اتخذ العرب السنة في العراق خطوة ايجابية أخرى بشأن الدستور الجديد، آذ أفتى ممثل هيئة علماء المسلمين في الخارج محمد عياش الكبيسي أمس بضرورة المشاركة في الاستفتاء. وقال في فتوى صدرت في عمان إن هذه المشاركة تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنه اشترط ألا تكون مشروطة بالتخلي عن الجهاد أو مطاردة المحتلين.

كما دعا الحزب الإسلامي بزعامة محسن عبدالحميد جميع العراقيين إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور، فيما أعرب عدد من المسئولين العراقيين عن تفاؤلهم بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مسودة الدستور قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة الجديدة وسط تقدم بطيء في المفاوضات. وقال عضو اللجنة البرلمانية المكلفة كتابة الدستور محمود عثمان إن "الأمور تسير بشكل بطيء لكنها تتقدم وهناك إمكان في أن ينتهي كل شيء غدا السبت "اليوم"". وأعرب عن الأمل في أن "يتم حل كل هذه المسائل لان الجميع مصمم على الانتهاء في الوقت المحدد".

أئمة المساجد يشنون هجوما على الفيدرالية... وأجواء تفاؤل بشأن المسودة

الكبيسي يفتي بضرورة مشاركة السنة في استفتاء الدستور

عواصم - وكالات

في تحول جديد لموقف العرب السنة في العراق، أفتى ممثل هيئة علماء المسلمين في الخارج محمد عياش الكبيسي بضرورة المشاركة في الاستفتاء على الدستور. وقال في فتوى صدرت أمس إن هذه المشاركة تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنه اشترط ألا تكون مشروطة بالتخلي عن الجهاد أو مطاردة المحتلين.

وأوضح الكبيسي لقناة "الجزيرة" من عمان "أن الأصل الشرعي هو أن الانتخابات والعملية السياسية التي يشرف عليها المحتل باطلة شرعا وأن الخيار الاستراتيجي الصحيح والشرعي والوحيد هو المقاومة". واستدرك "ولكن إذا كان وضع الاحتلال أفرز حالات تستدعي النظر في حالات مسماة في فقهنا "حالة الاستثناء" وهي حالات الضرورة، وإذا كان الشعب الآن يرى انه لا مخرج له من هذا الظلم الذي يتعرض له على يد هذه الحكومة أو بعض الميليشيات التابعة لها إلا بمشاركة معينة فله ذلك". وعما إذا كانت هذه الفتوى تمثل رأيه الشخصي أو رأى هيئة العلماء التي يمثلها... قال إن هيئة العلماء تنتظر ما سيصدر عنه الدستور وإذا كان سيلبي مطالب الشعب وينسجم مع ثوابت الإسلام عقيدة وشريعة، فأنا أعتقد أن الهيئة وغيرها ستوافق عليه. وأضاف "ولكن إذا جاء هذا الدستور مناقضا لثوابتنا الشرعية ولا يلبي طموح الشعب، فقطعا ان الاستفتاء عليه سيكون بـ "لا" وهذا جزء من النهي عن المنكر وهو واجب شرعي". كما دعا الحزب الإسلامي في منشور وزع بعد صلاة الجمعة جميع العراقيين إلى المشاركة في الاستفتاء استعدادا للمشاركة وعدم تفويت الفرصة. وكان الحزب ذاته أعلن قبل أيام تحفظه على مسودة الدستور حتى قبل صدورها.

وفي غضون ذلك، شن أئمة المساجد هجوما عنيفا على مبدأ الفيدرالية، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وهويته الإسلامية. وقال الشيخ علي العيساوي إمام وخطيب مسجد أم القرى في خطبة الجمعة "نريد من الدستور أن يحافظ على وحدة العراق وثرواته وأمنه، وأن يحافظ المسلمون على وحدتهم وتماسكهم وأن يعيشوا أحرارا في بلدهم".

ودعا العراقيين إلى "عدم السماح لغيرهم أن يتمتعوا بخيراتهم وألا يكونوا أسرى لمعاهدات تأسرهم وتقيدهم لسنين مقبلة". كما دعا إلى "اعتماد الدين في التشريع" وقال "نحن يجب أن نضع بصماتنا كمسلمين في الدستور ويجب ألا نقبل بأي خلل لثوابت الشريعة".

وفي كربلاء، اعتبر الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الديني السيدعلي السيستاني في خطبته انه "ليس المهم أن ينجز الدستور في وقته، إنما المهم أن ينجز ويحقق وحدة العراق أرضا وشعبا حاضرا ومستقبلا وألا يؤدي إلى تجزئته وتمزيقه ويحفظ لنا هويته الإسلامية". وأضاف "إذا لم يأت الدستور بهذه الأمور فلا مرحبا به". وفي مدينة الصدر، تظاهر المئات من أنصار الزعيم الديني السيدمقتدى الصدر احتجاجا على مبدأ الفيدرالية ورددوا هتافات تدعو إلى وحدة العراق. وتلا ممثل الصدر الشيخ عبدالزهرة السويعدي بيانا يوضح موقف التيار من تطبيق الفيدرالية. وقال "نحن نعتبر أن الفيدرالية تمزق وتقسم وحدة العراق تحت ظل الاحتلال وبوجود حكومات منقوصة السيادة". وفي منطقة الكاظمية، قاد ممثل الصدر الشيخ حازم الأعرجي مظاهرة شارك فيها المئات. وفي بعقوبة ندد المتظاهرون بالدعوات التي تطالب بالفيدرالية. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الحوار الوطني صالح المطلق نحن ضد مبدأ الفيدرالية لأننا نريد دولة يتم التحكم بها من الوسط.

إلى ذلك، أعرب عدد من المسئولين عن تفاؤلهم بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مسودة الدستور قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة الجديدة. وقال عضو اللجنة البرلمانية المكلفة كتابة الدستور محمود عثمان "يعقد حاليا اجتماع لكل الكتل البرلمانية في محاولة لحل المسائل الخلافية بشكل نهائي". وأوضح انه "على رغم أن الأمور تسير بشكل بطيء، لكنها تتقدم وهناك إمكان في أن ينتهي كل شيء يوم غد السبت "اليوم"". وأعرب عن الأمل في أن "يتم حل كل هذه المسائل لأن الجميع مصمم على الانتهاء في الوقت المحدد".

ومن جانبه، أكد عضو الجمعية الوطنية حاج فارس روش كه ري من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن "القادة على وشك الاتفاق النهائي بشأن المسودة". وأضاف أن "ما بقي عالقا هما فقرتان فقط يجري الحديث بشأنهما الآن". وأوضح أن "الفقرة الأولى تتعلق بتوزيع الثروات الطبيعية، إذ يجري الحديث عن توزيع نسب منها على الإقليم والحكومة والمحافظات الفقيرة وضحايا النظام السابق". وتابع أما الفقرة الثانية فتتعلق "بكيفية تعامل القوانين مع الثوابت"