طالب عضو كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب النائب البرلماني يوسف زين العابدين زينل بتشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين من وزارة الأشغال والإسكان وممثلين عن الأهالي ومجلس النواب والمجلس البلدي من أجل التشاور والتحاور للوصول إلى الحلول المناسبة للمشكلة الإسكانية التي تعاني منها مملكة البحرين، وتأتي هذه الدعوة في أعقاب الاعتصامات الأخيرة التي شهدتها وزارة الأشغال والإسكان خلال الأيام القليلة الماضية. وأشار زينل في الوقت ذاته إلى "ضرورة وضع تخطيط إسكاني بعيد المدى واعتماد سياسات علمية لتنظيم الأسرة وتربية النشء ونشر التوعية بين الناس بشأن الترشيد الإسكاني مع التأكيد على ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة الاجتماعية عند الحديث عن ترشيد الإسكان وتنظيم الأسرة".
الوسط - علي العليوات
دعا عضو كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب النائب البرلماني يوسف زين العابدين زينل إلى تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين من وزارة الأشغال والإسكان وممثلين عن الأهالي ومجلس النواب والمجلس البلدي من أجل التشاور والتحاور للوصول إلى الحلول المناسبة للمشكلة الإسكانية التي تعاني منها مملكة البحرين. ويأتي ذلك في أعقاب الاعتصامات الأخيرة أمام وزارة الأشغال والإسكان.
وقال زينل "عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب": "أعتقد أنه من المفيد تشكيل لجنة تنسيقية للتشاور والتحاور بشأن الحلول المناسبة للخروج من هذه الإشكالات والمواجهات والاعتصامات، فالأسلوب الحضاري هو الجلوس معا من أجل البحث عن الحلول المناسبة والابتعاد عن إثارة الشك والريبة وبناء وخلق جو من الثقة المتبادلة من منطلق أننا جميعا في قارب واحد".
وأشار زينل في الوقت ذاته إلى "أن هذا الحل لا يكفي إلا بشكل مرحلي، لذلك فإنه لابد من وضع تخطيط إسكاني بعيد المدى واعتماد سياسات علمية لتنظيم الأسرة وتربية النشئ ونشر التوعية بين الناس بشأن الترشيد الإسكاني مع تأكيد ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة الاجتماعية عند الحديث عن ترشيد الإسكان وتنظيم الأسرة".
وأوضح زينل "أن مشكلة الإسكان في مملكة البحرين هي مشكلة قديمة بسبب توقف مشروعات الإسكان في مرحلة غياب الرقابة الشعبية وانعدام الديمقراطية، وأدى ذلك مع ما رافقه من زيادة في مستويات المحسوبية والفساد وانعدام الشفافية إلى تراكم عدد كبير من الطلبات مع زيادة مطردة للسكان وما يسمى بزيادة الكثافة السكانية في بلد استحوذت الحكومة والمتنفذين على ثلثي الأراضي فيه".
واستطرد قائلا "لكن مع مجيء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وبداية الولوج في العصر الديمقراطي واستحقاقاته المتمثلة في التمثيل الشعبي البلدي النيابي تغير الأمر، وكل ما هو مطلوب من الحكم الرشيد والإدارة الرشيدة هي مشاركة الناس في القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمزيد من الشفافية والإفصاح والبحث عن حلول لمشكلات الوطن والمواطن المتمثلة في الخدمات الإسكانية من عمل وسكن وتعليم وصحة وغيرها، والتي اعترفت بها المواثيق والعهود وخصوصا ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فإنه أصبح من استحقاقات هذه المرحلة الإصلاحية المشاركة من الجميع في البحث عن حلول لمشكلات المملكة والعباد، وعلى رأس تلك المشكلات المشكلة الإسكانية، وحتى الآن وعلى رغم الجهود التي بذلتها الدولة ممثلة في وزارة الأشغال والإسكان فإن هذه المشكلة لم تحل على رغم توجهات جلالة الملك والقيادة السياسية لإيجاد حلول ناجحة وشاملة".
وذكر "إن المطلوب هو بذل جهود حثيثة من قبل المسئولين في وزارة الأشغال والإسكان للإسراع في دراسة الحالات المستعصية والإنسانية خصوصا بعد إقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد المبالغ اللازمة للمشروعات الإسكانية".
وقال عضو كتلة الديمقراطيين: "إذا كانت الجهات المعنية حريصة على إيجاد حلول جذرية لمشكلات الناس الإسكانية وهي كذلك، ولأبعاد التسييس عن هذه المشكلة وغيرها من المشكلات العويصة في البلد مثل البطالة فإنه لابد أولا من القضاء على الأساليب البيروقراطية في العمل الحكومي والتخفيف على المراجعين بإيجاد أساليب وآليات مريحة ومرنة للمراجعين، ولابد من التعاطي مع الشكاوى والتظلمات التي ترد إلى الوزارة من دون تأخير وتسويف أحيانا، ولابد من احترام المواعيد التي تحددها الوزارة بل السعي إلى تقريب هذه المواعيد المتعلقة بتسلم طلبات المواطنين".
وأشار إلى أنه على رغم التحسن الكبير في التعاطي مع طلبات المواطنين فإن جهودا أكبر يجب أن تبذل في سبيل التغلب على الصعوبات الإدارية وأنه من الضروري في عهد الإصلاح التقرب إلى الناس ومشاركتهم في البحث عن حلول للأوضاع السيئة التي يعيشها المواطنين خصوصا أصحاب الطلبات القديمة التي تعود إلى العام ،1992 وأصحاب الطلبات من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة
العدد 1085 - الخميس 25 أغسطس 2005م الموافق 20 رجب 1426هـ
