قالت وزارة التربية والتعليم ردا على ما نشرته «الوسط» في العدد 2397 الصادر في 30 مارس/ آذار 2009 تحت عنوان «أكثر من 600 معلم على قائمة انتظار ترقيات التربية» بشأن مطالبة عدد من المعلمين المرشحين لمنصب معلم أول ومجتازين لمتطلبات المسابقة بترقيتهم دون إعادة متطلبات المسابقة من جديد: «إن اشتراطات الوزارة في الترقيات والتعيين يتم بحسب أعلى الدرجات، ووفقا للحاجة والشاغر والموازنة المرصودة»، مشيرة إلى أن «المتقدمين بالشكوى قد استندوا في مطالبهم إلى بند واحد فقط، وقد أغفلوا البنود الأخرى وهي رقم (25) و(26) والتي تنص على أن تكون ترقية الموظف إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة في وظيفته أو في أية وظيفة أخرى شاغرة -أي ارتباط الترقية بوجود شاغر- وضرورة أن يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية». وذلك تعليقا على استناد المتظلمين في نص الشكوى إلى المادة رقم (11) من قانون الخدمة المدنية الذي ينص على أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقي أو الانتداب أو الإعارة، بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة.

وأكدت الوزارة أنها تعتمد معيار الكفاءة في اختيار الكوادر البشرية الفعالة مع الأخذ في الحسبان أعلى الدرجات وعنصر الأقدمية، لعملية التطوير التربوي والتعليمي في المؤسسة المدرسية.

وأوضحت الوزارة أنها «تبذل جهدها باستمرار للارتقاء بالعملية التعليمية وتجويد مخرجات التعليم لذلك فقد أولت اهتمامها بالكوادر القيادية في المؤسسة المدرسية لما لها من دور بارز وفعال في رفع كفاءة المؤسسة التعليمية».