نفى النائب الوفاقي محمد المزعل وجود أي توجه لدى كتلته بسحب الاستجواب المقدم وتسوية الأمور ودّيا، قائلا في ذلك: «نحن لا نريد حلا وديا مع من يجازف بحياة الناس ويعرض سمعة البلد للخطر».

وذكر النائب المزعل في ندوة أقامها مجلس الشيخ الجمري يوم أمس الأول بخصوص الاستجواب المقدم لوزير الصحة أن «الوفاق» أدرى بالتوقيت الذي يناسبها في طرح الاستجواب، لافتا إلى أنهم يحتكمون إلى اللائحة الداخلية التي تقول إن الطلب مستوفٍ لكل الشروط الشكلية والموضوعية، وهي لم تتحدث عن أن الاستجواب لا يمكن طرحه قبل شهر أو غير ذلك من نهاية دور الانعقاد، وبالتالي فلا داعي لأن يدور لغط على التوقيت لأننا نرى أن الوقت الذي أمامنا كافٍ للانتهاء منه بحسب ما هو مكفول في اللائحة والدستور.

وقال المزعل في بداية حديثه: إن علاقة المواطن البحريني والمقيم كذلك بهذه الوزارة تبدأ قبل الميلاد ولا تنتهي بوفاته، مشددا على أن وزارة بهذه الأهمية بحاجة إلى أن تكون مؤهلة بأكثر وبأدق ما يكون التأهيل لتقديم مهمتها بالشكل اللائق.

وأشاد بالأطباء والممرضين المواطنين والمقيمين والاستشاريين الأكفاء، لافتا إلى أنهم يعملون بجد يفوق ثلاثة أضعاف ما هو مطلوب منهم وبالتالي فإن رعاية هؤلاء هو من أفضل ما يمكن أن يقدم من أجل أن ترتقي الخدمات الصحية في هذا البلد.

واعتبر أن الوزارة لا تقوم بدورها على أكمل وجه، مضيفا هذا هو ما دعانا إلى تقديم الاستجواب لأننا نعتقد بأن هناك جوانب قصور وتقصير في الوزارة، ومعظمها تقصير في الجانب الإداري أدى في نتيجته إلى تقصير في الجانب المهني، مبديا تساؤله عن سبب النقص الشديد في الكادر التمريضي، إذ تحتاج البحرين بحسب رؤية الوزارة - كما قال- إلى 9 آلاف ممرض وممرضة بينما لا يكون في مستشفيات الوزارة أكثر من 3 آلاف منهم، وهذا يعني أن كل شخص يقوم بثلاثة أضعاف عمله.

وقال المزعل من خلال الاستجواب المقدم سنثبت نحن أن هناك ضعفا إداريّا مستفحلا في هذه الوزارة، والسبب فيه أن القانون لا يحترم من قبل القائمين على تطبيقه في هذه الوزارة والذين يفترض بهم أن يحموا القانون فيما يتعلق بعملهم لا أن يخالفوه، مضيفا، ركزنا في محاور الاستجواب على اختيار محاور مدعمة بالوثائق حتى لا نترك المجال لكلام عام، حتى لو كان ذلك مما يتداول على لسان عموم البحرين، من أن هناك مشاكل في الطوارئ أو في المراكز الصحية أو في الاستشاريين، ولذلك وضعنا ثلاثة محاورنا للاستجواب المقدم، وهي مخالفة أحكام القانون، والسماح بمخالفة أحكام القانون، والتستر على مخالفة أحكام القانون.

