تنظم جمعية الفكر الوطني الحر ندوة بعنوان "واقع التنظيمات السياسية والسلطة التشريعية بين الأمس واليوم"، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس/ آب عند الساعة 8,30 بنادي العروبة، وتتناول هذه الندوة موضوعات ساخنة تهم الجمعيات السياسية بالدرجة الأولى، وتناقش ملفات مثارة على الساحة وذات صلة مباشرة بالجمعيات ومن أهمها قانون الجمعيات السياسية.

وسيتحدث في الندوة كل من رئيس جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي حسن مدن عن العمل الشبابي بين الأمس واليوم، ورئيس الهيئة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي عن اثر قانون الجمعيات السياسية على الحراك السياسي، كما سيتحدث رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان عن قانون التنظيمات السياسية، ويدير الندوة نائب رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامية إبراهيم جمعان، وتشارك في الندوة تسع جمعيات شبابية.

وقالت رئيسة جمعية الفكر الوطني الحر ليلى رجب "إن الهدف من هذه الندوة هو تعديل قانون الجمعيات السياسية وما يتعلق به من قيود تقيد عمل الجمعيات، الذي صدق من قبل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية".

وأرسلت جمعية الفكر الوطني الحر خطابا للجنة التشريعية بمجلس النواب عن مرئيات الجمعية بشأن تعديل قانون الجمعيات السياسية، إذ إن المجلس لم يأخذ أي إجراء بشأن ذلك.

وقالت رجب "إن بعض بنود القانون مبهمة، وان الموافقة عليه توقف العمل السياسي، إذ لا يوجد بها تحديد"، موضحة ان قانون الجمعيات السياسية فرض على الجمعيات إخطار الوزير عند اتصالاتها مع نظرائها من الأحزاب الأجنبية والعربية، معتبرة انها "شكل من أشكال الوصاية الرسمية على نشاط الجمعيات السياسية"، مطالبة الوزير بتحديد نوع المشاركات التي يجب الإخطار فيها، إذ ليس من المعقول القيام بالإخطار لجميع المشاركات الخارجية.

وتساءلت عن السبب الذي يمنع الجمعيات السياسية من التعامل مع المنظمات الدولية العربية المعروفة على سبيل المثال الأمم المتحدة من الناحية التدريبية، في حين أن المؤسسات الرسمية كالمجلس الأعلى للمرأة يتعامل معها وفق اتفاقات، قائلا "هل يسمح لهم ويحرم علينا؟".

وأشارت رجب إلى ان بعض القضايا القومية كقضية فلسطين والعراق توضع تحت إطار البند القومي العربي، فكيف يتم التعامل مع مثل هذه القضايا القومية وفقا لما نص عليه قانون الجمعيات السياسية إذ لا يسمح بالتعاون مع أي حزب في الخارج.

ومن جهة أخرى، فان القانون لم يحدد الجهات العدائية للبحرين التي يجب عدم التعامل معها، إذ ترك الأمر مفتوحا، مبينة إمكان تعديل القرار الوزاري بحيث يتم تقديم إيضاحات أكثر تفصيلية.

وترى رجب أن في المادة الخامسة الفقرة الثانية التي تفترض في العضو المؤسس أو المنضم ان يكون قد بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة حرمانا للفئة الشابة التي يتراوح عمرها بين 18 و20 عاما من المشاركة في التنظيمات السياسية وهي أكثر فئات المجتمع نشاطا وحيوية.

وستتطرق الندوة للإشكالات الوطنية الكبرى الراهنة، التي من أهمها الإشكالات بين الجمعيات السياسية والحكومة بشأن قانون الجمعيات الشبابية، وملاحظات الجمعيات على قانون الجمعيات الشبابية.

ومن جانب آخر، سيجري مدن مقارنة بين التجربة النيابية في فترة السبعينات وظروف انتهائها من قبل الحكومة، والتجربة النيابية الراهنة وما يحيط بها من قضايا وأسئلة، قائلا "نحن نسعى إلى خلق آلية تحاور وطني شامل تتماشى مع الحياة الحزبية في المملكة". وفي نهاية الندوة ستكون هناك مداخلات رئيسية لممثلي الجمعيات