كشف رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد، أن البنك حقق أرباحاً صافية بلغت 31.3 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2010، وهي أعلى بنسبة 25 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال مراد: «إنه وبالرغم من المخصصات العامة المتحفظة التي اتخذها البنك خلال هذا العام، إلا أنه تمكن من تحقيق نتائج إيجابية خلال هذه الفترة». مؤكداً على «تعزيز الاحتياطي العام واحتياطي المخصصات العامة في مقابل أصوله بهدف تقوية قدرته على التصدي لأية تقلبات غير متوقعة للسوق في حال وقوعها، كونها تشكل أحد الأركان الرئيسية لخطتنا الاستراتيجية الممتدة على مدى 3 سنوات».
المنامة - بنك البحرين والكويت
كشف رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد، أن البنك قد حقق أرباحاً صافية بلغت 31.3 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2010، وهي أعلى بنسبة 25 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وجاء النمو في الأرباح مدفوعاً بنمو الدخل من الاستثمار بزيادة بلغت 19.1 مليون دينار مقارنة من نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع دخل الرسوم والعمولات بنسبة 14 في المئة ليصل إلى 18.6 مليون دينار مقارنة مع سبتمبر 2009. كما عمد البنك إلى زيادة مستوى المخصصات العامة خلال هذا العام كجزء من جهوده لبناء احتياطي قوي من المخصصات العامة وذلك لمواجهة أي انكماش مستقبلي غير متوقع في السوق المالية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة التغطية إلى مستوى مميز ويفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
وتعليقاً على هذه النتائج الاستثنائية، قال مراد «إنه بالرغم من المخصصات العامة المتحفظة التي اتخذها البنك خلال هذا العام، إلا أن البنك تمكن من تحقيق نتائج إيجابية خلال هذه الفترة. مؤكداً على تعزيز الاحتياطي العام واحتياطي المخصصات العامة في مقابل أصوله بهدف تقوية قدرته على التصدي لأية تقلبات مستقبلية غير متوقعة للسوق في حال وقوعها، كونها تشكل أحد الأركان الرئيسية لخطتنا الاستراتيجية الحالية الممتدة على مدى ثلاث سنوات. ويشكل نمو الخدمات المصرفية للأفراد ركناً رئيسياً آخر في خطتنا الاستراتيجية، وبالتالي تم افتتاح مجمعين ماليين جديدين خلال هذه السنة لدعم أهدافنا الاستراتيجية الطويلة الأمد. وإننا ماضون بقوة في تطبيق خطتنا الاستراتيجية، وكلنا ثقة من أن بنك البحرين والكويت سينجح في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الخطة المذكورة».
وأضاف أن الاستثمار في مختلف الأهداف الاستراتيجية بما في ذلك الموارد البشرية، والمجمعات المالية، والتكنولوجيا، وغيرها من المبادرات، قد أدى إلى زيادة المصاريف التشغيلية للبنك بنسبة 6 في المئة لتصل إلى 33.3 مليون دينار بحريني، بالرغم من ذلك تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل من 45 في المئة في سبتمبر 2009 إلى 38 في المئة في سبتمبر 2010.
وبلغت الأرباح الصافية للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2010، 7.9 مليون دينار مقارنة مع 2.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. ويعود الدافع وراء الزيادة في صافي الربح بشكل أساسي إلى الزيادة في الدخل الاستثماري من 1.1 مليون دينار إلى 3.3 مليون دينار بحريني، وارتفاع الرسوم والعمولات بنسبة 30 في المئة لتصل إلى 7.1 مليون دينار بحريني، وانخفاض المخصصات إلى 4.7 مليون دينار مقارنة مع 9.2 دينار للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2009.
كما نمت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت بنسبة 29 في المئة لتصل إلى 2.476 مليون دينار بحريني، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ونجح البنك في تعزيز ودائع الزبائن لتنمو بنسبة 52 في المئة لتصل إلى 1.790 مليون دينار، ما يعكس الثقة المستمرة والمتزايدة للزبائن في أداء البنك. وقد أدت إعادة هيكلة أنشطة البنك الاستثمارية التي تم تنفيذها كجزء من استراتيجية البنك إلى زيادة محفظة الاستثمارات لغير أغراض المتاجرة لتبلغ 434 مليون دينار أي بزيادة قدرها 33 في المئة مقارنة مع سبتمبر 2009. من جانب آخر بلغت القروض والسلف 1.239 مليون دينار مقارنة مع 1.291 مليون دينار في سبتمبر 2009.
فيما يتعلق بوضع السيولة في بنك البحرين والكويت، قال الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري «يتمتع البنك بوضع مريح جداً للسيولة كما تشير المؤشرات الرئيسية للسيولة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تحسنت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والاستثمارات التجارية، والودائع لدى المؤسسات المالية) إلى إجمالي الأصول من 13 في المئة إلى 29 في المئة، في حين تحسنت نسبة القروض إلى ودائع الزبائن من 110 في المئة إلى 69 في المئة. وقد تمكنا من تحقيق زيادة كبيرة في ودائع الزبائن بنسبة نمو فاقت 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وأود هنا أن أوجه كل التحية والتقدير لعملائنا الكرام ومساهمينا لدعمهم الدائم وثقتهم الكبيرة في البنك. ومع هذه السيولة الوفيرة، فإننا في وضع مريح للغاية لتسديد السندات المتوسطة الأجل المستحقة في مارس/ آذار 2011 من خلال التمويل الذاتي للبنك، بغض النظر عن الإصدار المخطط له لسندات اليورو المتوسطة الأجل».
العدد 2964 - الأحد 17 أكتوبر 2010م الموافق 09 ذي القعدة 1431هـ
