كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي خلال لقاء موسع مع «الوسط» يطرح على جزئين، أن وزارة التنمية الاجتماعية أعدت دراسة جديدة لخط الفقر النسبي في البحرين يعرض على مجلس الوزراء لدراسته ومن ثم إطلاع الرأي العام عليه.

وأكدت البلوشي أنه من خلال النتائج الأولية فإن خط الفقر النسبي في البحرين لم يتغير كثيرا عن سابقه، وأن التغير الطفيف حدث للأفراد فيما بقيت الأرقام كما هي بالنسبة للأسر.

وعلى صعيد آخر، كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية عن وجود إشكاليات قانونية مع وزارة الصناعة والتجارة بخصوص قانون «المنزل المنتج» الذي تقدمت به وزارة التنمية لدعم العمل من المنزل ومساعدة الأسر المحتاجة، مشيرة إلى أن هذه الإشكالات لا تتعدى الالتباس في المفاهيم تم حلها من خلال لقاءات واجتماعات بين القانونيين في الوزارتين.

وأشارت البلوشي إلى أن الحكومة سبقت النواب في خطوتها بإكمال دخل الأسر البحرينية المحتاجة وإيصاله إلى خط الفقر النسبي، مؤكدة أن وزارة التنمية تقوم حاليا بدفع مبالغ تكميلية لدخل الأسرة التي يقل دخلها عن الخط النسبي للفقر.

وقالت البلوشي: «كنا نتوقع أن تكون هناك أعداد كبيرة، ولكن ما نشهده حاليا أعدادا ليست كما كنا نتوقع».

وإليكم نص الحوار في جزئه الأول الذي دار بين «الوسط» ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي فيما يتعلق بمحوري الأسر المحتاجة والمساعدات الاجتماعية ومشروع «المنزل المنتج» والعقبات التي يواجهها:

* لديكم تعاون مع البنك الدولي لهيكلة شبكة الأمان الاجتماعي وتطوير نظم المساعدات ووضع السياسات الاجتماعية، ووضع خط للفقر النسبي، فإلي أين وصل ذلك؟ وما هو الخط النسبي للفقر تعريفا ورقما؟

- بالنسبة لخط الفقر النسبي الآن يتم العمل عليه، وفي طور تعديل من هذا الخط، وتعديل المعايير والتي بناء عليها يمكن تطوير المساعدات المقدمة، والنتائج المبدئية لم يتغير خط الفقر كثيرا عن سابقه، وهناك تغير طفيف جدا بالنسبة للفرد والأمر معروض على مجلس الوزراء.

خط الفقر ليس فقط من اختصاص وزارة التنمية وهو مشروع وطني وبالتالي لابد أن يقر من مجلس الوزراء وهو معروض عليه حاليا لدراسته.

* إلى كم وصل الآن الخط النسبي للفقر بعد الدراسة التي تقدمتم بها؟

- لم يتغير كثيرا، والتغير حدث بالنسبة للفرد وبنسبة بسيطة جدا، وبالنسبة للأسرة لم يتغير وبقي كما هو 337 دينارا بالنسبة للأسرة المكونة من خمسة أفراد، ولكن الإعلان عن النتائج سيكون بيد مجلس الوزراء.

ونرى أن النتائج مبشرة وأن هناك تقدما ملحوظا للجهود التي تقدمها الدولة لتنمية الأسر المحتاجة والبرامج التي وضعتها الدولة المختلفة لدعم الإنسان البحريني في مختلف الجوانب، وسواء كان الدعم المعيشي رفع الأجور أو التعليم المجاني والصحة والسكن وكل هذا الدعم أدى في النهاية لتغير إيجابي في الخط النسبي للفقر في البحرين وهي نتائج مبشرة وجهود الدولة في تطوير وتحسين وضع الإنسان في البحرين بدأت في إنتاج ثمارها حاليا.

* متى سيتم عرض نتائج الدراسة الجديدة لخط الفقر النسبي؟

- قريبا إن شاء الله بعد أن يتم دراسته من قبل مجلس الوزراء سيتم عرضه على الناس.

