دعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان صادر عنها يوم أمس الإدارة التنفيذية لشركة طيران الخليج إلى "التراجع عن قرارها القاضي بفصل النقابي محمد سالم خميس وإعادته إلى وظيفته بالشركة، لأنه لم يرتكب مخالفة يستحق عليها هذه العقوبة، إذ إن ما قام به من صميم عمله النقابي"، كما دعتها إلى "احترام عمل النقابيين، وعدم تعريضهم لأي شكل من التهديد أو العقوبة طالما أنهم يؤدون واجباتهم النقابية". وأوضحت الجمعية أن تبنيها لقضية النقابي سالم تنطلق من كونها "منظمة أهلية مدافعة عن حقوق الإنسان والحريات العامة"، مشددة على أن هذه القضية هي "قضية حقوق إنسانية اقتصادية وقضية حريات نقابية بالدرجة الأولى". وأضافت أن من حق سالم "بصفته رئيسا لنقابة العاملين في طيران الخليج أن يعبر عن رأي نقابته في الأمور التي تمس نقابته، وكذلك في أمور العمل داخل الشركة التي تمس مباشرة العاملين وحقوقهم وقضاياهم ومصالحهم، وهو على هذا الأساس تم انتخابه من قبل أعضاء النقابة، كأي نقابي آخر في أية نقابة عمالية أو مهنية في العالم كممثل للنقابة ومعبر عن رأي أعضائها، وان ما أدلى به المذكور ليس من باب التشهير إطلاقا بالشركة أو القائمين على إدارتها". ودعت الجمعية إدارة شركة طيران الخليج إلى "تهيئة الأجواء الملائمة لإقامة حوار اجتماعي بناء مع نقابة العاملين فيها"، و"الالتزام بروح وجوهر وأحكام قانون النقابات العمالية البحريني الذي كفل الحرية النقابية للجميع، وكذلك احترام مواثيق العمل الدولية التي تحظر معاقبة أي عامل بسبب انتمائه أو نشاطه النقابي"