قال النائب عبدالجليل خليل المرشح الوفاقي الفائز بالتزكية في الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة: «إنه رغم المنع ورغم التضليل استطعنا أن نثبت بالوثائق والأدلة أن التعديات طالت أكثر من 65 كيلومتراً، وبلغت قيمتها أكثر من 15 مليار دينار، وهذه أكبر فضيحة وأكبر سرقة للأراضي موثقة في تاريخ البحرين»، متسائلاً: «هل تمت سرقة أراضي الشيعة وتركت أراضي السنة؟».

وأشار إلى أن «الشراكة الحقيقيّة في صناعة القرار والتوزيع العادل للثروة وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير هي مطالب لصالح الجميع، وهي لا تخص طائفة دون أخرى، فالتمييز وإن استفاد منه البعض مؤقتاً سينقلب عليه ولو بعد حين، والتجنيس السياسي لا يضر بالشيعة فقط، والفساد وسرقات الأراضي شملا الجميع».

وأكد أن «الوطن يسع الجميع سنةً وشيعة، وأنه لا يمكن تحقيق أي إنجاز للوطن والقيادات الوطنية مختلفة مهما كانت الأسباب والمبررات، وأن المطالب السياسية متفقٌ عليها وهي وطنية جامعة ومنطقية عادلة لا تخص طائفة دون أخرى».

جاء ذلك لدى افتتاح خليل والمرشح البلدي عن الدائرة محمد عبدالله منصور المقر الانتخابي لهما في منطقة السنابس.

وتحدث خليل بإسهاب في ملف التعديات على أملاك الدولة، ومنها مدينة إسكانية في المحرق وشمال المنامة، موضحاً أن «العقاران المتعلقان بمدينة المحرق الجديدة بمساحة 5.5 كيلومترات، وعقار شمالي المنامة 11.5 كيلومتراً، وكلا العقارين ملك دولة، لكن تحولت بعض أجزائهما إلى أملاك خاصة، وقد كان جواب اللجنة الوزارية، أن عقار المحرق زادت مساحته من 5.5 إلى 8 كيلومترات مربعة، ودمجت مع عقار شمالي المنامة لتصبح المساحة الكلية 19 كيلومتراً مربعاً، وقدمت اللجنة الوزارية للجنة البرلمانية خارطة جديدة، توضح دمج العقارين ولكن ذكرت أن هناك عقارات لإحدى الشركات في الممر البصري لقلعة البحرين تم تعويضهما في منطقة شمال المنامة، وحينما طلبنا من اللجنة الوزارية تقديم وثائق تثبت أولاً صحة إجراءات تملك تلك الشركة للممر البصري قبل تعويضها في شمال المنامة، كان جواب وزير (العدل) اطلبوا هذه البيانات من لجنة التثمين بوزارة البلديات».

وتابع: «كذلك عقار كرانة الذي كانت مساحته 9 كيلومترات مربعة، والذي كان مخصصاً للمشروع الإسكاني ثم تحول لأملاك خاصة، وقد كان رد اللجنة الوزارية أن هذا العقار جزء منه دخل في أملاك المدينة الشمالية، والباقي تحوّل إلى أملاكٍ خاصة، ولم تقدم لنا كيفية تحوُّل هذا العقار من ملك للدولة إلى أكثر من خمس عقارات لأملاك خاصة، منها مشروع نورانا ومرسى السيف، والخارطة المنشورة واضحة وهي تبين المساحات المقصودة والتي تقع بين زاوية الرؤية لقلعة البحرين والمدينة الشمالية».

ولفت إلى أن «اللجنة البرلمانية طالبت بإرجاع العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية، إذ طالبت اللجنة بإرجاع العقارين 260 و261 غربي المدينة الشمالية، لأنهما أملاك دولة مساحتهما تبلغ 35 كيلومتراً مربعاً، وقد اعترفت اللجنة الوزارية بالخطأ لكنها أوصت بتجميدهما، ولا يوجد في العقارات مصطلح تجميد، فإما الوثائق صحيحة أو خاطئة ويجب إبطال هذه الوثائق».

وذكر النائب خليل أن «التعديات طالت مدارس ومعسكرات شباب، وأن اللجنة الوزارية تعمّدت عدم الإجابة على أكثر من 20 عقاراً، وهي عقارات ملك دولة نملك وثائقها من وزارة المالية، ونملك أيضاً وثائق تثبت التعدي وانتقالها لأملاك خاصة»، مشيراً إلى أن «القائمة شملت عقاراً لاستخدام جامعة البحرين جنوب الزلاق، وموقف سيارات الرفاع الشرقي، وسوق مركزي وحديقتان عامتان، ومعسكراً للشباب لوزارة التربية والتعليم جنوب بلاج الجزائر، ومنزل مؤجر على السفارة البريطانية، ومنزل في منطقة القضيبية ومدرسة في الماحوز وأخرى في عالي، وعقار لتوسعة معسكر الرفاع الغربي ومشاريع إسكانية في عراد ومنطقة ترفيهية في الرفاع الغربي».