* تحدثتم في مجلس النواب من قبل بأن وزارة التنمية على استعداد تام إلى تعويض كل أسرة يقل دخلها عن 337 دينارا تقريبا على اعتبار أن ذلك خط الفقر النسبي، فهل الوزارة مستعدة لتعويض كل أسرة وإيصال دخلها إلى هذا الرقم؟

- قد تم تنفيذ ذلك قبل الحديث عنه في مجلس النواب وكان حديثنا واضح أن أية أسرة دخلها يقل عن الخط النسبي للفقر عليها مراجعة الوزارة.

ويتم حاليا دفع مبالغ تكميلية لدخل الأسرة التي يقل دخلها عن الخط النسبي للفقر، وهناك أعداد من المواطنين تحصل على ذلك، وكنا نتوقع أن تكون هناك أعداد كبيرة، ولكن ما نشهده حاليا أعدادا ليست كما كنا نتوقع.

* ما هي المعايير التي يتم على أساسها صرف المبالغ التكميلية للأسر التي يقل دخلها عن 337 دينارا؟

- معاييرنا واضحة، وهي تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي ينص على أن يكون المستحق للمساعدة الاجتماعية لأية أسرة أو فرد أو أرملة أو مطلقة أو مهجورة أويتيم أوعاجز عن العمل أومسن ومعوق أو أسرة مسجون، وهم أفراد ذكور في قانون الضمان الاجتماعي على شكل 9 فئات ينطبق عليهم القانون.

ويشترط القانون أن يكون المستحق بحريني ومقيم في البحرين، ولا يمتلك سجلا تجاريا، ويتم احتساب دخل الأسرة بشكل كامل، ولا يؤخذ فقط بأجر رب الأسرة.

* هل ما نفهمه يعني أنه ليس كل أسرة يقل دخلها عن 337 دينارا تستحق الحصول على المساعدة الاجتماعية؟

- الآن الخط الموجود لدينا هو 337 دينارا لأسرة من خمسة أفراد فما فوق، وعندما يأتينا فرد دخله أسرته مثلا 200 دينار وأسرته مكونة من 5 أفراد فما فوق، ولا يمتلك أي دخل إضافي يُعطى مبلغ تكميلي ليصل إلى 337 دينارا الخط النسبي للفقر وبحسب دخله، على أن يكون أقل مبلغ هو 70 دينارا وهي قيمة ما تعطى للفرد.

أما إذا كانت الأسرة مكونة من فردين إلى أربعة أفراد فلهم خط نسبي للفقر يصل إلى 240 دينارا، وبالنسبة للفرد فالخط المحدد له 70 دينارا.

* ما قيمة الموازنة المخصصة لدعم الأسر المحتاجة ضمن قانون الضمان الاجتماعي؟

- أول ما أنشئت الوزارة كانت الموازنة المخصصة لهم 4.1 ملايين دينار، ولكن حدثت تطويرات كثيرة للمساعدات الاجتماعية، وكان في السابق تعطى المساعدة مرة كل شهرين، وكان أول قراراتي منذ أن تسلمت الحقيبة الوزارية أن تعطى المساعدة بشكل شهري.

وبعد ذلك مباشرة تم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي وتم رفع قيمة المساعدة ووصلت إلى 8.4 ملايين دينار، ومع تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي أكد ضرورة رفع قيمة المساعدات الاجتماعية حدث عجز يبلغ نحو خمسة ملايين دينار، وطلبنا من الحكومة رفع موازنة الضمان الاجتماعي، ورفعت الحكومة ذلك ليصل إلى 13.4 مليون دينار بعد أن أضافت الحكومة خمسة ملايين إضافية.

وكذلك أنشئ صندوق خاص للضمان الاجتماعي وبموازنة منفصلة عن موازنة الوزارة، وصندوق الضمان الاجتماعي وصل حاليا كما قلنا من قبل إلى 13.4 مليون دينار.

