قرار الإسكان يجيز إلغاء الطلبات التي يقع فيها طلاق للزيجة في غضون سنتين من تاريخ تقديم الطلب

بحريني خسر طلبه القديم للعام 2006 لكونه انفصل وارتبط بأخرى في العام 2010

أتقدم عبر هذه الأسطر كي ابدي حقيقة سخطي واحتجاجي على موقف وزارة الاسكان الذي تعمدت فيه بلا سابق انذار إلغاء الطلب الاسكاني نوعه وحدة سكنية يعود للعام 2006 الخاص بي بحجة الوقوف على تطبيق وتنفيذ قرار صادر من الوزارة مفاده ان الطلب الإسكاني الذي يمضي على تقديمه قرابة السنتين للمتقدم في حال طرات امور طارئة كأن يقع انفصال وطلاق للزيجة فان عليه التقدم بطلب جديد، وإن لم يقدم طلباً آخر في غضون السنتين من تاريخ تقديم الطلب الاول، فسرعان ما يتم الغاء الطلب الإسكاني القديم وبالتالي تسقط كافة سنوات الانتظار الماضية...

حقيقة لم يبلغ الى مسامعنا فحوى ونص القرار الصادر من الاسكان إلا خلال فترة وجيزة اثناء عملية تحديث البيانات التي كنت حينها قد أشفعت لهم وثيقة من عقد زواج آخر جديد بديلا عن الوثيقة السابقة والتي وقع وحصل فيها انفصال وطلاق إلا أن الكلام الذي صدر من احد الموظفين في الاسكان كان بمثابة القشة التي قصمت ظهري بقوله لي «ان الطلب الاسكاني القديم مدرج في نظام الكمبيوتر ولكن في حال تم استدعائي مجددا لعمل تحديث بيانات فان الطلب سيبغلى تلقائيا تنفيذا لنص القرار السابق الذكر... هنالك اسئلة أثيرها كمواطن القانون والدستور كفل له حق السكن: أيعقل كي يضمن المتقدم للطلب الاسكاني بقاء وسريان فاعلية طلبه ان يبادر بالاقتران بزيجة فتاة اخرى مهما كانت اخلاقها وفق السرعة العاجلة متخليا عن كافة المحاذير التي من المفترض ان يضعها نصب عينه وتكون الشغل الشاغل لتفكيره سواء من اخلاق ودين، وخاصة ان العلاقة الاولى تبقى آثارها ماثلة امامه وناضجة ومن الألزم والاحوط عليه قبل ان يختار يحرص ان يضع ألف خطوة ومحاذير قبل ان يقدم على الاقتران من جديد، مراعيا كافة الامور بعين الاهمية والضرورة كي يتجنب حدوث ابغض شيء عند الله (الطلاق) - لاسمح الله من جديد - وان تصادف ولم يحصل على فتاة اخرى في غضون السنتين من تاريخ تقديم الطلب القديم فان طلبه سرعان ما يرمى في سلة المهملات ويلغى نهائيا، وبالتالي تسقط كافة سنوات الانتظار السابقة، ويسجل طلبه الحديث كطلب جديد من نوعه متنازلا ومتخليا قهرا دون رغبته عن كافة المميزات التي من المفترض أن يحصل عليها كمستحق في هذه الفترة، وخاصة مع اقتراب مدة 5 سنوات والتي بعدها أكون ضمن الفئة المستحقة لمعونة بدل سكن الـ 100 دينار والتي على ما يبدو سأخسرها وكذلك سأخسر السنوات الماضية التي لا ضير من ادماجها مع الطلب الجديد المسجل فيه تحت رقم طلب لشهر مارس/ آذار 2010.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ينشد المسئولين بالدولة التكفل بعلاج ابنه المصاب بغيبوبة جراء حادث مروري

