتها الكاتبة على الجهة التي ستبت في تعديلات قرار الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف مناطق المملكة».