كما أسسنا لنظام متطور وهو نظام المعلومات الاجتماعية والذي بدء تفعيله مؤخرا، وهذا النظام غيّر آليات وهندسة الإجراءات الخاصة بالمساعدات الاجتماعية. في السابق كانت هناك المركزية، والآن أي مواطن يمكن أن يذهب إلى أي مركز اجتماعي للتسجيل من أجل الحصول على المساعدة الاجتماعية.

والآن المساعدات الاجتماعية لا تعطى بقرارات فردية بل من خلال نظام آلي ولجنة للبت في الطلبات وفق معايير محددة، وتم إخراج مسألة إعطاء المساعدات من خانة الأفراد إلى الأنظمة ولا توجد أوراق، ولن تجدوا من الآن وصاعدا من يتحدث عن ضياع ملفات أو وثائق بخصوص الأسر المحتاجة وكل ذلك بفضل النظام الآلي المتطور، ما أدى إلى تقليل الأخطاء البشرية.

* ولكن هل هذا كافٍ لتحقيق الهدف الأساسي من المساعدات الاجتماعية؟

- طورنا المساعدات الاجتماعية من مختلف النواحي والجوانب، سواء من النواحي الإدارية أو المالية أو التنظيمية، وبالتالي فالعمل أصبح أكثر دقة وبعيدا عن المركزية، بالإضافة على رفع قيمة المساعدات الاجتماعية والعمل الحالي من خلال مبادرة «إنماء» والذي يهدف لإخراج الأسر المحتاجة من الاعتماد على الإعانات إلى الإنتاجية.

* هل تعتقد وزيرة التنمية الاجتماعية أن رفع قيمة المساعدات المقدمة شهريا 70 دينارا للفرد الواحد و120 دينارا للأسرة أقل من خمسة أفراد و150 دينارا للأسرة فيما زاد عن ذلك، كافٍ في ظل موجة الغلاء التي تجتاح المنطقة؟ وهل هناك تحرك لرفع هذه المبالغ؟

- حتى في إعانة الغلاء، كانت أول المطالبة بأن تشمل إعانة الغلاء جميع الأسر المحتاجة، وكانوا من أول الحاصلين لعلاوة الغلاء هم الأسر المحتاجة وهي زيادة على ما يحصلون عليه من الوزارة.

لا يمكن أن ننسى أن للأفراد سكن وما يتسلمونه من الوزارة مساعدة على تبعات الحياة الأخرى، وهناك جهات أخرى تدعمهم كالأرامل والأيتام من قبل المؤسسة الملكية الخيرية، بالإضافة إلى شركاء المجتمع المدني من جمعيات وصناديق خيرية.

كما يوجد دعم للبيوت الآيلة للسقوط وتخفيض رسوم الكهرباء عن الأسر المحتاجة بقيمة 10 دنانير شهريا، وكل هذه الأمور لو تم جمعها فإن الأسر المحتاجة تحصل على خدمات متنوعة. وقد تلمسنا ذلك من خلال المواطنين واتصالاتهم بعد أن ساهمت الوزارة في تحسين ظروف الحياة لبعض الأسر.

ومع ذلك لا نقول إننا وصلنا إلى مرحلة الرضا، بل نعمل على التطوير المستمر في خدماتنا ولدينا برامج كثيرة نعمل على تطويرها، ومن أول تلك الخدمات برنامج «إنماء» الجديد من نوعه والذي وجد أن تنفيذه على أرض الواقع ليس سهلا، ومع ذلك نحن متمسكون به، ونعمل لوصول المشروع إلى النهاية، ونأخذ من هؤلاء الذين هم تحت مظلة المساعدات إلى مرحلة الإنتاجية بدلا من الاعتماد على المساعدات وتحسين دخلهم وإيجاد مداخيل أخرى لهم وهو أسلوب عملي لإصلاح أوضاع الأسر المحتاجة.

* كم عدد الأسر المحتاجة في البحرين حاليا؟

- دائما العدد يبقى في حدود 10 آلاف أسرة محتاجة، يزيد قليلا ويقل قليلا، ولكن يبقى في هذا الحد.

