هذه النوعية من الشركات التي تبيع منتجاتها وتقدم خدماتها للمواطن، ترفض ان يشاركها المواطن في بعض أرباحها من خلال توظيفه وترفض ان يشاركها المواطن تنميتها وتطورها من خلال ضمه الى صفوف العاملين فيها. ولو ان المعاملة بالمثل هي هي ديدننا لأحجمنا عن شراء سلع تلك الشركات التي لا تقبلنا بين جنباتها، فنحن في غنى عن خدماتها ومنتجاتها في ضوء التعددية ووجود البديل، لكننا مازلنا نعتقد أن لكل مشكلة حلا وان قيام صندوق تنمية الموارد البشرية يدفع نصف راتب العامل البحريني لمدة سنتين.

هذا، ان توظيف المواطن هو واجب لا يقل في اهميته عن أي من واجبات الدول الأخرى، وهو أولوية يجب ان يتم النظر اليها بجدية وان تتم المطالبة بنتائج وأرقام واقعية وليست تصريحات لبعض المسئولين وتقارير صحافية لا تسمن ولا تغني من جوع.أحد المسئولين في وزارة العمل يمتدح واحدا من الشباب الذين يعملون في احد الفنادق وتمت ترقيته بعد سنة من عامل نظافة الى سائق يقوم بايصال سيارات نزلاء الفندق إلى المواقف، وأقول إنه إذا كان هذا هو التدرج الذي يبهج المسئول وهذا هو ما يراه مناسبا للمواطن، فإننا نعذر الشركات التي تسعى بدهاء الى تعيين المواطن في مثل هذه الوظائف ويخرج تاركا الجمل بما حمل!

جمعة جعفر محمد