وعن عقار المرفأ المالي، قال: «عقار المرفأ المالي والذي أساساً كان فرضة المنامة، تحوّل إلى شركة المرفأ المالي وقدمنا نسخاً من الوثائق تثبت ذلك، لكن اللجنة الوزارية جاءت برد غريب وعجيب، بأن هذا العقار تحول إلى المرفأ المالي عن طريق المخارجة والتفاوض من دون أن تقدم وثيقة واحدة تثبت ذلك».

كما تحدث خليل عن إيجارات لأملاك الدولة كانت بسعر دينار واحد، موضحاً أن «حلبة البحرين الدولية، أعطيت عقارين، أحدهما مُلك، والآخر تأجير بدينار للعام لمدة 10 أعوام، ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2009. والملابسات استمرت أيضا في بعض العقود التي تؤجر بدينار للعام لمدة 14 عاماً كما هو عقار ألبا».

وواصل في هذا الجانب «الشيء المذهل والذي يُعتبر من أبرز المخالفات، هو ما يتعلق بعقار رأس الرمان المقابل لمسجد رأس رمان، الذي تبلغ مساحته 5 آلاف و600 متر مربع، فيما لا يتجاوز إيجاره السنوي الـ400 دينار فقط، فهو مؤجر لـ90 عاماً».

كما تحدث خليل عن عقارات عامة تحولت إلى أملاك خاصة في منطقة عوالي.

وبعد سردٍ طويل، تسائل خليل: ألا يُعتبر ذلك فساداً؟ وماذا فعلت الحكومة، هل صحّحت الأوضاع؟

ويعود خليل ليتحدث عن منطقة السنابس فيشير إلى المدرسة التي بجانب مقره الانتخابي قائلاً: «هذه المدرسة الابتدائية للبنات، هي آيلة للسقوط لكن وزارة التربية لا تستطيع بناءها لعدم وجود موازنة، ولأن المبنى مستأجر، في حين أن هناك 3 أراضٍ مسروقة سنسعى لاسترجاعها بدعمكم ومساندتكم، بالإضافة إلى عقاري شاطئي السنابس وكرباباد، فالعقار الأول مخصص ساحلاً للأهالي مساحته 650 ألف متر مربع، تبعه عقار مساحته مليون متر مربع ومعه عقار آخر 1.8 متر مربع».

وكان خليل قد بدأ كلمته مستذكراً تاريخ منطقة السنابس في العمل الوطني السلمي، إذ قال: «نبدأ من هنا، من ذكرى تأسيس هيئة الاتحاد الوطني في 13 أكتوبر/ تشرين الأول للعام 1954؛ ففي مثل هذا اليوم وقبل أكثر من 50 عاماً تقاطرت جموع غفيرة وشخصيات وطنية من الطائفتين الكريمتين السنية والشيعية من مختلف مناطق وقرى البحرين، واجتمعت هنا في قرية السنابس وتحديداً في مأتم بن خميس، واختارت من بينها هيئة تنفيذية عليا مكونة من 120 عضواً، انبثقت منها لجنة تنفيذية مصغرة قوامها 8 أعضاء».

وأضاف «هنا في هذه الدائرة اتفق المجتمعون على المطالب السياسية الأساسية، وهي: تأسيس مجلس تشريعي يمثل أهالي البلاد تمثيلاً صحيحاً عن طريق الانتخابات الحرة، ووضع قانون عام للبلاد جنائي ومدني، والسماح بتأليف نقابة للعمال، وتأسيس محكمة عليا للنقض والإبرام مهمتها أن تفصل في الخلافات التي تطرأ بين السلطة التشريعية والتنفيذية».

واعتبر النائب عبدالجليل خليل ما حدث في السنابس آنذاك «إنجاز حقيقي تمثل في توحيد الصفوف بين مختلف الشخصيات والرموز الوطنية، فالكل تناسى خلافاته أو اختلافاته المذهبية أو الطائفية ووضع يده في يد الآخر»، مؤكداً أن «الوطن يسع الجميع سنةً وشيعة، ولا يمكن تحقيق أي إنجاز للوطن والقيادات الوطنية مختلفة مهما كانت الأسباب والمبررات، وأن المطالب السياسية المتفق عليها كانت وطنية جامعة ومنطقية عادلة لا تخص طائفة دون أخرى، وهي نفسها المرفوعة اليوم».

وفي نهاية كلمته تقدّم خليل بالشكر الجزيل إلى أبناء دائرته لـ «وقوفكم معي ودعمكم لي طيلة السنوات الأربع، وعلى تجديد الثقة بي مرة أخرى بالتزكية، وهذه لعمري مسئولية أكبر، ولكم مني عهد أن أسعى لإكمال طلباتكم العادلة الفردية منها والجماعية»، مشيراً إلى أن «المشروع الإسكاني بعد أن كان حلماً بدأ التنفيذ، والمكتبة أصبحت جاهزة، فيما فتحت مناقصة لتشييد أحد المساجد»