يحتفي البحرينيون - كما العالم - اليوم (الخميس) الموافق 23 أبريل/ نيسان باليوم العالمي للكتاب وحقوق النشر، إذ يقيم مكتب الأمم المتحدة بمقره بالمنطقة الدبلوماسية احتفالية بالمناسبة يحضرها عدد من الكتاب والشعراء والمؤلفين والباحثين وبعض أصحاب دور النشر والمطابع.

ويمثل اليوم العالمي للكتاب مناسبة لاستذكار الوعود التي أطلقت من قبل وزارة الإعلام بإلغاء الرقابة القبلية على نشر الكتب، وانتهاج سياسة أكثر تسامحا مع المطبوعات والكتب، وتعديل قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بحيث يتضمن إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، ومازال المؤلفون والكتاب يأملون بقانون عصري يواكب التطورات الحاصلة في العالم ليتسع هامش الحرية والتعبير ولا تغيب القيود على نشر وتداول الكتب بكل تلاوينها.

ويتركز جهد المثقفين ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين على ضرورة إلغاء الرقابة المسبقة على المصنفات الأدبية والفكرية، وتقدمت نحو 30 مؤسسة من هذه المؤسسات العام الماضي بمطالبات فردية أو جماعية لوزارة الإعلام دعتها فيها للاستجابة (إلى نداء الحرية والديمقراطية بإلغاء الرقابة على الفكر والثقافة والإبداع، والسماح ومن دون أي شروط مقيدة للحرية والحق، بنشر وتداول الكتب).

في السياق نفسه تحتفي «الوسط» بتدشين كتاب الزميلة الصحافية أماني المسقطي «ملف البحرين الحقوقي في جنيف... من الإجراء 1503 إلى المراجعة الشاملة»، إذ سيقيم وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة حفلا للتدشين في 26 من الشهر الجاري.

ويتناول الكتاب الذي يقع في 190 صفحة التطور الزمني لتعامل البحرين مع ملف حقوق الإنسان في المحافل الدولية، وخصوصا لجنة حقوق الإنسان عندما وصل الواقع الحقوقي للبحرين في عقد التسعينات إلى جنيف، وحينها كان الملف من اختصاص لجنة حقوق الإنسان مرورا بالمحاسبة العلنية في العام 1997 أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وصولا إلى المراجعة الدورية الشاملة التي تعرضت لها البحرين في أبريل/ نيسان 2008 أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة وفقا للإجراءات الجديدة للأمم المتحدة، كما يستعرض الكتاب أيضا ما حدث في المراجعة الشاملة، والنتائج المرتقبة من مثل هذه المراجعة ليكون بذلك مرجعا يستفيد منه الرسميون والحقوقيون والناشطون والأكاديميون.

وعلى رغم أن البحرين اتخذت خطوات ملموسة لتقديم التراخيص لنشر الكتب وحماية الملكية الفكرية عبر انضمامها إلى المنظمات الدولية المختصة «المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية» بالإضافة إلى إصدارها الكثير من التشريعات لحماية الملكية الفكرية في البحرين، فإن الأمر يبقى مشكلة وتحديا قائما أمام السلطات نظرا الى تداخلها مع الإنتاج التجاري والتشريعي والسياسي، ومازال البحرينيون يستذكرون الأزمة التي حدثت قبل أكثر من عام ونصف العام بسبب منع إدارة المطبوعات كتابي «استعمالات الذاكرة في مجتمع تعددي مبتلى بالتاريخ» للأكاديمي نادر كاظم، وكتاب «قراءة في مشروع الإصلاح الديمقراطي» لعبدالنبي العكري،وسحب عدد آخر من الكتب من الأسواق من بينها كتاب ترجمة قدمها عبدالنبي العكري لإيميل نخلة عن التغيير في البحرين، ورواية لعبدالله خليفة بعنوان «رأس الحسين». وعلى رغم أن قرارا صدر بالسماح بنشر وتداول كل هذه الكتب، فإن الكُتّاب والمؤلفين البحرينيين مازالوا يطالبون بقانون للمطبوعات يبتعد عن الرقابة المسبقة، وأن يتم منع التداول بحكم من القضاء بدلا من قرار يصدر من وزارة الإعلام.

الكتب البحرينية في ازدياد... والقارئ في عزوف

بحسب الإحصاءات المتوافرة في السنوات الثماني الماضية بلغ عدد عناوين الكتب الصادرة في البحرين 782 عنواناَ شملت مختلف مجالات الأدب والفكر والثقافة والفنون والسياسة الاجتماع والأطفال والتاريخ والدين والاقتصاد والملكية الفكرية هذا إلى جانب 1209 رسالات ماجستير ودكتوراه لباحثين بحرينيين وأكثر من 45 مجلة ونشرة صدرت خلال الفترة ذاتها في المجالات التربوية والثقافية والاجتماعية والسياسية فضلا عن ازدياد المحتوى الثقافي في الصحافة الورقية التي ارتفعت أعدادها إلى 10 صحف يومية وأسبوعية تصدر باللغتين العربية والانجليزية بخلاف تدشين العديد من المواقع والمنتديات الالكترونية المعنية بالشأن الثقافي.

وعلى رغم ازدياد الكتب والمؤلفات الوطنية فإن المؤلف البحريني مازال يعاني من عزوف القراء عن اقتناء الكتب وعن ريادة المكتبات وزيارة المعارض في ظل تزاحم وسائل المعرفة التكنولوجية لجذب القارئ بأية طريقة كانت، وعلى رغم ذلك فإن المثقفين والكتاب مازالوا يعتقدون انه مهما تعددت وسائل النشر وخاصة التكنولوجية منها مثل الانترنت ووسائل الإعلام الفضائية فلن يفقد الكتاب بريقه اللامع.