نمت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي في المملكة والذي يشمل المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار إلى 128,4 مليار دولار في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي مقابل 109,3 مليارات دولار قبل العام و122,1 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الجاري.

والمستوى الحالي لمجموع موجودات المصارف هو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من 10 سنوات وفقا لبيانات صدرت عن مؤسسة نقد البحرين التي تشرف على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة والتي تضم نحو 55 وحدة مصرفية خارجية و27 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية إلى جانب نحو 23 مصرفا تجاريا.

وأوضحت بيانات المؤسسة وهي المصرف المركزي في المملكة أن الموازنة الموحدة للمصارف التجارية في نهاية شهر يوليو العام الجاري ارتفعت إلى 5,88 مليارات دينار من 5,84 مليارات دينار قبل شهر و4,90 مليارات دينار في نهاية شهر يوليو العام الماضي ما يبرز النمو الذي تنعم بها المصارف في المملكة بسبب الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة.

وبلغ مجموع الودائع لدى هذه المصارف 3,79 مليارات دينار في نهاية شهر يوليو العام 2005 مرتفعة عن 3,33 مليارات دينار في المدة نفسها من العام الماضي وفقا للبيانات.

أما موجودات الوحدات المصرفية الخارجية العاملة في المملكة فقد قفزت إلى 106,05 مليارات دولار في نهاية شهر يوليو من 100,14 مليار دولار قبل شهر و90,84 مليار دولار في المدة نفسها من العام .2004

وبالنسبة إلى موجودات مصارف الاستثمار فقد زادت إلى 6,72 مليارات دولار من 6,46 مليارات دولار قبل شهر و5,44 مليارات دولار في المدة نفسها من العام الماضي و لكنها منخفضة عن 6,79 مليارات دولار في نهاية شهر مايو/ أيار العام .2005

وأظهرت بيانات المؤسسة أن الموازنة الموحدة للمصارف الاسلامية والتي تشمل المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار ارتفعت إلى 6,77 مليارات دولار في يوليو من 4,76 مليارات دولار قبل العام و6,70 مليارات دولار قبل شهر.

وتطرقت البيانات إلى صناديق الاستثمار، فأوضحت الإحصاءات الأولية أن إجمالي المبالغ المستثمرة فيها بلغت 6,15 مليارات دولار في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 5,36 مليارات دولار في الربع الأول و4,32 مليارات دولار في الربع الثاني من العام الماضي.

وتبين أرقام المؤسسة أن الدين العام المحلي في الفصل الثاني من العام الجاري بلغ 609,6 ملايين دينار مقابل 589,0 مليون دينار في الفصل الأول ويمثل نسبة 14,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمثلت هذه الديون في أذون خزينة بمبلغ 145 مليون دينار وصكوك السلم الإسلامية بمبلغ 33,8 مليون دينار بالإضافة إلى صكوك التأجير الإسلامية بمبلغ 430,8 مليون دينار. ولم تعرض سندات التنمية الحكومية التي كانت تطرحها المملكة في السابق والتي كان آخرها 40 مليون دينار طرحت في الفصل الثاني من العام الماضي. واستعاضت الحكومة بصكوك التأجير لتحل محل السندات الحكومية وزادت حجم بعض العروض مطلع العام الجاري.

وأوضحت الأرقام أن أسعار الفائدة السائدة على الودائع لمدة ما بين ثلاثة أشهر وستة أشهر صعدت إلى 3,25 في المئة في نهاية شهر يوليو العام الجاري من 2,12 في المئة نهاية العام الماضي ما يشير إلى تحسن أسعار الفائدة العالمية على الودائع بسبب بدء نمو الاقتصاد العالمي. وتطرح مؤسسة النقد هذه السندات والأذون نيابة عن الحكومة بهدف تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والصناعية في المملكة وتظهر البيانات أن معظم هذه العروض تمت تغطيتها بكثافة من قبل المصارف والمؤسسات المالية.

وعن التداول في سوق البحرين للأوراق المالية أوضحت بيانات المؤسسة أن قيمة الأسهم التي جرى تداولها في قطاع المصارف التجارية بلغت 12,5 مليون دينار في شهر يوليو العام الجاري وهي ضعف قيمة الأسهم التي جرى تداولها مطلع العام إذ بلغت 6,3 ملايين دينار. وقطاع المصارف هو أكبر وأنشط قطاع في بورصة البحرين. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية إذ بلغت قيمة أسهمه 4,3 ملايين دينار. أما قطاع الاستثمار فجاء في المركز الثالث وبلغ حجم تداول الأسهم 4,1 ملايين دينار في الفترة نفسها