لا يسعنا عبر هذه الأسطر العاجلة الا ان نرفع مناشدة موجهة الى كبار المسئولين في الدولة وصناع القرار لأجل العمل واتخاذ الاجراء الذي يكفل علاج ابننا وتحمل تكاليف علاجه والذي يمكث حاليا في مستشفى بالمنطقة الشرقية بالسعودية جراء حادث مروري مروع تعرض له نجم عنه اصابته الشديدة مع 3 آخرين من زملائه كانوا برفقته داخل السيارة، البقية تماثلوا ولله الحمد للشفاء وخرجوا من المستشفى عدا ابني الذي مازال ملازماً لفراش المرض في المستشفى منذ وقوع الحادث في 15 سبتمبر/ أيلول 2010، وحالته الصحية تزداد سوءا يوما بعد يوم كما انه في غيبوبة طويلة بدأت منذ الحادث ولم يطرأ على صحته أي تغير وتحسن ملموس وطفيف... وبناء على ما جرى فاننا نطالب اهل الاختصاص في وطننا الحبيب البحرين وكذلك كبار المسئولين والمعنيين في وزارة الصحة التكفل بعلاج ابني الذي يبلغ من العمر 18 عاما وهو ما بين الحياة والموت ولا نعرف السبيل لأجل إنقاذه وانتشاله من حالته المأسوية سوى التضرع لرحمة رب العالمين وطلب عونكم لنا ايها السادة المحترمين.

الوالد: عادل محمدعلي عبدالله

ضحايا السكلر والجرائم التي لا تغتفر

يا ترى كم تبقى من مرضى السكلر ليقضي أطباء مجمع السلمانية الطبي على البقية المتبقية منهم؟ يا ترى ما الذي تنتظر الحكومة حدوثه لتتحرك نحو إيقاف هذه المجازر المرتكبة بأرواح مرضى السكلر؟سبعة وعشرون حالة وفاة خلال تسعة أشهر ليست كفيلة بإحداث أدنى تغيير في نسق العلاج المعتمد لعلاجنا، 27 روحاً قضت نحبها من جراء الإهمال والاستهتار بأرواح البشر التي سلمت نفسها أمانة في أيدٍ كان من المفترض أن تصون الأمانات التي أودعت لديها وياللأسف على تلك الودائع التي شاء قدرها أن تكون رهينة لتلك الأيدي التي فرطت فيها إلى أن أزهقتها.

ثمانية عشر ألف مصاب بهذا المرض في مملكة البحرين والعدد في انحسار فهناك تطلع مستقبلي ليكون المجتمع البحريني مجتمعاً خالياً من هذا المرض. أي سياسة انتهجوها لتحقيق ما يتطلعون إليه من أحلام تحقيقها لا يعني سوى القضاء الحقيقي علينا بطريقة أو بأخرى من الطرق غير المشروعة والمنافية للإنسانية حتى إذا ما انتهوا من جريمتهم تم التكتم على تفاصيل ما حدث بتضليل حقائق الواقعة وتعويل سبب الوفاة لمضاعفات المرض. هذا هو المشهد المسرحي الذي اعتدنا على رؤيته سنين طوالاً ليس رغبة منا بل على مضض فغصص الرحيل وفراق الأحبة مزقت أوصالنا وقلة الحيلة جعلتنا مكتوفي الأيدي لا نقوى إلا على التلويح للوداع الأخير. قدرنا منجلي الدماء وأوجاعنا لهيبة البكاء، كلما غلبتنا الأوجاع نتألم فنصبر آملين الفرج القريب منتظرين ملائكة الرحمة ليحتوونا ويحتوون آهاتنا، ننشد الأمل ونرتجي كلام الطيب والابتسامة التي من شأنها أن تهون علينا ما نعانيه، فلا نلقى سوى عنجهية الأطباء وامتعاض كثير من الممرضات من ترددنا عليهم ومن سوء حالنا فما يكون منهم إلا أن يتهاونوا بآلامنا والتشكيك في صدقية ما نشتكيه. واقعنا المرير ارتضيناه عنوة فكيف لنا أن نقبل الظلم المنصب علينا من المنظومة المجتمعية المتمثلة بأفراد المجتمع، جهات الدولة ومؤسساتها الحكومية والخاصة على حد سواء. لنا الحق بأن نعيش حياة كريمة على رغم سقمنا فلم نُسلب أسمى حق على وجه الأرض؟!

