علمت «الوسط» أن خلافاً بين عدد من المسئولين في الوزارات الحكومية واللجنة المكلفة بنقل موظفي مركز البحرين للدراسات والبحوث للعمل في الجهات والمؤسسات الحكومية، يعوق عملية نقل الموظفين، وذلك بعد أن حُل المركز، وأصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً بإنشاء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، ونقل موظفي المركز المنحل للعمل في المؤسسات والجهات الحكومية.

وأوضحت مصادر أن الخلاف يكمن في عدم إمكانية بعض الجهات الحكومية توظيف عدد كبير من الموظفين دفعة واحدة، الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بموازناتها.

وعلى رغم أن اللجنة المكلفة بتصفية مركز البحرين للدراسات والبحوث، قد أعطت في وقت سابق ورقة حددت فيها الجهة التي سيعمل فيها كل موظف، وأن عدم رد الموظف بالموافقة على هذه الجهة يعتبر رفضاً، وبالتالي إحالته للتقاعد، فإن الموظفين مازالوا معلقين، ولا يعرفون حتى الآن ما هو مصيرهم.

واستمر موظفو شركة جيوماتيك التابعة لمركز البحرين للدراسات والبحوث، بالعمل في المركز، وفي أداء وظائفهم الموكلة لهم، والقيام بمهمات لجهات حكومية، وبحسب المصادر فإن راتبهم لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي قد تأخر صرفه، وقد صُرف عن طريق ديوان الخدمة المدنية.

وأكدت المصادر أن هؤلاء الموظفين البالغ عددهم قرابة الـ 60، يقومون بوظائف مهمة لإحدى الجهات الحكومية، التي كانت من بين خيارات انتقال الموظفين لها، متسائلة «لماذا لا يتم نقل الموظفين للعمل بشكل مباشر إلى هذه الجهة، وخصوصاً أنهم يعملون عن طريق صندوق العمل، ومشروع توظيف العاطلين الجامعيين».

ومن بين الجهات التي ألزمت لجنة تصفية المركز الموظفين بالموافقة عليها أو رفضها من دون أي نقاش: وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، هيئة الكهرباء والماء، وزارة شئون البلديات والزراعة.

ويثير التأخر في نقل موظفي مركز الدراسات والبحوث، الخوف والقلق في نفوسهم، وخصوصاً التابعين لشركة جيوماتيك، إذ من المقرر أن يوقف صندوق العمل (تمكين)، الدعم عنهم، وعن رواتبهم التي يتسلمونها من الصندوق، وذلك بعد أن مضى عامان على عملهم في الشركة، وهي المدة المقررة لدعم رواتب العاطلين الجامعيين التابعين لـ «تمكين».

وقد أصدرت اللجنة المكلفة بتصفية مركز البحرين للدراسات والبحوث مؤخراً، تعميماً، مفاده تمديد فترة الرد بموافقة موظفي المركز أو عدمها، على الانتقال إلى العمل في عدد من الوزارات الحكومية المحددة.

وأوضحت مصادر لـ «الوسط» أن التعميم جاء بعد تذمر الكثير من الموظفين، من طريقة نقلهم إلى العمل في الوزارات الحكومية، من دون تحديد الوظائف التي سيعملون فيها.

وأكدت المصادر أن اللجنة المختصة بتصفية المركز، ستنتظر رد الوزارات الحكومية التي سيعمل فيها موظفو المركز، بشأن الوظائف التي سيشغلونها.

ويُعتبر مركز البحرين للدراسات والبحوث المركز الوطني الوحيد الذي يُجري دراسات تطبيقية في مختلف الأمور والتي كان لها الأثر الكبير في صناعة القرارات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وقد افتتح مركز البحرين للدراسات والبحوث قبل نحو 29 عاماً، وموازنته تقدر بـ 2.1 مليون دينار، ووقع خلال الأعوام الماضية مذكرات تفاهم وكون علاقات مع منظمات ومراكز أبحاث عالمية ودولية، من بينها الاتحاد الأوروبي وجامعة لانكستر البريطانية ومنظمة غالوب العالمية، ومراكز أبحاث في اليابان وغيرها، بالإضافة إلى استقباله عدداً من الوفود الدولية الرسمية.