أصدر وزير شئون البلديات والزراعة جمعة أحمد الكعبي قرارا وزاريّا يحمل رقم (7) للعام 2009 لخفض الرسوم البلدية عن 62 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء الرامية إلى خفض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين مستأجري المساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم.

وأوضح الوزير الكعبي أن هذه القرارات تأتي تنفيذا للرغبة السامية من قيادتنا الحكيمة والرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق خفض الأعباء المعيشية عن كواهلهم من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة.

وأشار الكعبي إلى أن إجمالي عدد المواطنين المستأجرين لمساكن الذين استفادوا من قرارات خفض الرسوم البلدية بلغ 16080 أسرة بحرينية، وأن الذين مازالوا مستفيدين من هذه القرارات عددهم 14558 أسرة، مشيرا إلى أن المستفيدين من خفض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من ميزة الحصول على أكياس القمامة شهريّا أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم.

وأوضح الكعبي أن إجمالي عدد المعفيين من الرسوم البلدية بالنسبة إلى المستفيدين من المكرمة الملكية الخاصة بفاتورة الكهرباء والماء المصنفة بالرمز (6) في سجلات هيئة الكهرباء والماء بلغ 4422 أسرة، علما بأن جميع المستفيدين من المكرمة سيتمكنون من الاستفادة من ميزة الحصول على أكياس القمامة شهريّا وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2006.

وأكد الوزير الكعبي أن هناك تنسيقا مستمرا بين شئون البلديات وإدارة خدمات شئون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذا للقرارات الوز006.