هدى محسن

التحقيقات تأخرت في إصدار البصمات 3 أشهر فخسر وظيفته المنتظرة

أنا احد الذين شملهم التسريح الجماعي، أسوة بالآخرين الذين سرحوا من أعمالهم بسبب تداعيات الأزمة المالية وما خلفتها من اضرار جسيمة على اقتصادات العالم اجمع، ومكثت حينها متابعاً وحريصاً كل الحرص على قراءة أي شاغر وظيفي والتقدم لأي وظيفة معلنة عبر الصحف، ولله الحمد تكللت محاولات البحث التي امتدت قرابة 7 أشهر بالنجاح، خاصة حينما قبلت ووافقت إحدى الشركات الخاصة بي كموظف، لكنها قد ألزمنتي بإنهاء بعض الاجراءات الخاصة بالتوظيف، ابرزها استخراج ورقة بصمات من التحقيقات الجنائية والتي تفيد «بخلو ملفي من أي مشكلة» ولقد تبين لهم هنالك عند التحقيقات بأن مشكلة ما عالقة معي مع أحد البنوك، والتي انهيتها في اليوم ذاته عبر تسوية عادلة اتفقت فيها مع البنك على سداد 300 دينار شهرياً واستخرجت لأجلها ورقة تسوية، وظللت منذ قرابة 3 شهور وأنا اصول واجول في الذهاب والاياب من وإلى التحقيقات، كل مرة يقال لي انها ستجهز الأسبوع المقبل وهكذا دواليك حتى مضى على الموضوع 3 اشهر والنتيجة والمحصلة النهائية هو انني قد خسرت الوظيفة في الشركة .

والأدهى من كل ذلك انه بتاريخ 10 اكتوبر/ تشرين الاول 2010 اتصلت في تمام الساعة 8.30 صباحاً بالتحقيقات فأجابني احد الموظفين وابلغني فيه ان الورقة قد جهزت، ولكن اكتشفت حين ذهابي للتحقيقات أنها لم تنجز، وبالتالي خسرت الوظيفة التي اعول عليها لسد حاجتي وعوزي .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ولية أمر مستاءة من ترسيب «التريبة» كل طلبة الترفيع للصف الثاني الابتدائي

أنا ولية أمر لطفل طمحت أن يرفّع من الصف الاول الابتدائي إلى الصف الثاني الابتدائي، وذلك عبر اجتيازه لامتحان نظري معد سلفاً لفئة طلاب الترفيع، ولقد أجرى ابني الامتحان لكن تفاجأت ان نتيجة الامتحان الخاصة بابني مع بقية الطلبة المتقدمين لامتحان الترفيع قد رسبوا في الامتحان ؟!

رجعنا الى وزارة «التربية» لمعرفة السبب في اسناد درجة الرسوب لكل الطلبة الذين كانوا يمتحنون معه في نفس القاعة؟ غير اننا لم نحصل على جواب وافٍ يشفي غليل الصبر والانتظار والسهر الذي تكبدنا مرارته طوال العطلة الصيفية! فقط ماحصلنا عليه ان الامتحان كانت أسئلته صعبه وبالتالي لم يتمكن الطالب من الاجابة عليها! ان كانت هذه الذرائع التي تسوقونها صحيحة، لماذا لاتجعلوننا نحن كأولياء امور للطلبة نطلع على ورقة الاجابة لأبناءها لكي نتعرف على نقاط الضعف -هذا إن وجدت لثقتنا العمياء بالمستوى الدراسي والتفوق لأطفالنا- وبالتالي نكون على بينة كلية بان الخلل ناجم من الطفل وليس من الادارة المعنية والتي على مايبدو تعمدت ترسيب كل الطلبة، أيعقل أن جميع طلبة الترفيع راسبون؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

نماذج الشخصية البرلمانية

أصبحت الشخصية البرلمانية موضوع اهتمام وتركيز ودراسة من جانب علماء السياسة والمتخصصين في بحوث الشخصية ونماذجها، حيث أجريت الكثير من البحوث والدراسات لدراسة خلفية تلك الشخصية، وسلوكها، والطابع المميز لها وإمكان تصنيفها إلى نماذج أو أنماط لها سماتها المحددة. وتشير نتائج هذه الدراسات إلى دروس وعبر، رغم ما قد توصف به من تبسيط أو تعميم في بعض الحالات.

تحظى نماذج الشخصية البرلمانية باهتمام كبير لدى المتخصصين في حملات الدعاية الانتخابية ومخططي الحملات، ولدى المرشحين للانتخابات البرلمانية، حيث يركز هؤلاء على أهم النماذج الأكثر فاعلية وإيجابية، وعلى السلوكيات والمثل التي تستحضرها الشخصيات البرلمانية الأكثر نجاحاً وتأثيراً، لكي يتبناها المرشحون في أنشطتهم وبرامجهم.