* ولكن لماذا لم يتغير هذا الرقم منذ سنوات طويلة ونجده يتكرر في كل مرة فلماذا لم يقل أو يزيد؟

- بحسب الإحصاءات لآخر خمس أو ست سنوات فالعدد ثابت، ومع العلم بأن توجهاتي هي الوصول إلى المواطنين وإطلاعه على الخدمات التي تقدمها الوزارة للاستفادة منها.

فقد تم تحويل المساعدات الاجتماعية للمراكز الاجتماعية، بالإضافة إلى وجود قنوات اتصال مستمرة مع ممثلي الشعب نوابا وبلديين لتزويد الوزارة بقوائم الأسر المحتاجة، وتوجد لدينا الرائدات والباحثات للبحث عن الأسر المحتاجة لمساعدتها، وجهدنا كبير للوصول إلى الجمهور ونعلن عن ذلك باستمرار، ولدينا خط ساخن وأرسلنا بطاقات للناس ندعو فيها المحتاجين لمساعدتهم، بدورنا نعمل ونحاول للوصول إلى كل أسرة محتاجة في البحرين لمساعدتها.

* ولكن لماذا الرقم مع كل هذه الدعوات التي توجهونها للمواطنين لم يتغير منذ خمس سنوات وبقي ثابتا؟

- أضفنا معايير جديدة، وأدخلنا مشروع إيصال دخل الأسر المحتاجة إلى الخط النسبي للفقر، وهو ما أدى لزيادة أعداد الأسر المحتاجة، ولكن في ذات الوقت هناك شهريا من يخرج من خانة المساعدات الاجتماعية ومنهم على سبيل المثال المهجورات اللاتي يعدن لأزواجهن والمطلقات اللاتي يتزوجن وغيرهم، ولدينا شهريا حركة دخول وخروج من خانة الأسر المحتاجة بالمئات، وهذا التغير مؤشر إيجابي.

لذلك بدأنا في مشروع مبادرة «إنماء» بهدف تقليل أعداد الأسر المحتاجة ووضع برامج لإخراج هذه الأسر من حالة العوز إلى الإنتاجية والاعتماد على الذات، والنتائج تحتاج وقتا للوصول لها.

في السابق من يدخل مظلة المساعدات الاجتماعية يبقى فيها إلى الأبد، وهذا المفهوم لا نريد العمل به، ولذلك نسعى لتغييره من خلال برامجنا التي تسعى لتطوير مهارات هذه الأسر واعتمادها على ذاتها.

* بالنسبة لـ«المنزل المنتج»، في السابق كان الحديث عن إصدار قانون للأسر التي تعمل من منزلها، ولكن بعد ذلك تغير الموضوع وأصبح قرارا إداريا، فما الذي حدث؟

- هناك بعض الإشكالات بيننا وبين وزارة الصناعة والتجارة بشأن تسجيل هذه الأسر، ولكن القضية حلت من خلال اللقاءات بين القانونيين.

* ما نوع الإشكالات التي حدثت بينكم وبين وزارة الصناعة والتجارة؟

- الإشكالات قانونية، وكان هناك لبس في بعض المفاهيم بين قانون التجارة والقانون الذي اقترحناه للمنزل المنتج، وهناك حاليا لقاءات ومشاورات بين القانونيين في هذا الجانب لتوافق وحل الإشكالات وتوضيح اللبس وتحديد مهمات وزارة التنمية الاجتماعية بحيث لا تتداخل مع قانون التجارة، والمسألة في طريقها للانتهاء.

* ولكن ما هو اللبس بالتحديد، وهل يتعلق بالسجل التجاري بالتحديد للأسر المنتجة؟

- نحن لا نريد أن يكون هناك سجل تجاري للأسر التي تعمل في المنزل، وقانون المنزل المنتج لا يوجد به سجل تجاري، لأن المشاريع متناهية الصغر، وعندما تتطور المشاريع وتتحول إلى صغيرة ومتوسطة عليهم استخراج سجل تجاري والخروج من صيغة المنزل المنتج لمشروع تجاري يحتاج إلى سجل تجاري، وبالتالي ما حدث إشكالات بسيطة وتقريبا تم حلها.

