أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خلال اجتماعه مع القائمين على وزارة العدل والأجهزة التي تقع تحت إشرافها الإداري بالإسراع في إدخال تكنولوجيا المعلومات على إجراءات التقاضي، والعمل بالأساليب الحديثة كأسلوب إدارة الدعاوى في تقديم الوثائق والسجلات المطلوبة، والإسراع في اتخاذ الخطوات الإجرائية لمعهد الدراسات القضائية والقانونية.

واطلع رئيس الوزراء خلال الزيارة التي قام بها صباح أمس لوزارة العدل على الخطط التي وضعتها الوزارة والإجراءات التي سيتم تطبيقها فيها، وأوصى بالإسراع في إجراءات تنفيذ الأحكام بالسرعة المناسبة.

كما وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع القائمين إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء باعتباره جهة الاختصاص من أجل العمل على الإسراع في النظر في القضايا المعروضة أمام المحاكم، وكذلك سرعة تنفيذ أحكامها حفاظا على مصالح المتقاضين، ولتجنيبهم التبعات والآثار السلبية التي قد تنجم جراء مثل هذا التأخير، كما وجه سموه وزارة المالية ومؤسسة نقد البحرين وحثهما على التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالمسائل المالية والاقتصادية والتأمينية وكذلك التنسيق لوضع مبادئ متخصصة للمنازعات المالية والتجارية والتأمينية.

وأشاد رئيس الوزراء بعد اجتماعه بالقائمين على وزارة العدل بالتنسيق القائم بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء من أجل تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان حفظ وصون مصالح وحقوق الشركات والمؤسسات والأفراد في دولة القانون والمؤسسات بالشكل الذي يحقق العدالة، ويحمي حقوق المواطن باعتبار أن ذلك دعامة مهمة من دعائم المشروع الإصلاحي لحضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

الستري: التطويرات في سبتمبر و"المحاكم المالية" من الأولويات

المنامة - وزارة العدل

صرح وزير العدل محمد علي الستري بأن التطويرات والتحديثات المؤمل تطبيقها على القضاء ستتم مع مطلع شهر سبتمبر/ أيلول، مشيرا إلى أن في مقدمتها موضوع برنامج إدارة الدعوى المدنية وتعديل نظام الخبرة وإنشاء المحاكم المتخصصة في النزاعات المالية والمصرفية والتأمين، وهي كلها تتم بتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وشراكة مع المحامين.

وأضاف الستري في تصريح على هامش زيارة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لوزارة العدل أن لدى الوزارة خططا لتدريب جميع العاملين بالإدارات والأقسام المختلفة لدعم مرفق القضاء، مضافا إلى سعي الوزارة لإنشاء معهد يعنى بالدراسات القضائية والقانونية، وهو المشروع الذي تدرسه اللجنة الوزارية والقانونية لرفعه لمجلس الوزراء ومن ثم إلى الملك تمهيدا لإصداره. وبشأن تسهيل إجراءات التقاضي قال الستري إن وزارته بالتنسيق مع الأعلى للقضاء يعكفان على وضع خطة لتقليص فترة التقاضي والإسراع في إصدار الأحكام الخاصة بالمسائل المرفوعة إليها. وبشأن الإجراءات التي وضعتها الوزارة بشأن مدة البت في الاحكام أكد الستري أن الأسلوب العملي الجديد يقضي بتثبيت آجال محددة ومعقولة للبت في القضايا المعروضة على المحاكم بشتى درجاتها وأنواعها مع الالتفات إلى تنظيم الجلسات القضائية والإعلان عنها من خلال جدول زمني معروف سلفا بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات قضائية لتكون مرجعا إرشاديا شاملا لإجراءات التقاضي وكلفتها ومدة صيرورة القضايا كل بحسب نوعيته