تأسست جائزة نوبل للاقتصاد العام 1968، متأخرة عن تاريخ تأسيس الجوائز الأخرى (السلام, الآداب، الفيزياء، الطب) 73 عاماً، لكن تاريخ تأسيسها اعتبر تحولاً مالياً في تاريخ منح الجوائز عندما قرر البنك المركزي السويدي تقديم مبالغ مالية مجزية للفائزين بالجائزة.
توزيع جائزة الاقتصاد التي تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار، تم رسمياً بعد عام واحد من التأسيس، وتناوب على الحصول على أرفع جائزة معترف بها عالمياً 62 شخصاً قدموا خدمات مهمة للإنسانية في مجالات قد لا تبدو جميعها مرتبطة مباشرة بالاقتصاد.
وبمتابعة جدول توزيع الجائزة منذ العام 1969 حين فاز بها مناصفة كل من رينجر فريستش من النرويج وجان تنبرجن من هولندا، إلى العام 2010 حين منحت لكل من الأميركيين بيتر دايموند وديل مورتنسن والبريطاني من أصل قبرصي كريستوفر بيساريدس، لم يكن بينها عربي واحد ولا حتى أي فائز من منطقة الشرق الأوسط باستثناء إسرائيليين، هما: دانييل كاهنمان العام 2002 وروبرت أومان 2005.
وتصدرت الولايات المتحدة عدد المرات التي حاز فيها اقتصاديون يحملون جنسيتها بعدد المرات (31 مرة) سواء مناصفة أو بشكل فردي، ولم تحمل القائمة اسم أي امرأة.
ويقول سمير برادان، مسئول أول أبحاث اقتصادية في مركز «الخليج للدراسات الاستراتيجية» لـ «الأسواق.نت» في دبي عبر الهاتف: «إن المشكلة تكمن في مناهج التعليم وطرقه»، وهو رأي يوافقه فيه مدير تحرير مجلة آراء حول الخليج، فالح العنيزي.
فالمناهج، وفقاً لبردان، لا تحفز الفكر، كما أن البحث العلمي في المجال الاقتصادي ضعيف للغاية والمراكز العلمية نادرة، كما أن اقتصادات المنطقة ناشئة، وأي صورة من الصور الماضية لا يمكن مقارنتها بأوروبا أو الولايات المتحدة».
ويقول «إن الأمر قد يستغرق فترة طويلة حتى تنتقل جائزة نوبل الاقتصادية إلى المنطقة العربية».
وقائمة الاقتصاد هي الوحيدة التي تخلو من الأسماء العربية، ففي مجال السلام فاز الرئيس المصري محمد أنور السادات بالجائزة سنة 1978. كما فاز بها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات العام 1994، ومحمد البرادعي الرئيس السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية في 2009. بينما حصل المصري أحمد زويل على جائزة نوبل، كما حاز الأديب نجيب محفوظ على الجائزة في الأدب.
من جهته، يحدد الخبير الاقتصادي والمالي اللبناني، غازي وزني منظومتين من العوامل التي تؤثر في خلو قائمة الفائزين وحتى المرشحين العرب من جائزة نوبل للاقتصاد هما أولاً: غياب التمويل من القطاعين الخاص والعام لمراكز الأبحاث الاقتصادية التي تفتقرها الحكومات والجامعات.
ثانياً: منظومة النمط الاقتصادي، حيث إن اقتصاد دول عربية عدة بقي مغلقاً على نفسه واستقت نظرياته من الاشتراكية والشيوعية، وكانت لاتزال تعمل به حتى أمد قريب.
ويتساءل في حديث من بيروت لـ «الأسواق.نت» كيف يمكن للعرب الفوز بالجائزة وهم يفتقرون إلى البحث الاقتصادي العملي، واقتصادهم لا يحفز على الإبداع؟
وتظهر قائمة الفائزين بجائزة نوبل الاقتصادية نتاجات عظيمة أثرت في تاريخ الاقتصاد العالمي، وهي لم تضم أبداً قادة أعمال، أو أثرياء ونجوماً، بل طالما كان حائزوها مبدعي نظريات وأفكار، آخرهم العام 2010 قدموا نموذجا ساعد على فهم كيفية تأثير أوضاع وطبيعة البطالة، وفرص العمل، والأجور، على تنظيم ووضع السياسات الاقتصادية.
العدد 2962 - الجمعة 15 أكتوبر 2010م الموافق 07 ذي القعدة 1431هـ