* هل سيتم إنشاء مراكز متنوعة في مختلف مناطق البحرين لتشجيه مبدأ «الأسر المنتجة»، وكم عدد المراكز المتوقعة؟

- نحاول أن نجعل المواطنين يستفيدون من المراكز الاجتماعية، والمراكز الاجتماعية هي نقطة ومركز تقدم خدمات للجميع بمختلف الاحتياجات، ومن الخدمات التي تقدمها المراكز الاجتماعية ورش ووحدات إنتاجية ودورات تدربيه ومهنية لتدريبهم على المهن، وكل ذلك سيكون في المراكز الاجتماعية التي ستكون قريبة من المواطنين وبالخصوص الأسر المنتجة.

وهي واحدة من الخدمات التي تقدم أيضا للأسر المنتجة من خلال وجود الوحدات الإنتاجية والمطابخ والورش لمساعدتهم، وفي نفس الوقت قامت الوزارة بقطع شوط كبير للأسر المنتجة من خلال توفير نقاط تسويق لهم، وتشمل مجمع العاصمة ومركز الساية في المحرق ومركز سترة بفرعيه المطبخ الإنتاجي ومحلات البيع، وأيضا لدينا محل في السوق الحرة بالمطار.

كما نسعى لإيجاد مراكز أخرى في المحافظات المختلفة لفتح نقاط تسويق للأسر المنتجة، ومن المراكز التي تم إنشاؤها للأسر المنتجة ولم يكن موجود من قبل هو مركز الابتكار والتطوير الذي يقوم بالاطلاع على منتجات الأسر وبحث إمكانية تطويرها من خلال متخصصين وفنانين بحيث يكون المنتج قابل للتسويق.

كما أوجد أيضا مركز التميز لتدريب الأسر المنتجة، وذلك بعد أن وجد أن هناك نقصا في بعض المهارات لدى هذه الأسر وبالخصوص في إدارة العمل والحسابات ومهارات البيع والتسويق، ويشهد هذا المركز الآن إقبالا كبيرا، كما يقدم استشارات فورية للأسر المنتجة لحل مشكلاتهم في إدارة العمل.

* تم الإعلان من قبل عن تصدير شحنات من منتجات الأسر المنتجة البحرينية إلى الولايات المتحدة الأميركية بشكل تجريبي، فماذا حدث بعد ذلك؟ وهل تم توسيع الدائرة؟

- للأسف بدأنا في هذه التجربة وصدرنا بعض المنتجات، ولكن وجدت بعض الإشكالات مع الشركة التي تم التعامل معها، والآن نحن بهدف التواصل مع مؤسسات أخرى تساعدنا في تسويق منتجات الأسر المنتجة في السوق الأميركية الكبيرة.

ونحن الآن بصدد التواصل مع عدد من هذه المؤسسات المختصة بتوزيع منتجات الحرفيين، ونعمل على إعادة التجربة من جديد، ولكن في نفس الوقت نعمل مع الأسر المنتجة على أن يكون لديها القدرة على الإنتاج الكمي، وخصوصا أن الأسر تعودت لفترة طويلة على الإنتاج فقط للمعارض، ولكن الآن أصبحت هناك محلات وتواصل وإقبال كبير على منتجاتهم، وهناك من لا يستطيع من الأسر المنتجة تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها.

* ألا يفرض هذا التوسع نوعا جديدا من التعاطي مع الأسر المنتجة؟

- نعم، دخلنا في مرحلة جديدة مع الأسر في كيفية تنسيق العمل فيما بينهم، ولدينا من قصص النجاح في المطبخ الإنتاجي في سترة بعد أن زاد الطلب على الإنتاج، وشعرت بعض الأسر بعدم قدرتها على الإنتاجية المطلوبة، تم التوافق مع أسر جديدة من خلال تدريبهم والشراكة في الإنتاجية وتقسيم الأدوار، بحيث يذهب الأزواج للتسويق والزوجات في القيام بالعملية الإنتاجية.

لدينا نماذج وقصص نجاح يمكن أن تتحول في المستقبل إلى شركات ومصانع صغيرة بعد أن ارتفع مدخول هذه الأسر الإنتاجية بشكل كبير جدا.