واستعرض المزعل بشكل مفصل محاور الاستجواب بقوله: لقد تمت مخالفة القانون بطريقة مستهترة فهناك أحد الأطباء الذي ثبتت مسئوليته عن تقصير وإهمال أدى إلى وفاة مريض (هاني معيوف) وقد أصدرت لجنة تحقيق شكلت بهذا الغرض قرارها بتوقيف الطبيب عن العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر وثم رفع القرار إلى لجنة التراخيص الطبية من أجل أن تتخذ قرارا نهائيا، وقد قررت اللجنة الأخذ بالعقوبة القصوى، فقررت إيقاف الطبيب لمدة 6 أشهر، مضيفا قانون مزاولة الطب البشري والأسنان ينص على أمرين مهمين؛ الأول: أن يعتمد القرار الوزير خلال 30 يوما وإلا اعتبر القرار ساريا، والأمر الآخر أن يعطى للطبيب بعد إبلاغه بالقرار أسبوعين للتظلم أمام لجنة أخرى، لكن الذي حصل أنه بعد 9 أشهر من تسلم الوزير القرار أصدر قرارا باعتماد قرار العقوبة في الوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مخالفا بذلك القانون المشار إليه. وواصل المزعل الأمر الآخر في الموضوع هو أن التوصية التي رفعت إلى الوزير كانت تقضي بأمرين آخرين للطبيب، هما عدم إسناد أي وظائف إشرافية إلى الطبيب، وأن يخضع الطبيب لإعادة تقييم قبل العودة إلى قسم الطوارئ، مردفا لقد أبلغ الطبيب بقرار الإيقاف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، ومع أن الإبلاغ جاء متأخرا، فإن لدينا وثيقة تدل على أن الطبيب أوقف عن العمل ابتداء من 21 يناير/ كانون الثاني 2009، وبيّن المزعل أن الطبيب المذكور أوقف 3 أشهر وهي لم تكمل بعد، ونحن لدينا وثيقة تؤكد أنه كلف بوظيفة إشرافية هي أخطر وظيفة هذه الأيام، حيث أسندت إلى هذا الطبيب رئاسة الفريق الطبي للفورمولا 1، فعلى أي منطق تم ذلك؟

وعن المحور الثاني للاستجواب قال المزعل لقد سمح الوزير بمخالفة قانون المناقصات والمشتريات الحكومية، إذ إنه بحسب المادة 2 من مرسوم المناقصات والمشتريات الحكومية فإنه يجب حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية وتحقيق أقصى درجات الكفاءة المهنية بالحصول على المشتريات بأقل كلفة مالية، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية، وكذلك المادة 7 التي تحظر على موظفي الحكومة التقدم بالذات أو بالواسطة بعروض للشراء والبيع، بالإضافة إلى المادة 16 حيث يجب أن يمنع المشاركون في إدارة المناقصات في أي إجراء في إجراءاتها إذا كان من ضمن المتقدمين، فرد من عائلته حتى الدرجة الثالثة منهم، مكملا، إلا أننا نجد بعض من هم في قمة الهرم الإداري بالوزارة وفي منصب وكيل وزارة مساعد يمتلكون شركات لشراء الأدوية والأجهزة، وهذه الشركات تقوم بشراء الأدوية للوزارة، وقد لاحظنا ارتفاعا في وتيرة هذه المناقصات الراسية على هذه الشركة المملوكة للموظف في السنتين الماضيتين، فحينما ترتفع المشتريات في 2007 بمقدار 20 في المئة ثم ترتفع في 2008 بمقدار 700 في المئة ثم ترتفع في شهرين فقط في 2009 بأضعاف ما كانت عليه قبل ذلك.

وفي المحور الثالث فقد ذكر المزعل أن هناك لجنة شكلت من الوكيل المساعد لشئون المستشفيات بناء على رسالة مرفوعة من رئيس مكتب التراخيص يبين فيها مخالفة معينة في الوزارة، وقد أمر الوكيل المساعد بالتحقيق فيها وشكلت على إثر ذلك لجنة، ووضع على رأس تلك اللجنة أحد الاستشاريين وبدأ عملها في 17 نوفمبر، وكانت هناك احتجاجات من الأطباء بأن رئيس اللجنة مشارك في مخالفات مشابهة، وهنا بدأ التستر وبعد مرور 5 أشهر من أمر تشكيل اللجنة، وبحسب وثيقة وقعت في أيدينا فإن الوزير أمر بإلغاء لجنة التحقيق في 26 فبراير/ شباط الماضي، ونعتقد بأن الوزير لم يجد مخرجا له إلا بإلغاء التحقيق، وهو ما يعد تسترا على مخالفات للقانون.