يفترض البعض سمات محددة للشخصية الأكثر تأثير أو إيجابية، لعل في مقدمتها الإيمان بالناس، المقاربة نحو الخدمات بدلاً من المقاربة من موقع قوة، الاهتمام برخاء وتطور المجتمع، وتمثيل هذا المجتمع في إطار الكل وليس في دائرة انتخابية أو منطقة أو فئة، الاهتمام بالموضوعات الأكثر أهمية والأكثر تأثيراً في الدولة والمجتمع، وتوجيه النشاط إلى الأعمال ذات الطابع العام وليس الشخصي أو المناطقي. وقبل كل ذلك الالتزام بما يفرضه المنصب أو المقعد البرلماني الذي يشغله النائب، وما يرتبط به من مسئوليات، سواء تشريعية أو رقابية قدراً كبيراً من الاهتمام والعقلانية والحركة الواعية.

تعد الدراسة التي قدمها جيمس بربر من أهم الدراسات التي تناولت الشخصية البرلمانية، حيث تناولت أربعة نماذج من الشخصية، يعد النموذج الأول الأكثر إيجابية وتأثيراً.

النموذج الأول: هو نموذج البرلماني المشرع صانع القوانين والتشريعات، وهو نموذج الشخصية البرلمانية التي تتميز بالكفاءة والاقتدار. هو ملم بأهم المسئوليات والمهام التي تقع على عاتقه، وما يتطلبه من دراية ومعرفة، ومن اهتمام ومتابعة، وأيضاً من صياغة وتدقيق، كما يترجم المصالح والقيم والأهداف إلى واقع. يتوقع منه أن يضطلع بدور تشريعي ورقابي، وهذا يفرض عليه الإلمام بالقضايا والمشكلات ذات الصلة، وبالأسس والضوابط والنصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بعمليات التشريع والرقابة، وبالتشريعات والقوانين التي سبق إصدارها وما ارتبط بها من خبرات وتجارب. في معظم الأحوال يكون هذا النموذج على درجة من الوعي والثقافة، ودرجة عالية من النشاط والفاعلية. كما يحرص على استمراره عضواً في البرلمان وإعادة التقدم بترشيح نفسه مستقبلاً. تشير الدراسات إلى أن أصحاب مثل هذا النموذج يتميزون بالتركيز على الأنشطة الجوهرية في عملهم أكثر من التركيز على الرموز أو إحياء المناسبات والطقوس البرلمانية ذات الطابع الشكلي أو الاحتفالي.

النموذج الثاني: هو نموذج البرلماني المتفرج الذي يستمتع كثيراً بالطقوس والاحتفالات البرلمانية، ويحرص على متابعتها والمساهمة بنشاط فيها. هذا النموذج تجده دائماً في المناسبات لإحياء الاحتفالات والرموز والتقاليد البرلمانية، ووفق الدراسة التي أجريت لا يقدم مثل هذا النموذج مساهمة تذكر في الأعمال الجوهرية. عادة ما تكون الشخصية ضمن هذا النموذج من بين الفئات متوسطة العمر، وعادة ما تكون طموحاته محدودة. رغم ذلك تبدو لديه الرغبة الملحة في ترشيح نفسه مستقبلاً.

النموذج الثالث: هو نموذج البرلماني المحب للظهور في وسائل الإعلام، ذو طبيعة محددة، كأن يكون شاباً في مقتبل العمر، ومثل هذا النموذج قد لا تكون لديه النوايا للبقاء في المنصب العام لفترات طويلة. تتميز أعماله بحب الظهور الإعلامي والنشاط الكبير، وقد ينجح في بناء شبكة واسعة من الاتصالات لجذب اهتمام وسائل الإعلام. تعد هذه المحاولات جزءاً من إستراتيجية يتبناها ليعزز من خلالها أهدافه المهنية. لكن أعمال هذا البرلماني تأخذ في معظم الأحوال طابع الإنجاز الشخصي، أكثر منه إنجاز أهداف برلمانية أو تشريعية.

النموذج الرابع: هو نموذج البرلماني الذي لا يستمتع بعمله البرلماني بسبب شعوره بعدم الملاءمة، أو أنه يعمل بلا فائدة مرجوة. يميل سلوك هذا النموذج إلى الانسحاب من الصراعات والتحالفات داخل البرلمان، ويفضل السلوكيات والأوضاع التي من شأنها تعزيز الانسجام والتجانس. يغلب عليه في عمله الشعور بالواجب وبالمسئولية الاجتماعية وما يفرضه عليه ذلك من مهام تشريعية. وتجد هذه الشخصية البرلمانية في جذورها أقرب إلى الأصول الريفية والتقليدية، وقد تكون ملائمة أكثر في الدوائر الانتخابية التي تعكس هذا الانتماء الريفي والتقليدي.

