أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس عدة أوامر ملكية لـ " تحسين أوضاع العاملين في الدولة ودعم الاقتصاد الوطني"، إذ قضى بعضها بزيادة الرواتب بنسبة 15 في المئة، إضافة إلى صرف راتب شهر للعاملين وأعضاء مجلس الشورى، مستثنيا الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.

وأقر بيان الديوان الملكي السعودي أن زيادة الرواتب تأتي "رغبة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني".

وقرر الملك عبدالله "صرف راتب شهر أساسي شاملا زيادة الـ 15 في المئة لشاغلي المرتبة الخامسة "وهي آخر فئة في السلم الوظيفي" ولشاغلي رتبة رئيس رقباء فما دون في سلم رواتب خدمة الأفراد".

زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 15% في السعودية

الرياض - أ ف ب

أعلن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أنه قرر زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين السعوديين وكذلك المتقاعدين في المملكة بنسبة 15 في المئة اعتبارا من رمضان المقبل الذي يبدأ في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

كما قرر صرف منحة بقيمة مرتب واحد لهؤلاء الموظفين إضافة الى تخصيص أكثر من عشرين مليار دولار من فائض المداخيل المتأتي في معظمه من زيادة أسعار النفط، لمشروعات تنموية وخدمية تمتد على خمس سنوات.

وافاد أمر ملكي بثته أمس "الاثنين" وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي أمر بـ "زيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين وكذلك المتقاعدين بنسبة 15 في المئة "..." وزيادة مكافأة أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15 في المئة".

كما أمر الملك عبدالله بـ "صرف راتب شهر أساسي شاملا الزيادة المشار إليها" للموظفين المدنيين والعسكريين.

وشمل الأمر الملكي زيادة الحد الأدنى لمخصصات الضمان الاجتماعي للاسرة من 16200 ألف ريال "4320 دولار" الى 28 الف ريال "7466 دولار".

وفي الجانب التنموي قرر العاهل السعودي تخصيص ثلاثين مليار ريال "ثمانية مليارات دولار" لتحسين الخدمات على مدى خمس سنوات وتشمل بالخصوص مشروعات في مجالات تحلية المياه والصحة والتعليم والطرقات.

كما تقرر رفع رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ قدره تسعة مليارات ريال "2,4 مليار دولار" وتخصيص ثمانية مليارات ريال "2,13 مليار دولار" للاسكان الشعبي ورفع رأس مال "بنك التسليف" ثلاثة مليارات ريال "800 مليون دولار".

وقرر أيضا زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 13 مليار ريال "3,46 مليار دولار" وتخصيص 15 مليار ريال "أربعة مليارات دولار" لبرنامج الصادرات السعودية.

وأشار القرار الملكي إلى أنه سيتم تخصيص "ما يتبقى من فائض الموازنة للسنة المالية "الحالي" لتسديد جزء من الدين العام".

ويقدر فائض المداخيل في الموازنة السعودية الناتج عن زيادة اسعار النفط بـ 26 مليار دولار في حين يبلغ الدين العام السعودي 176 مليار دولار.

واعتلى العاهل السعودي الملك عبدالله العرش في الأول من أغسطس/ آب بعد وفاة الملك فهد