قالت وزارة المالية اللبنانية أمس إن العجز في موازنة البلاد ارتفع قليلاً ليصل إلى 26.11 في المئة من النفقات في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 26.04 في المئة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان أن الإيرادات الإجمالية في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية يوليو/ تموز بلغت 4.252 تريليونات ليرة لبنانية بنحو 2.82 مليار دولار بالمقارنة مع 4.420 تريليونات ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت المصروفات الإجمالية 5.755 تريليونات ليرة في الأشهر السبعة انخفاضاً من 5.976 تريليونات ليرة.

وعزت وزارة المالية الهبوط إلى تراجع الحصيلة الضريبية ودخل قطاع الاتصالات المملوك للدولة.

واستهلكت خدمة ديون لبنان نحو 1.753 تريليون ليرة في الأشهر السبعة انخفاضاً من 2.231 تريليون. وتبلغ قيمة الدين العام 36 مليار دولار. وأشارت الوزارة إلى أن الانخفاض يرجع إلى إعادة هيكلة الديون التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر للمانحين الدوليين العام 2002 حصل فيه لبنان على قروض ميسرة بقيمة تصل إلى أربعة مليارات دولار لإحلالها محل قروض قديمة ذات فائدة أعلى