يصبح على الناخب البحريني مسئولية كبيرة في اختيار المرشح الأكثر كفاءةً ونشاطاً وإيجابية، أي النائب المشرع صانع القوانين، فهو الأكثر ملاءمة لحياة نيابية تتلاءم وبناء ديمقراطية متقدمة في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

معهد البحرين للتنمية السياسية

يأمل إصدار «جواز بدل فاقد» لتتسنى له تأدية الحج هذا العام

نظراً لفقداني لجواز السفر الخاص بي، ذهبت لأتم الإجراءات اللازمة لإصدار (جواز بدل فاقد) وبعد إتمام الإجراءات علمت بأنها تستغرق وقتاً لا يقل عن 6 أشهر، وقمت بالاستفسار عن إمكان الاستعجال بامر اصدار الجواز نظراً لعزمي الذهاب لأداء مناسك الحج، وقيل لي بأنه يمكنني أن أقدم رسالة بهذا الخصوص بعد اتمام الاجراءات مع (قسم التحقيقات)، وعملت اللازم مع قسم التحقيقات في تاريخ 3 اكتوبر/ تشرين الاول 2010، وقمت بمراجعة القسم في 10 اكتوبر على أمل تسلم الملف لاستكمال الإجراءات مع الهجرة والجوازات ولكن لم أتسلم الملف من الجهة المختصة، وأعلمت الأخوة بقسم التحقيقات بالجوازات عن عزمي الذهاب للحج لكن الأمر ليس بأيديهم كما صرح الموظف الذي كان متعاوناً جداً أثناء مراجعتي معه (ولا يوجد جهة اتوجه لها لحل مشكلتي)...

أملي أن يأخذ الأخوة المعنون موضوعي بعين الاعتبار لأنني لم أسلم حملة الحج التي من المزمع ان اسجل بها لأداء مناسك الحج كل أوراقي ليتم تسجيل اسمي ضمن الحجاج في الشئون الاسلامية.

حسين عباس السبع

«المؤسسة الخيرية» تلزم أرملة توفير خادمة كي تعيد صرف المعونة

أنا أم لطفلين وأرملة، كنت سابقا احصل على معونة اليتامى من المؤسسة الخيرية الملكية مقدارها 90 ديناراً، موزعة على 3 افراد من العائلة مخصص لكل واحد منهم 30 ديناراً، لكن المعضلة التي دعتني الى كتابة هذه الأسطر هي مساعي المؤسسة الخيرية على حسب كلام الباحثة الاجتماعية نية وقف صرف المعونة بحجة أن المسئوليات والالتزامات المادية الملقاة على عاتقي قد خفت وطأتها، وذلك نتيجة غياب كلفة الشغالة وخادمة البيت التي انتهت فترة عملها واضطررت إثر ذلك أن أقوم بتسفيرها إلى بلدها الأم ، مما دعا الباحثة الاجتماعية للإفصاح عن رغبتها في وقف صرف معونة المؤسسة بحجة أن مبلغ الـ 127 ديناراً (محصلة المبالغ التي أحصل عليها من راتب تقاعد زوجي المرحوم وعملي) يكفي لسداد جميع متطلبات البيت والأطفال، ولقد أرشدتني إلى طريقة من شأنها أن تساعدني والتي بإمكانها أن تشفع لي بإعادة النظر في صرف المعونة ألا وهي جلب خادمة أخرى، فأبديت لها رغبتي اللحوحة والشديدة بجلب خادمة ولكن من الضروري أولاً توفير مبلغ 600 دينار كمبلغ مقدم لأجل استقدام الخادمة ولأن المبلغ ليس بحوزتي فأنا لا أستطيع توفيرها... السؤال إلى المعنيين في المؤسسة الخيرية، هو هل تجدون ذلك منصفاً وعادلاً في أن تتوقف عني المعونة والمرهونة بتوفير خادمة فيما أنا بأمس الحاجة الفعلية لها لرعاية وتلبية احتياجات الأطفال وشئونهم؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر